«المصرى اليوم» ترصد الوضع على جانبى رفح.. الأنفاق «شريان الحياة» للمحاصرين فى غزة.. و«الجدار الفولاذى» قنبلة «موقوتة»

فى الوقت الذى تنفى فيه الحكومة قيامها ببناء جدار فولاذى تحت وفوق الأرض على الحدود مع قطاع غزة بهدف سد جميع الأنفاق الأرضية الواقعة بين رفح المصرية والقطاع، ينشط تجار الأنفاق- على الجانبين- فى عملهم وتوصيل بضائعهم إلى سكان غزة، فوفقاً للإحصاءات الرسمية، هناك أكثر من 1600 نفق يعمل منها ما لا يزيد على 400 نفق، نظراً لتصدى جهات الأمن المصرية وتدمير تلك الأنفاق.
شهود عيان فى منطقة رفح أكدوا أن هناك 4 ماكينات حفر تعمل منذ أسابيع على الشريط الحدودى بين رفح المصرية والفلسطينية، والبالغ طوله 14 كيلو متراً، موضحين أن الذين يقومون بتشييد الجدار هم من العمالة المصرية التابعة لشركة المقاولون العرب، ويعملون فى صمت تام ولا يمكنهم الحديث إلى أحد وفقا لتعليمات مشددة.
تعتبر الأنفاق شريان الحياة الرئيسى لقطاع غزة المحاصر منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ولكن هل الحل فى أن تظل الأنفاق فى عملها أم تغض الحكومة المصرية بصرها، أم أن الحل يكمن فى تشييد جدار فولاذى، ولاسيما أن تهديدات الجانب الغزاوى باتت قريبة، سواء بإطلاق تصريحات نارية بتدمير الجدار أو بإطلاقها الرصاص على العمال والأجهزة التى تعمل على الحدود فى أكثر من واقعة حدثت حتى الآن.
أسئلة عديدة طرحناها على الجهات المعنية بالأمر، نبدؤها بحوار مع بعض تجار وأصحاب الأنفاق من سكان رفح المصرية، الذين رفضوا ذكر أسمائهم لأسباب أمنية.
قال أحد التجار: «منذ أكثر من عام يتوافد العديد من المسؤولين المصريين والأجانب لتفقد الشريط الحدودى الواقع بيننا وبين قطاع غزة، والبالغ طوله 14 كيلومتراً، وفى بعض الأحيان نسمع عن تدمير نفق أو أكثر وهذا ليس بغريب، ومع مرور الوقت نجد معدات وأجهزة تقوم بالعمل على الشريط الحدودى بزعم إزالة أشجار ومنازل لإقامة محور أمنى، أو الكشف عن أنفاق».
أضاف التاجر: «هذه التصريحات تنافى الواقع الذى يراه سكان رفح (وهو ما أكده آخرون ل«المصرى اليوم»)، حيث توجد 4 آليات حفر تعمل فى اتجاه الشريط الحدودى وتقوم بالحفر على مسافة ما يقرب من 4 كيلومترات وتواصل عملها إلى الآن».
وأكد شهود العيان أن ما يُنشر من صور بشأن الجدار هو لسور قديم شيّده الإسرائيليون أثناء احتلالهم غزة، وأن الجزء الذى تم تشييده بالفعل لم يصل إلى هذا الحد من البناء ولم تتضح معالم الحفر والتشييد فيه بعد. واستطرد التاجر حديثه قائلا: «تقوم ماكينات الحفر بشق طولى فى الأرض على عمق 20 متراً تحت الأرض، ثم يتم وضع الألواح الحديدية الفولاذية».
ما هى الطبيعة الجيولوجية لصحراء سيناء، وتحديداً على الشريط الحدودى، وهل تمثل طبيعة الأرض عائقا أمام الحفر؟.. أجاب عن هذا التساؤل صاحب أحد الأنفاق قائلا: «يتميز سطح الأرض بتربة رملية على عمق مترين، ويلى ذلك تربة طينية بدرجات ليونة مختلفة، وقد يتخلل ذلك حجر رملى»، موضحاً أن هذه الطبيعة قد لا تتناسب وطبيعة الشرائح الحديدية فضلا عن أن الأنفاق يتراوح عمقها من 15 إلى 35 متراً تحت سطح الأرض، وهو ما يؤكد أن الجدار الحديدى لن يعمل كحائط صد لجميع الأنفاق، ولن يبلغ هذا العمق بأى حال من الأحوال.
