مجلس الدولة يرفض دعاوى طالبات الثانوية"السعودية"

بعد أن شطبتهم جامعة الأزهر..

قضت الدائرة السادسة تعليم بمجلس الدولة برئاسة المستشار أنور إبراهيم برفض دعاوى الطالبات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة السعودية.
وكان عدد من طالبات جامعة الأزهر المنتميات للقسم العلمى رفعن دعاوى قضائية بلغت 136 دعوى قضائية ضد رئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وذلك بعد بصدور قرار بطردهن وحرمانهن من الاستمرار بالدراسة، بدعوى عدم معادلاتهن لشهاداتهن الثانوية السعودية بمثيلتها الأزهرية، ورغم تقديم الطالبات كافة الأوراق الدالة على حصولهن على الشهادة الثانوية، إلا أن إدارة الجامعة قامت بشطبهن واستبعادهن بعد قبول أوراقهن، وأداء بعضهن لاختبارات شفهية بالكليات.
وعقب صدور الحكم سادت حالة من البكاء والذهول بين الطالبات البالغ عددهن 27 حضرن الجلسة، وأخذن يرددن بعض العبارات التى تعبر عن عدم رضائهن وتوقعهن للحكم ومنها عبارة"حسبى الله ونعم الوكيل"، وهنروح فين إحنا أصبحنا بلا كلية ولا جامعة ولا مستقبل".
ومن جانبه، أكد مصطفى عمر محامى الطالبات أنه سيتقدم بطعن على الحكم الذى يراه غير قانونى، ويعتبره استكمالاً لمسيرة الفساد، وأن الأمر لم ينتهِ بصدور هذا الحكم، وأن هناك نظراً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. بينما أكدت الطالبات أنهن سيتقدمن بطعن على الحكم، وذلك بعد أن أصبحن بلا مأوى بعد ضياع امتحانات الفصل الدراسى الأول.
حيثيات الحكم فى قضية طالبات السعودية
جاء بحيثيات الحكم الذى ورد فى 10 صفحات أن البين من الأوراق أن الطالبات حصلن على الشهادة الثانوية العامة لتعليم البنات بالقسم العلمى من المملكة العربية السعودية، فى العام الدراسى 2008/2009، وفى سبيل معادلة شهادتهن الدراسية بالعامة الإسلامية الأزهرية، تم عرض الأمر على لجنة المعادلات الدراسية المشكلة بقرار شيخ الأزهر رقم 1421 لسنة 2003 التى نظرت الأمر فى جلستها المنعقدة برقم 134 فى 1 أكتوبر الماضى التى تبين لها فى مجال تقييم مناهج المواد الثقافية للمرحلة الثانوية لتعليم البنات بالسعودية أن كلا من منهج الجغرافيا والتاريخ والإنجليزى وعلم النفس، لا يعادل ما يدرس بمعاهد البعوث الإسلامية، وأن كلا من منهج الرياضيات بالصف الأول والأحياء غير مطابق لما يدرس فى معاهد البعوث الإسلامية، وأنه لا يوجد منهج للمواد الفلسفية يمكن تقييمه، وانتهت اللجنة إلى أن المنهج فى مجمله لا يعادل ما يدرس بمعاهد البعوث الإسلامية، إلا أنها قررت فى النهاية الموافقة على معادلة الشهادة الثانوية السعودية بمثيلاتها بالأزهر..
حيث يحق للمنتهى من هذه المرحلة أن يلتحق بالصف الأول بإحدى الكليات بجامعة الأزهر بمصر، واعتمد بذلك شيخ الأزهر قرار اللجنة فى 4 أكتوبر من ذات الشهر، ليتم قبول الطالبات..
إلا أن لجنة المعادلات الدراسية قررت بعد ذلك العدول عن قراراها السابق بقرار آخر حمل رقم 135، بعد أن تبين لها أن الدراسة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية لهذه المدرسة لا تعادل ما يدرس بمثيلاتها بمعاهد البعوث الإسلامية، لاختلاف الخطة الدراسية والمناهج الثقافية، مما يعنى وجود خطأ وقع بقرار لجنة المعادلات الدراسية، رغم اختلاف المناهج فى البلدين، لذا فلا ضرر من تدارك جهة الإدارة لذلك الخطأ، حيث عقدت اللجنة اجتماع قبل انقضاء 60 يوما على القرار الأول أعلنت فيه عدولها عن قبول الشهادات المعادلة للشهادة الثانوية السعودية، لأن ما بنى على خطأ فهو خطأ، بل إن الجامعة أرسلت لأولياء أمور الطالبات خطابات مسجلة بعلم الوصول تضمنت ضرورة التوجه إلى الكليات لتسلم ملفاتهن، وهو ما يعنى أن الجامعة نبهت على إلغائها للقرار ولم يكن مفاجئا..
المحكمة ذكرت فى حكمها أيضا أنها تلفت الانتباه إلى وجوب أن يتحرى أعضاء لجنة المعادلات الدراسية فيما بعد الدقة، فى اتخاذ قراراتهم، إيجابا وسلبا، كما أهابت المحكمة أيضا بالمسئولين بالأزهر أن يتتبعوا الموظفين المخطئين بالحساب من واقع تحقيقات جدية يتم الوقوف فيها على المتسبب فى هذا التخبط مع توقيع عقوبة شديدة.