قنصلية فرنسا تتعرض لمضايقات الشرطة الإسرائيلية

فى القدس

فى تعليقها على قيام الشرطة الإسرائيلية بتطويق المركز الثقافى الفرنسى فى القدس الشرقية يوم الخميس الماضى لمنع إحدى الاحتفاليات الخاصة "بالقدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009"، ذهبت صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن هذا الحادث هو واحد من سلسلة المضايقات التى تتعرض لها القنصلية العامة لفرنسا فى القدس من قبل السلطات الإسرائيلية بهدف إعاقة عملها فى الأراضى المحتلة، فى إطار سعيها، بحسب كثير من الدبلوماسيين، لدفع البعثات الديبلوماسية نحو رام الله، عاصمة السلطة الفلسطينية.
وتحت عنوان "مضايقات متواصلة بين إسرائيل والقنصلية العامة لفرنسا فى القدس"، أشارت الصحيفة إلى أن جميع أجهزة المساعدة التى تقدمها فرنسا للأراضى المحتلة تبدو اليوم مهددة بالشلل، نظرا لما تتعرض له من مضايقات من قبل الشرطة الإسرائيلية. وهو ما يؤكده دبلوماسى فرنسى بقوله إنه إذا استمر هذا الوضع على هذا النحو، فسوف يتم غلق هذه الأجهزة فى القدس الشرقية فى غضون ستة أشهر.
وتذكر الصحيفة من ضمن المضايقات التى يعانى منها العاملون فى القنصلية الفرنسية، تلك الصعوبات المتعلقة بالحصول على تصاريح الإقامة فى إسرائيل، والتى تصدر من قبل إدارة البروتوكول فى وزارة الخارجية الإسرائيلية لموظفى جميع البعثات الأجنبية الموجودة فى أراضيها، بما فيها القدس الشرقية. وتشير الصحيفة إلى أنه قد تم رفض منح تصريح الإقامة لنحو عشرة من موظفى القنصلية، غالبيتهم من المتطوعين الدوليين الذين جاءوا للعمل التطوعى فى الأراضى المحتلة.
وتنقل الصحيفة عن أحدهم قوله: "إن إسرائيل لا ترفض فقط تحمل مسئولياتها التى يفترض عليها القيام بها كقوة محتلة، لكنها أيضا تضع عراقيل أمام الدول التى تقوم بهذا العمل بدلا منها".
وتضيف الصحيفة أنه على الرغم من التزام فرنسا الصمت حتى الآن، إلا أن عدد الموظفين الذين يعانون من هذه المضايقات فى تزايد، مما يهدد العديد من مشاريع التعاون الفرنسية فى الأراضى المحتلة.
كما تنقل الصحيفة قول الكثير من الدبلوماسيين، الذين يصرحون بشكل غير رسمى بأن البعثات الدبلوماسية الأوروبية الأخرى الموجودة فى القدس تخضع لمضايقات مشابهة من قبل السلطات الإسرائيلية، التى تسعى من وجهة نظرهم، وفى إطار حرصها على الحفاظ على سيادتها فى المدينة المقدسة بأكملها، إلى دفع هذه البعثات نحو رام الله، عاصمة السلطة الفلسطينية.
وهو ما يكذبه بدوره يجال بالمور، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، مؤكدا على عدم وجود مؤامرة ضد البعثات الدبلوماسية محاولا تضييق أبعاد المسألة من خلال الإشارة إلى أن الأمر لا يتعلق سوى بستة موظفين فقط فى القنصلية الفرنسية، وأن تشديد شروط إصدار تصاريح الإقامة يأتى فى إطار الرد على وزارة الخارجية الفرنسية التى أصبحت، وفقا له، أكثر حرصا فيما يخص إصدار بطاقات هوية للدبلوماسيين العاملين بفرنسا، مؤكدا على أن المشكلة لا تمتد إلى البعثات الأخرى، وإنما تقتصر فقط على فرنسا، كما أنها قابلة للحل! وهو ما لا يتمنى موظفو القنصلية الفرنسية سوى تصديقه.
للمزيد من الاطلاع، اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به..