وتبقى معركة البرلمان

نحن على أعتاب معرفة رأس الدولة المصرية بعد قرب انفاذ الاستحقاق الثانى من خارطة طريق ثورة 30 يونيه, وعلى الرغم من أهمية الرئيس فى النظام السياسى المصرى لما يتمتع به من سلطات وصلاحيات, إلا أننا نجد أنفسنا أمام تحدى كبير يتعلق بالانتخابات البرلمانية, فالبرلمان هو السلطة الممثلة للشعب مصدر السلطات, لذا وجب على البرلمان أن يكون حريص أشد الحرص على تحقيق تطلعات وآمال الشعب.
ويلعب البرلمان دورا محوريا ورئيسيا فى عملية دعم التحول الديمقراطى من خلال دوره فى تعزيز الروابط بين الحكومة والمواطنين، والتعبير عن الاحتياجات المجتمعية, ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية, إلا أن المتأمل للواقع المصرى يجد حالة من الفراغ الحزبى, فلا يوجد حزب أو تكتل حالى قوى يستطيع أن يحقق نتائج جيدة فى البرلمان تجعله قادر على الحصول على أغلبية تمكنه بالتحالف مع بعض الأحزاب الأخرى ذات التوجهات المتطابقة معه من وضع وصياغة القوانين والتشريعات اللأزمة والمهمة فى هذه المرحلة التاريخية الحاسمة من تاريخ مصر، ووفقًا لدستور 2014 فإن مصر تعتمد على نظام المجلس الواحد بعد إلغاء مجلس الشورى, وتحدد المادة (101) من الدستور اختصاصات ومهام البرلمان على النحو التالى " يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور ".
فالبرلمان القادم على وجه التحديد ينتظر منه الشعب الكثير والكثير, فمحاسبة ومسائلة الحكومة، ومراقبة أعمالها وتقييمها وأحدة من أهم اختصاصات البرلمان على الإطلاق, وينص الدستور الجديد على مادة تمنح مجلس النواب حق اقتراح سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب، وموافقة ثلثى الأعضاء، وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء.
وفى الجانب الأخر نجد أن أحد المهام الأساسية والمحورية للبرلمان هو سن وتشريع القوانين واللوائح المختلفة التى تنظم كل المجالات والأنشطة المختلفة فى الدولة, لذا يجب على البرلمان المقبل أن يطلع بدور مهم فى هذا الصدد، حيث يلقى على عاتقة مسئولية كبيرة فى تعديل العديد من القوانين بما يحقق ما تطمح إليه مصر بثورتيها فى 25 يناير 2011م و30 يونيو 2013م, فلابد من سن وتعديل مجموعة عريضة من القوانين بما يضمن ويحقق عملية التحول الديمقراطى ويرسخ نظام العدالة الاجتماعية فى مصر.
ويقوم البرلمان برسم السياسات والأطر العامة التى تتحرك السلطة التنفيذية فى إطارها ويضع ميزانية الدولة التى تغطى من خلالها كل أوجه أنشطتها ومجالتها, لذا يجب على البرلمان المنتظر أن يعمد إلى وضع سياسات عامة للدولة تعيد النهوض الاقتصادى لها مرة أخرى ووضع الأطر الازمة للعمل على تحسين منظومة الصحة والإسكان والتعليم فى مصر، والنهوض بالمستويات المحلية فى كل أقطار مصر, كما يجب أن يعمد البرلمان على رسم السياسات الخارجية لمصر بما يعيد لها مكانتها وريادتها ويحفظ لها أمنها القومى، خاصة فى ظل ما تشهده مصر من تحديات كبيرة على المستوى الخارجى، وخاصة تلك المتعلقة بدعم الأرهاب من بعض القوى الدولية وقضية سد النهضة.
كما يجب على البرلمان أن يضع ميزانية تأخذ فى عين الاعتبار أهمية وأولوية كل قطاع عن الآخر, بحيث تعطى الأولوية فى بنود الموازنة للقطاعات الأكثر أهمية للنهوض بالمجتمع المصرى, كما يجب إعادة النظر فى ميزانية البحث العلمى والصحة, فلا يمكن لنا أن نرتقى بدون تعليم حقيقى وفعال ومواطنين أصحاء, كما يجب على البرلمان أن يراقب جيدًا من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات أوجه الإنفاق المختلفة لموازنة الدولة بما لا يهدر مواردها ولا يدع مجالا للفساد.
ولكى يقوم البرلمان بمهامه السابقة على أكمل وجه فأننا أمام تحدى كبير وهو انتخاب برلمان قوى من حيث مدى كفاءة وخبرة أعضائه, متماسك من حيث التشابك والتفاهم بين الكتل البرلمانية, فعال فى إدائه ومسائلته ومراقبته لأعمال السلطة التنفيذية, ولن يتحقق ذلك بسيطرة حزب واحد كما كان فى عهد مبارك أو سيطرة اتجاه كما كان فى عهد مرسى, بل يتحقق ذلك من خلال توازنات فى القوى بين الأحزاب بحيث لا يكون هناك أغلبية مطلقة لحزب بعينه إنما أغلبية بسيطة, كما يجب ألا يكون هناك أيضا تفتت فى الكتل البرلمانية ووجود أعداد كبيرة من الأحزاب يحوز كل منها على عدد صغير من المقاعد, فالمسألة تتطلب منا عملية اتزان وتوازن فى اختيار الأحزاب التى سوف يتم التصويت لها، وكذلك أيضا النائب الكفؤ ذو الخبرة الذى يستحق أن يعطى له الناخب صوته.