المغتربون يحمّلون "العليا للانتخابات" مسئولية عدم تصويتهم بالانتخابات

أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم السماح للمغتربين بالتصويت فى لجان الوافدين سوى لمن أبدى رغبته مسبقًا فى مكاتب الشهر العقارى، خلال الفترة التى حددتها اللجنة من قبل، اعتبارًا من 23 إبريل الماضى وحتى 10 مايو الجارى غضب المغتربين وسخطهم، بسبب منعهم من الإدلاء بأصواتهم للمرشح الذين يريدونه رئيس للبلاد، واعتبروا ذلك تعنتا معهم وحرمانا لهم من ممارسة حقوقهم السياسية.
وطالب المغتربون عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك وتويتر" اللجنة بضرورة حل هذه المشكلة فى أسرع وقت، فيما أرجع آخرون ضعف الإقبال على اللجان الانتخابية فى اليوم الثانى إلى حرمان المغتربين من التصويت، مطالبين المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم، معتبرين أنه "ليس من حق الحكومة فرض غرامة عليهم".
وعلق أحد النشطاء ساخرا قائلا: "يارب الأستاذ صاحب فكرة منع المغتربين من التصويت فى غير محل إقامتهم يكون مبسوط بالصحرا اللى فى اللجان دى ده لو إخوان مكانش فكر كده".
فيما قال آخر إن التوقيت الصيفى ليس فى صالح كثافة التصويت وأيضا مشكلة المغتربين لها تأثير سلبى، معلقا:"هل تتعطف اللجنة العليا لمد التصويت بعد التاسعة؟!".
ووجه أحد المغتربين رسالة إلى اللجنة العليا قائلا: "إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ..هل أنتم مع مصر أم ضد مصر ...أين اللجان الإكترونية للسماح بانتخابات المغتربين".
وأكد آخر أن هناك تقصيرا كبيرا فى تصرف اللجنة العليا للانتخبات فى تنظيم ذلك، لأن الحل بسيط. "هم يخشون من تكرار التصويت نظرا لأن أعداد القارئ الإلكترونى محدودة، والحل هو أن يتم أولوية توزيع القارئ الإلكترونى على لجان المغتربين فى كل المحافظات والسماح بتصويت كافة المغتربين بدون توثيق الشهر العقارى المسبق، ثم مراجعة أسماء من قاموا بالتصويت فى تلك اللجان على بياناتهم المسجلة فى لجانهم الأصلية اليدوية، وعقاب من قام بالتصويت مرتين جنائيا لأن أعدادهم لن تتعدى 3 ملايين ولأنه لا يمكن معاقبة كل المغتربين لمجرد الخوف من تكرار البعض للتصويت".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أنور العاصى، قد أكدت أن اللجنة لن تسمح للوافدين بالتصويت سوى لمن أبدى رغبته مسبقًا فى مكاتب الشهر العقارى، خلال الفترة التى حددتها اللجنة من قبل، اعتبارًا من 23 إبريل الماضى وحتى 10 مايو الجارى.