"المحامين النوبيين" تتهم الدولة بالخداع فى "حق العودة"

طالبوا بقرار جمهورى للعودة ورفضوا تدخل المجالس المحلية..

وجهت "الجمعية النوبية للمحامين" انتقادات حادة لإدارة الدولة للملف النوبى، ووصفتها بغير الشفافة، والتى تعتمد على وعود لا أساس لها على أرض الواقع.
وأشار بيان أصدرته الجمعية نشر على منتدى صوت النوبة مساء أمس، الاثنين، إلى وجود تناقض بين وعد اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان بتخصيص مساكن للمغتربين، وأراضى فى منطقتى وادى الأمل وفورقندى، ثم وعدهم بتخصيص خمسة مناطق أخرى حول بحيرة ناصر، مشيراً إلى أن الدولة اعتبرت أن دين النوبيين لديها هو 5200 منزل، و10000 فدان فقط، فعلى أى أساس سيتم تخصيص خمس مناطق بالكامل لبناء منازل أو تخصيص أراضى زراعية، "أم أنها مجرد وعود ليس أساس لها من الواقع؟"
كما اتهم البيان الدولة بالمغالطة القانونية فى حجم التعويضات، حيث قصرتها على 5200 منزل طبقاً للحصر الميدانى بوزارة التضامن الاجتماعى، متجاهلة طلبات تخصيص منازل للمغتربين التى أرسلت للوحدات المحلية ولم يتم حصرها، فضلاً عن عدم تقديم بعض المغتربين فى الجمعيات لما يثبت ملكيتهم لمنازل وأراضى، بالرغم من أنها ثابتة بهيئة المساحة، وبالتالى لم تتم إضافتها للحصر.
وجاء بالبيان، أن ما يؤكد الشكوك حول عدم نية الدولة تنفيذ وعودها بالعودة، أنها لم تعلن حتى الآن عن خطتها فى تنمية الخمس مناطق الباقية، كما لم يصدر حتى الآن قرار جمهورى بتخصيص المناطق السبعة لعودة النوبيين، ولم تقم أجهزة الدولة بعرض قرارات تخصيص المنازل أو الأراضى فى وادى الأمل على القيادات النوبية، هذا فضلاً عن تجاهل المسئولين ما فى 14 مارس 2009 والذى وقعته القيادات الطبيعية والمجالس المحلية بالإجماع، وهو ما اعتبره البيان إشارة إلى نية الدولة فى حشر النوبيين فى وادى الأمل وجزء من فورقندى فقط، بينما المناطق الأخرى ليست سوى وهم.
وأضاف البيان، أن صدور قرار سيادى من رئيس الجمهورية بمناطق العودة هو الشكل القانونى الوحيد الذى يضمن جدية الدولة فى تنفيذ وعودها، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل حالياً على جمع كافة القرارات والمواثيق والخرائط ومحاضر الاجتماعات بغرض إعداد ملف كامل للمطالب النوبية بموافقة كافة القيادات النوبية.
كما انتقد البيان تدخل المجالس المحلية بالقرى فى تحديد مطالب ورغبات النوبيين المغتربين، لأن ذلك ليس من اختصاصهم، فالمغتربون لا يقيمون بقرى نصر النوبة، وإنما فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس.
ومن جهته وجه منير بشير رئيس مجلس إدارة الجمعية النوبية للمحاماة، انتقادات للطريقة التى يدير بها نشطاء وقيادات النوبة بمختلف أطيافهم ملف العودة إلى بحيرة ناصر، مشيراً إلى أن هناك فجوة بين هذه القيادات وبين أعضاء الجمعيات النوبية الذين يمثلون كافة القرى فى مركز نصر النوبة وكافة المحافظات، وقال "القيادات فى وادٍ، وأعضاء الجمعيات فى وادٍ آخر لا يعلمون شيئاً لا عن حقوقهم، ولا عن الإجراءات الواجب اتخاذها للحصول على هذه الحقوق"، مشيراً إلى أن قطاعاً واسعاً من النوبيين يعرفون عن ملف النوبة مما ينشر فى وسائل الإعلام فقط.
وحمل بشير المسئولية على القيادات النوبية، لأنها لا تشرك أعضاء الجمعيات فى تحركاتها، رغم أنهم أحق الناس بذلك، فهم أصحاب الحق فى التوقيع على طلبات الرغبات، وتحديد أماكن إقامتهم، وهم المستفيدون المفترضون من المشروعات التى ستقام على هذه المواقع، والأحق بتحديدها.
وأضاف بشير، أن الجمعية النوبية للمحاماة لا تمثل طرفاً معيناً، كما لا تنصب نفسها متحدثاً باسم القضية، وإنما تعتبر أن كل رئيس جمعية ممثلاً لأعضائه فى مطالبهم ورغباتهم، أما الجمعية فتمثل الجانب القانونى للقضية بالتعاون مع كافة القيادية النوبية.