ننشر حيثيات قرار"العليا للانتخابات" بمدّ فترة التصويت ورفض اعتراض السيسى وصباحى.. اللجنة استندت لنص المادة 27 من قانون الانتخابات والقائل "يجرى الاقتراع فى يوم واحد أو أكثر تحت الإشراف الكامل للجنة"

حصل "اليوم السابع" على حيثيات وأسباب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بشأن قرارها بمدّ فترة تصويت الناخبين ليوم ثالث بدلاً من يومين، ورفض اعتراضات المرشحين عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى على هذا القرار .
وقال مصدر قضائى، إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استندت لعدة أسباب، بينها نص المادة 27 من قانون الانتخابات الرئاسية، والذى نص على "يجرى الاقتراع فى يوم واحد أو أكثر، تحت الإشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية، ومن ثمة فلا يوجد مانع من أن تجرى الانتخابات على يومين أو ثلاثة أو أكثر.
وأكد المصدر أن اللجنة استندت أيضاً فى أسباب قرارها بالمد إلى نص الفقرة 21 من المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات التى سبق أن أعلنت عنها، والتى نصت على "أن تتلقى اللجنة النتائج المجمعة للانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخابات النهائية وإعلانها، وللجنة فى حالة الضرورة أن تقرر مدّ المواعيد التى حددتها للتصويت أو إعلان النتائج بما لا يخالف القانون"، وذلك لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات، وهو ما فعلته اللجنة.
كما استندت اللجنة إلى نص المادة 10 من قانون الانتخابات التى نصت على أن "يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المنصوص عليه فى الدستور"، وهو ما يعنى أيضا أن للجنة وحدها تحديد مواعيد الانتخابات والإجراءات التنظيمية الخاصة بها دون غيرها.
وأشار المصدر إلى أن الدستور الجديد أعطى للجنة فى المادة 282 الحق فى تولى الإشراف الكامل على الانتخابات دون تدخل من أى سلطة أو حتى المرشحين أنفسهم، حيث نصت على "أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية، القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به".
وردا على الاعتراضات المقدمة من المرشحين، وضرورة أخذ رأيهما قبل عملية مد فترة التصويت، قال المصدر، إن اللجنة استندت فى ذلك لعدم وجود أى نص قانونى، سواء فى قانون الانتخابات الرئاسية أو مباشرة الحقوق السياسية، يسمح للمرشحين بأخذ رأيهم فى المواعيد التنظيمية للانتخابات التى اختص بها الدستور والقانون اللجنة دون غيرها، وهو ما يترتب عليه رفض الاعتراضات المقدمة من المرشحين والإبقاء على قرارها باستمرار عملية التصويت ليوم ثالث.
وذكر المصدر أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التصويت جاء متوافقاً مع القانون والدستور، ويلبى رغبة الوافدين فى المحافظات بالمشاركة فى عملية التصويت، حيث اتفقت اللجنة مع الجهات المعاونة لها والوزارات بأن تقوم بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين الوافدين من أجل الوصول إلى موطنهم الانتخابى والمشاركة فى التصويت، حيث قررت وزراة النقل والمواصلات نقل الوافدين إلى موطنهم الانتخابى مجاناً عبر القطارات وأتوبيسات النقل العام، وذلك لمدة 48 ساعة، حتى يتمكن الوافد من السفر والعودة إلى عمله دون التأثير على عمله.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة لم تخصص لجانا للوافدين فى أى محافظة، حيث لا يوجد ربط إلكترونى بين جميع اللجان الفرعية البالغ عددها 13 ألفا و899 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وهو ما يصعب على القائمين على الانتخابات من منع عملية ازدواج التصويت، حيث يمكن لبعض الأشخاص من التصويت فى لجنة فرعية مخصصة للوافدين ثم الانتقال إلى لجنة لا يوجد بها رابط إلكترونى والتصويت مرة أخرى، لذلك كان من الصعب تخصيص لجان للوافدين.
واختتم المصدر بأن اللجنة العليا للانتخابات لم تتأثر بأى وقفات احتجاجية، ولم يمارس عليها أى ضغوط من قبل الحكومة أو أى سلطة فى الدولة، وأن ما قامت به هو طبقاً للقانون والدستور.