"الأوقاف" توجه مديرياتها بإتاحة الفرصة لعامليها الإدلاء بأصواتهم

قال الشيخ محمد عبد الرازق عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن، إن الوزارة شأنها مؤسسات الدولة ستقف على الحياد فى انتخابات الرئاسة، حيث يحظر على أى خطيب استخدام المنبر فى السياسة أو الدعاية لأى تيار أو فصيل، وقد استبعدت مسبقا الرموز السياسية من العمل فى الوزارة.
وأشار عبد الرازق، فى تصريحات خاصة، إلى أن أى إمام يتحدث فى السياسة سيتم وقفه وإحالته إلى التحقيق، لأن الوزارة ستقف على الحياد تدعو المواطنين للمشاركة فى الاستحقاق الوطنى دون تحديد مرشح بعينه، لافتا أن الوزارة ملك لكل المصرين ولا تدعم أحدا، مضيفا أن وزير الأوقاف شدد على الابتعاد عن الحزبية التى سيواجهها بحزم لعدم تورط الوزارة فى شق الصف.
من جانبها وجهت وزارة الأوقاف اليوم السبت خطابًا إلى جميع المديريات والجهات التابعة لها بضرورة إتاحة الفرصة كاملة أمام جميع العاملين بها، لأداء واجبهم الوطنى فى الانتخابات الرئاسية، وعلى كل مديرية أو إدارة أو جهة تابعة للوزارة أن تُنسّق فيما بينها بما يكفل الفرصة أمام جميع العاملين بها للإدلاء بأصواتهم.
وحذرت، من تعنت أى مسئول فى محاولة منع من يعملون تحت إدارته من الإدلاء بصوته، واعتبار ذلك مخالفة تستحق المحاسبة.
وكان وزير الأوقاف، منح فترة تصويتة تقارب نصف يوم خلال الاستفتاء على الدستور بالتبادل بين الموظفين على مدى يومى الاستفتاء، قام بتنظيمها كل مدير فى إدارته حتى لا يتوقف العمل.
وكانت الوزارة رصدت مخالفة داخلية من قبل أحد أئمتها بمسجد الاستقامة بالزج بالمنبر فى السياسة، حيث أصدر الشيخ عبد الناصر نسيم، وكيل أوقاف الجيزة، قرارا أمس الجمعة، بإحالة الشيخ صبرى إبراهيم محمد، إمام مسجد الاستقامة بالجيزة، للتحقيق ونقله من مسجده لحين انتهاء التحقيقات، لخروجه على توجيهات الوزارة فى أن يكون الخطاب الدعوى دينيًا محضًا، بعيدًا عن أى استخدام سياسى فى أى اتجاه، وتناول المشاركة فى مجملها دون تسمية أى طرف، أو تبنى وجهة نظره أو الدعاية، حتى لا يتم الزج بمؤسسات الدولة فى منافسة حرة يحكمها الصندوق.
وقررت الوزارة أن يكون موضوع الخطبة أمس دروس مستفادة من الإسراء والمعراج، وتناولت أن الذكرى العظيمة بمثابة بشرة خير للعبور إلى مرحلة استقرار، أسوة بالنبى محمد ودعت معظم المنابر المصرين تحكيم الضمير فى اختيار مرشح يحقق مصلحة الوطن دون التأثر بالآخرين، أو السماع لأحد وجعل التصويت أمرا يخص الشخص مع المشاركة والالتزام بالقانون.