حماس تعلن مسئوليتها عن أمر اعتقال ليفنى

كشف مسئول كبير من حماس لصحيفة التايمز البريطانية، أن الحركة الإسلامية المسلحة هى العقل المدبر لأوامر الاعتقال بتهم جرائم حرب التى تصدر بحق الساسة الإسرائيليين عند سفرهم أوروبا مستغلين القانون البريطانى.
وتأتى هذه التصريحات وسط استمرار التداعيات الدبلوماسية بعد أن أصدرت محكمة بريطانية مذكرة اعتقال ضد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبى ليفنى، ثم تم سحب المذكرة بعد وضوح أن ليفنى ليست موجودة داخل البلاد.
وأوضح ضياء الدين مدهون الذى يرأس لجنة حماس المنسقة لحملة أوامر الاعتقال هذه "إن جميع القادة السياسيين والعسكريين المحتلين نصب أعيننا، فلقد أصبحت هذه هى سياستنا على الإطلاق"، ولم يحدد مدهون أهدافه المستقبلية.
وقال مدهون: إن لجنة من متخصصين فى القانون تم تعيينها بعد الهجوم على غزة للتحقيق فى مزاعم جرائم الحرب التى تقوم بها القوات الإسرائيلية، وأنها بدأت فى تشجيع الضحايا المزعزين على توجيه اتهامات ضد قادة إسرائيل فى بلدان مثل بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا والنرويج، وتهدف اللجنة إلى وضع هؤلاء الضحايا على اتصال مع محامين ومؤسسات قانونية فى أوروبا، مشيرا: "نحن نفعل هذا حيث تحاول الحكومة حماية شعبنا ومنع تكرار هذه المذابح".
وأردف مدهون أن حماس لم تشارك بشكل مباشر فى رفع القضايا أو التعاقد مع المحامين لكنها تعمل على تسهيل المهمة، وقال "إننا أعطينا مجموعة من المحامين المستقلين فى بريطانيا بعض الوثائق والمعلومات والأدلة المتعلقة بجرائم الحرب التى ارتكبها القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون بمن فيهم السيدة ليفنى".
وتستفيد حملة حماس من أحدى جوانب القانون فى إنجلترا وويلز الذى من شأنه أن يسمح بالتقدم للحصول على مذكرة اعتقال شخص ما بتهم جرائم حرب دون الحاجة إلى وجود محامى الادعاء، ولم يتم الإعلان عن هوية الشخص أو المنظمة التى استصدرت أمر اعتقال ليفنى لكن حماس تقول إنها بادرت بالتحرك.
هذا وقد أعلنت الخارجية البريطانية ومكتب الكومنولث، أن الحكومة البريطانية تبحث على وجه الاستعجال سبل تغيير هذا القانون لتجنب هذا النوع من المواقف الناشئة حديثا.