دراسة ل"التنظيم والإدارة": 11 سببًا وراء خلل التنظيمات الإدارية بالوزارات.. والدراسة تطالب بتحويل 5 قطاعات لشركات غير قابلة للخصخصة.. وتعديل التبعية الإدارية ل10 أجهزة وإلغاء 3 وزارات

أكدت دراسة حديثة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حول رؤيته للإصلاح الإدارى لتطوير الجهاز الحكومى أن الخلل فى التنظيمات الإدارية المختلفة فى الجهاز الإدارى للدولة وراء 11 سبباً أولها غياب أسس تنظيم الأجهزة والتنظيمات الإدارية بالإضافة إلى الترهل المتعاظم فى الأجهزة المركزية والمجالس والهيئات التى تمتص قدرات آلاف من العاملين وتحجبهم عن المساهمة الإيجابية فى الإنتاج.
وكشف الدراسة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أن أسباب الخلل فى الجهاز الإدارى للدولة تقادم الأنظمة والتشريعات المنظمة لأوضاع الغدارة الحكومية وافتقادها للتجانس والتوافق فيما بينها وتباعدها عن الظروف المطلوبة للمرحلة المستقبلية بالإضافة إلى اللجوء إلى التعديلات الجزئية التى تفقد الأجهزة تكاملها.
وقالت الدراسة إن غياب أو ضعف التخطيط الشامل للقوى العاملة على مستوى الدولة وغياب التنسيق بين النظام الاقتصادى وبين جهود التعليم والإعداد والتدريب نتج عن اختلال معايير توزيع العمالة بين التنظيمات المختلفة الأمر الذى أنتج مشكلة العمالة الفائضة والبطالة المقنعة فى الجهاز الإدارى للدولة فضلاً عن تفاقم الشكوى من عدم وضوح الواجبات والمسئوليات والصلاحيات مع الرغبة فى الإنجازات العاجلة وعدم الاستقرار التنظيمى وغياب معايير قياس الأداء المؤسسى وتعقد الإجراءات.
وأضافت الدراسة أن غياب التخطيط الشامل للقوى العاملة أدى إلى اختلال معايير توزيع العمالة والبطالة المقنعة فى الجهاز الإدارى للدولة مطالبة القيادة السياسية والأجهزة التشريعية بدعم ومؤازرة برامج وجهود الإصلاح الإدارى.
وكشفت الدراسة عن وجود سلسلة من الأسباب تعوق مصر عن الوصول للحكم الرشيد فى مقدمتها طبيعة الفساد المترسخة فى أجهزة الدولة والتدخل السياسى فى عمل الأجهزة الرقابية والفجوات فى التنفيذ بين الإصلاح القانونى والممارسة فى المؤسسات بالإضافة إلى غياب آليات الإبلاغ عن المخالفات ومحدودية الوصول للمعلومات العامة.
وأوصت الدراسة باستحداث وتنمية السياسات والإستراتيجيات التى ترشد اتخاذ القرارات مع تحديد رؤية تطويرية واضحة لمجموعة الأنظمة واللوائح والقواعد المؤثرة على أوضاع الجهاز الإدارى للدولة فضلا عن رسم سياسات شاملة لتكوين القوى العاملة والوطنية .
واقترحت الدراسة سلسلة من الحلول للإصلاح الإدارى لتحديث الجهاز الإدارى من خلال إلغاء وزارات بعينها وجهات مختلفة يتم تعديل تبعيتها وجهات يتم تحويلها لشركات غير قابلة للخصخصة ووزارات يتم إلغاؤها وإضافة اختصاصاتها لجهات أخرى كوزارة الاستثمار إعطاء كل صلاحيتها للهيئة القومية للاستثمار ووزارة التعاون الدولى يتم دمجها مع الخارجية ووزارة البيئة يتم الاكتفاء بجهاز حماية البيئة ووزارة الإعلام يتم إنشاء المجلس القومى للإعلام.
وأشارت الدارسة إلى أن الجهات التى سيتم تحويلها لشركات غير قابلة للخصخصة مثل الهيئة القومية لشئون مطابع الأميرية والهيئة القومية للبريد ومعهد تكنولوجيا المعلومات وهيئات مياه الشرب والصرف الصحى ومن أمثلة الجهات التى يتم تعديل تبعيتها على سبيل المثال لا الحصر جهاز الصناعات الحرفية وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية والمجلس الأعلى للمرور والهيئة القومية للإنتاج الحربى وأكاديمية الفنون ومكتبة الإسكندرية والمجلس القومى للتنمية البشرية هيئة استاد القاهرة.
وأضافت الدراسة ضرورة أن يتم دمج ديوان عام وزارة الإسكان مع ديوان عام المجتمعات العمرانية وفى وزارة الصناعة يتم دمج صندوق تنمية الصادرات مع الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات وفى وزارة الدولة للآثار يتم تحويل المتاحف لشركات غير قابلة للخصخصة وفى وزارة الاتصالات يتم تحويل هيئة البريد لشركة مملوكة للدولة وفى وزارة الداخلية يتم نقل المرور إلى المحليات ومصلحة الأحوال المدنية لوزارة العدل.