وحول سبل تغلب من يقوم بحفرالأنفاق على الطبيعة الجيولوجية لهذه المنطقة، أكد صاحب النفق أنه من الجانب المصرى لم يحدث أن تم حفر ولو نفق واحد، لكن أعمال الحفر تتم من جانب قطاع غزة- حسب قوله- وهو أمر معروف لسلطة حماس التى لا تمانع حتى فى مد الأنفاق بالكهرباء، كما يتم تحصيل ضريبة عن كل نفق، فضلا عن السماح بامتلاك معدات حفر تعمل فى وضح النهار.
وقال: «أغلب الأنفاق يقع على خط واحد، خاصة الواقعة فى منطقة صلاح الدين وهى أقرب نقطة إلى رفح الفلسطينية، ويتم الاتفاق بين الجانبين على أن تكون بداية النفق فى غزة ونهايته فى مكان آمن على الجانب المصرى بعيداً عن الأنظار».
تبلغ تكلفة النفق 200 ألف دولار، يتحملها صاحب النفق الغزاوى، وقد يتعرض بعض الأنفاق للانهيار أثناء أو بعد حفرها لأسباب عديدة منها تجويفات التربة، أو قد يصادف النفق ماسورة مياه أو «مجارى»، وهو أخطر ما يصادف أى نفق ويتم التغلب على ذلك إن أمكن بعمل «تعريشة» من الخشب، والأهم أنه قد يفقد البعض حياتهم نتيجة هذه الانهيارات.
تتميز الأنفاق بالعديد من فتحات التهوية التى تصبح الدليل على وجود نفق، وهو ما يسهل من عملية كشفها لرجال الأمن.
تاجر آخر وصف عملية تشييد الجدار ب«الفاشلة»، مؤكداً أن الإعلام «يهوّل» من القضية، وأن سكان غزة لن يقبلوا بإقامة جدار عازل يفصل بين أشقائهم المصريين.
وقال: «إن العلاقة بين مصر وسكان غزة هى علاقة أهل ونسب وليست مجرد دول جوار، وهذا ما يفسر حرص أهل رفح المصرية على تبنى قضية فك حصار أهل غزة سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية، ولن نقبل بأن يموت جوعا أهل غزة وهم على مرمى أبصارنا».
تعلن قوات الأمن من حين إلى آخر عن العثور على مخازن مواد غذائية وأجهزة كهربائية ولعب أطفال فى طريقها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.. فما المراحل التى تمر بها تلك البضائع من مصنعها إلى المستهلك الغزاوى؟ وما هى البضائع التى يرغب أهل غزة فى الحصول عليها؟..
يروى هذه القصة أحد التجار قائلا: «لعب الأطفال ليست بالطلب الغريب وإن كان الشيبسى هو الأغرب، والسبب فى ذلك هو أن منظمات الإغاثة الدولية توفر جميع المواد الغذائية الأساسية من أرز وسكر ودقيق، ولكن هناك من أهل غزة تجاراً يمتلكون الملايين من الدولارات ويقومون بالاتصال بشكل مباشر مع مصانع أغذية وملابس وأجهزة كهربائية، ويتفقون على الكميات المطلوبة، وقد تحدث هذه الصفقات من خلال وسطاء فلسطينيين يعيشون فى القاهرة أو محافظات أخرى، أما المرحلة الثانية من رحلة وصول البضائع فتم من خلال تجار مدينة العريش، حيث يقوم هؤلاء التجار بشراء البضائع التى تصل إلى مدينة العريش وبفواتير صحيحة لا يشك فى أمرها أحد.
والسؤال الذى يطرح نفسه: هل سكان مدينة العريش يستنفدون كل هذه الكميات، ولاسيما أن سكان العريش لا يتجاوز عددهم 60 ألف نسمة؟.. يجيب التاجر عن ذلك قائلاً: «تصل البضائع بشكل أو بآخر إلى مخازن الشيخ زويد على مراحل بعيدة عن أعين الأمن، وتبقى العثرة الوحيدة فى وصول البضائع إلى مخازن مدينة رفح، ويتم التحايل على ذلك حتى يتم تمريرها.
المرحلة الأخيرة تأتى عند فتحة النفق «سلّم واستلم» حيث تصل البضائع عبر وسطاء، أما صاحب فتحة النفق فدوره يقتصر على توصيل البضائع عبر النفق، وهنا يتذكر أحد التجار أنه فى السابق كان يحصل على 25 ألف دولار مقابل طن أى نوع من البضائع، أما اليوم ومع زيادة عدد الأنفاق فيصل مقابل توصيل طن البضاعة إلى 400 دولار فقط، وهكذا تنتهى مغامرة وصول البضائع إلى قطاع غزة.
