قال المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم وعضو غرفة عمليات وزارة العدل، إن جميع الهيئات القضائية أعدت كشوفا بأسماء القضاة وتم إرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات، وأن الكشوف خلت من أسماء قضاة تم التحقيق معهم بشأن انتماءاتهم السياسية. وشدد خلال المؤتمر الصحفى، على أنه لم يتم استبعاد أى قاض من الإشراف على العملية الانتخابية وأكد أنه ليس هناك شكوى حتى الآن من أى قاض بشأن توجيه الناخبين يمينا أو يسارا للتصويت لأحد المرشحين. وتابع: "لا يوجد شكاوى حول مشادات بين قضاة وموظفين، ولكن هناك بعض المناوشات التى حدثت وتم احتواؤها، ولم يتم تحرير أى محاضر رسمية اليوم".