منح المترشح للبرلمان حرية اختيار الدائرة الانتخابية.. وخفض سقف الدعاية من مليوني جنيه إلى خمسمائة ألف

استجابت لجنة وضع مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، لبعض مقترحات الأحزاب والشخصيات العامة، بناءً على ما تجريه حاليا من حوار مجتمعي قبل عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، وإقراره بشكل نهائي من قبل رئاسة الجمهورية.
وبحسب المتحدث باسم اللجنة المستشار محمود فوزي، فإن اللجنة تلقت العديد من الملاحظات على المشروعين المطروحين، وقررت عقب اجتماع لها، بعد مداولات، أن يسمح مشروع قانون مجلس النواب للراغب في الترشح لعضوية المجلس في اختيار الدائرة التي يترشح عليها، وعدم قصرها على الموطن الانتخابي (محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي).
واقترحت اللجنة رفع هذا القيد، مع عدم السماح للمترشح في النزول في أكثر من دائرة فردية. وجاء تعديل اللجنة نظرا لما لمسته من ارتباط العديد من المواطنين بأماكن ميلادهم أو أعمالهم حال كونهم يقيمون في أماكن أخرى، خاصة أن تحديد الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها المواطن يدخل في نطاق سلطة المشرع التقديرية.
كما اقترحت اللجنة تخفيض مبلغ التأمين الواجب تقديمه ضمن أوراق الترشح من خمسة آلاف جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه، تحفيزا للشباب وغيرهم من المواطنين على الترشح، وتيسيرا لمشاركة وطنية أوسع.
كما خفضت اللجنة سقف الدعاية الانتخابية من مليوني جنيه للمقعد الفردي في الانتخاب الأول إلى خمسمائة ألف جنيه، وتخفيض السقف في جولة الإعادة من مليون جنيه إلى مائتي الف جنيه، وذلك رغبة في تقليل الإنفاق السياسي على الانتخابات، وتأكيدا على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، في ظل تقليص المساحة الجغرافية للدوائر الانتخابية في النظام الفردي.
وتحقيقا لمرونة إجرائية أكبر، وتماشيا مع تخفيض الانفاق الدعائي، قررت اللجنة أن تكون مدة الصمت الانتخابي لمدة 24 ساعة سابقة على موعد بدء الاقتراع، بعد أن كانت يومين في المشروع الأول، وتخفيض مدة إجراء استطلاعات الرأي قبل بداية الاقتراع من خمسة أيام إلى ثلاث.
كما حفزت اللجنة الكفاءات من أصحاب المهن للترشح للبرلمان، وقررت رفع القيود الخاصة بممارسة الأنشطة المهنية الواردة على أعضاء مجلس النواب بعد اكتسابهم عضوية المجلس من مشروع القانون، والإبقاء على حظر تقديم النواب للخدمات الاستشارية المدفوعة الأجر أو غير المدفوعة، وترك تنظيم المسألة الاولى على وجه التفصيل الى لائحة مجلس النواب الداخلية، التي ستصدر بقانون باعتبارها شأنا داخليا يمس النواب.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أنها لازلت تتلقى المقترحات، وتفحص ما يقدم لها من بدائل وتعليقات، وتقوم بدراستها، وأنها في سبيلها إلى إرسالها مشروع القانونين الى مجلس الدولة لإجراء المراجعة التشريعية، دون أن يخل ذلك بحق اللجنة في إدخال أية تعديلات تشريعية بناء على الحوار المجتمعي القائم.