قانون الانتخابات البرلمانية يربك تحالفات الأحزاب.. الناصرى: لن نستطيع خوضها منفردين..والنور: ندرس الاتفاق مع القوى المدنية.. والمصرى الديمقراطى: نرفض انضمام الحزب السلفى لتحالفنا..ومصدر: انقسام بالوفد

تسبب قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، فى إرباك حسابات الأحزاب السياسية بشأن تشكيل تحالفات انتخابية، إلى جانب حدوث انقسامات بأحزاب أخرى حول قرار خوضها من عدمه.
وفى هذا السياق قال توحيد البنهاوى، القيادى بحزب العربى الناصرى، إنه ستتم دراسة التحالفات الانتخابية بشكل موسع عقب انتهاء الاستحقاق الرئاسى، ووفقا للقانون الانتخابى الجديد.
وأوضح "البنهاوى"، ل"اليوم السابع"، أن الأحزاب تدرك فى ظل القانون الانتخابى الجديد أنها لن تقدر على معركة خوض الانتخابات البرلمانية منفردة، لافتا أن هناك اتجاها لعقد تحالف انتخابى موسع بين الأحزاب، مشيرا إلى عدم زيادتها عن تحالفين حتى يخرج البرلمان متجانسا.
وتابع القيادى بالناصرى، أن الدستور وزع الاختصاصات بين الرئيس ومجلس الوزراء والبرلمان، من ثم لابد من برلمان متناغم العناصر، وإلا ستكون هناك عواقب شديدة.
ومن جانبه قال شعبان عبد العليم، أمين عام مساعد حزب النور، إنه جارى التنسيق مع عدد من الأحزاب المدنية، لتشكيل تحالف انتخابى قادر على المنافسة فى الانتخابات المقبلة.
وأوضح "عبد العليم"، ل"اليوم السابع"، أن الحزب يتحفظ على القانون الانتخابى الجديد، وأنه غير مرضٍ بالنسبة للأحزاب، مؤكدا أنه يعيد استنساخ النظام السابق مرة أخرى.
فيما قال باسم كامل، عضو المكتب السياسى لحزب المصرى الديمقراطى، إن التحالف الانتخابى مستمر مع حزب الوفد فى ظل القانون الجديد.
وأوضح "كامل"، ل"اليوم السابع"، أن التحالف يحتاج لضم مزيد من الأحزاب السياسية للقدرة على التنسيق دون تنافسية للفوز بالأغلبية البرلمانية، لافتا إلى أن ترك النظام الفردى للمستقلين سيأتى بأصحاب العصبيات ورؤوس الأموال ويعنى عودة لنظام استبدادى مقنع، وسيخرج برلمان غير قادر على المقاطعة والتشريع، موضحا أن تحديد عدد أعضاء البرلمان ب600 نائب مبالغ فيه، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك اتفاق على قرار.
وعن قبول المصرى الديمقراطى لانضمام حزب النور إلى التحالف الانتخابى، أكد "كامل"، أن هذا يتنافى مع مبادئ الحزب وغير مقبول، إلى جانب أنه حزب ما زال يعمل على أساس دينى، موضحا أنه يرى بشكل شخصى لو تقرر ضم كل الأحزاب من أجل توافق فى تشكيل قائمة انتخابية، وقتها قد يقبل المصرى الديمقراطى بذلك.
فيما كشفت مصادر مطلعة، أن هناك انقساما داخل حزب الوفد بين مؤيد ومعارض لخوض الانتخابات البرلمانية وفقا للقانون الجديد.
وأوضحت المصادر ل"اليوم السابع"، أن هناك اتجاها مؤيدا للمقاطعة، ويرى أن قانون الانتخابات البرلمانية يضعف من وضع الأحزاب، ويعمل على تفتيت قوتها داخل البرلمان، إلى جانب أنه لا يتناسب إلا مع أصحاب رؤوس الأموال من أعضاء الحزب.
وتابعت المصادر، أن الجانب الآخر يرى أن يتم التصعيد ضد القانون عقب الانتخابات الرئاسية، والضغط من أجل تغييره والوصول للحد الأدنى من الفائدة للأحزاب، وهو تقرير نسبة 50% للفردى و50% للقائمة، خاصة أن المقاطعة تفتح الباب أمام أصحاب الأموال من رجال الحزب الوطنى المنحل، والوجوه الجديدة من رجال تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.