عادة ما يتم اتهام أصحاب الأنفاق بتهريب بضائع ممنوعة تصل أحيانا إلى الاتجار بالمخدرات أو الأسلحة، ويتصدى لتلك الاتهامات صاحب نفق قائلا: «الأنفاق بريئة من السلاح وهذا ليس دورنا، كما أن المخدرات لا يسمح بها من الجانب الآخر، خاصة أنه تم رفض كميات من أقراص (تريمال)، أما السجائر بجميع أنواعها فيسمح بها، خاصة بعد أن أيقنت سلطة حماس أنه لا محال من التدخين، وهناك بضائع رائجة مثل الماشية من الضأن والعجول وبعض أنواع الفاكهة مثل (الكلامينا) التى تشتهر بها سيناء، فضلا عن مد غزة بالسولار المصرى، يعادل اللتر منه 6 جنيهات مصرية، كما أن الأسمنت السيناوى يحظى بقبول من أهل غزة ويدخل من الأسمنت إلى غزة ما يقرب من 100 طن يوميا.
ما أسباب عمل أهل رفح بالأنفاق وهل لها تأثير اقتصادى على سكان تلك المنطقة، وما عقوبة من يكتشف حيازته لنفق؟ يجيب عن ذلك تاجر آخر قائلاً: «لا أحد ينكر حدوث طفرة اقتصادية لسكان رفح والشيخ زويد ولاسيما فى فترة انتعاش الأنفاق لما تدره من عائد مادى على الجميع، خاصة أن أغلب الشباب يفضل هذا العمل إيماناً منه بأنه يجب على الجميع مساعدة شعب محاصر»، مؤكداً أن هناك قصوراً فى جانب التنمية لشمال سيناء، خاصة وقد توغل الفقر فى مناطق بأكملها وتحديدا وسط سيناء، كل هذه الأسباب تجعل البعض يفضل العمل بتجارة الأنفاق.
أما العقوبة التى تلحق بصاحب النفق فهى فى أغلبها أحكام عسكرية غيابية تصل إلى 5 سنوات وهؤلاء عددهم ليس بقليل ويعيشون هاربين فى الجبال بعيدا عن أعين الأمن. مشددا على أن هناك حلاً يقضى على هذه المشكلة بشكل جذرى، هو تنمية سيناء وفك الحصار عن شعب يعانى ويلات الحصار لأكثر من ثلاث سنوات.
لعبت الأنفاق دورا أساسيا أثناء حرب إسرائيل على غزة نهاية العام الماضى، حيث عملت جميع الأنفاق بلا أى مقابل مادى فى توصيل الأدوية وبعض الأطباء المتطوعين إلى القطاع، وهذا ما أجمع عليه كل التجار قائلين: «لم يتقاض تاجر واحد مليماً أثناء الحرب، بل كان الجميع يشارك فى توصيل الأدوية، خاصة أكياس الدم التى قد تفسد نتيجة مرور الوقت.. ونظرا للزحام الشديد على معبر رفح كانت الأنفاق تعمل بجميع طاقتها ولم تعلن أى جهة عن تدمير نفق إبان الحرب الأخيرة على غزة».
ماذا تمثل الأنفاق لغزة؟.. حول هذا التساؤل قال أحد سكان القطاع ويدعى أبومحمود، فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم»: «لولا الأنفاق ما عشنا لليوم، والأسد لو وُضع فى قفص سينفجر يوما»، هكذا وصف أبومحمود رد الفعل الغاضب لسكان غزة من جراء تشييد جدار فولاذى يفصل بين «الرفحين»، مضيفاً: «لمن يحدث ولو فى الأحلام أن تغلق مصر كل الفتحات فوق الأرض وتحتها»، ملوحاً بهدم الجدار أو الموت أمامه.
ورداً على سؤال عن أن مصر تغض الطرف عن الأنفاق أحيانا قال حسام شاهين النائب السيناوى: «هناك اتهامات دولية تشير إلى أن مصر تساعد الشعب الفلسطينى بطرق غير شرعية على تدبير احتياجات شعب محاصر، ونحن جميعا نعلم ذلك ونعترف فيما بيننا بأن هذا يحدث»، مشيراً إلى أن «مصر تغض الطرف فى سبيل مساعدة إخوة أشقاء».
وتساءل شاهين: هل يشكو سكان غزة من نقص مواد غذائية خاصة بعد الاجتياح الأخير؟ بالطبع لا، وهذا ما يؤكد دور مصر المساند للشعب الفلسطينى سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية.