تعديلات جديدة على مشروعى قانونى الحقوق السياسية ومجلس النواب.. السماح للراغبين فى الترشح باختيار الدوائر دون قيد ب"الموطن الانتخابى".. تخفيض سقف الدعاية ومبلغ التأمين.. وتقليل فترة الصمت الانتخابى

أدخلت لجنة تعديل مشروعى قانونى مباشرة الحقوق الساسية ومجلس النواب والمشكلة بقرار رئيس الجمهورية برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب تعديلات جديدة على المشروعين بناء العديد من ردود الأفعال والملاحظات والتعليقات على المشروعين، خلال الحوار المجتمعى.
صرح بذلك المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم اللجنة .. وقال إنه بناء على تلك الملاحظات والتعليقات التى دارت ومازالت تدور أثناء مدة الحوار المجتمعى، وعقب اجتماع عقدته اللجنة استعرضت فيه ما تقدم، وبعد مداولات أعضائها، قررت اللجنة الآتى:
1- نظرا لما لمسته اللجنة من ارتباط العديد من المواطنين بأماكن ميلادهم أو أعمالهم حال كونهم يقيمون فى أماكن أخرى، ولما كان هدف أى تنظيم قانونى تحقيق المصلحة العامة فى مفهومها الأعم والأوسع بما يتفق وأحكام الدستور، وكان تحديد الدائرة الانتخابية التى يترشح فيها المواطن مما يدخل فى نطاق سلطة المشرع التقديرية، فقد قررت اللجنة أن يتضمن مشروع القانون الخاص بمجلس النواب السماح للراغب فى الترشح لعضوية المجلس فى اختيار الدائرة التى يترشح عليها وعدم قصرها على الموطن الانتخابى (محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى)، وتقترح اللجنة رفع هذا القيد، مع عدم السماح للمترشح فى الترشح فى أكثر من دائرة فردية، وإذا تم هذا الترشح، فإن العبرة بالرغبة الأسبق.
2- تحفيزا للشباب وغيرهم من المواطنين على الترشح، وتيسيرا لمشاركة وطنية أوسع، تقرر اقتراح تخفيض مبلغ التأمين الواجب تقديمه ضمن أوراق الترشح من المترشحين من خمسة آلاف جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه.
3- رغبة فى تقليل الإنفاق السياسى على الانتخابات، وتأكيدا على مبدأ تكافئ الفرص بين المواطنين. وأخذا فى الاعتبار الاتجاه إلى تقليل المساحة الجغرافية للدوائر الانتخابية فى النظام الفردى، فقد تقرر اقتراح تخفيض سقف الدعاية الانتخابية من مليونى جنيه للمقعد الفردى فى الانتخاب الأول إلى خمسمائة ألف جنيه، وتخفيض سقف الدعاية الانتخابية فى انتخاب الإعادة من مليون جنيه إلى 200 ألف جنيه.
4- تحقيقا لمرونة إجرائية أكبر، وتماشيا مع تخفيض الإنفاق الدعائى على الانتخابات، تقرر أن يكون مدة الصمت الدعائى لمدة 24 ساعة سابقة على موعد بدء الاقتراع، بعد أن كانت يومين فى المشروع الأول. وتخفيض مدة إجراء استطلاعات الرأى قبل بداية الاقتراع من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام.
5- لتحفيز الكفاءات من أصحاب المهن من أطباء ومهندسين وغيرهم للترشح للبرلمان، تقرر رفع القيود الخاصة بممارسة الأنشطة المهنية الواردة على أعضاء مجلس النواب بعد اكتسابهم عضوية المجلس من مشروع القانون، والإبقاء على حظر تقديم النواب للخدمات الاستشارية المدفوعة الأجر أو غير المدفوعة، وترك تنظيم المسألة الأولى على وجه التفصيل إلى لائحة مجلس النواب الداخلية التى ستصدر بقانون باعتبارها شأنا داخليا يمس النواب وعملهم ولتقيم التوازن المطلوب بين اعتبارات تفرغ عضو مجلس النواب وممارسة الأنشطة المهنية.
وتؤكد اللجنة، أنها مازلت تتلقى المقترحات وتفحص ما قدم لها من بدائل وتعليقات، وأنها تقوم بدراستها، كما أنها فى سبيلها إلى إرسال مشروع القانونين إلى مجلس الدولة لإجراء المراجعة التشريعية عن طريق قسم التشريع، دون أن يخل ذلك بحق اللجنة فى إدخال أية تعديلات تشريعية بناء على الحوار المجتمعى القائم، وذلك قبل عرضهما على مجلس الوزراء تمهيدا لرفعهما إلى السيد رئيس الجمهورية لاستكمال إجراءات الاستصدار.