وزير الرى: خطة لإزالة كافة التعديات المقامة على المجارى المائية..وإدارة المياه بشكل سليم هى السبيل لمواجهة التحديات المستقبلية..والتعديات على المجارى المائية وصلت ل150 ألف حالة والتهمت 35 ألف فدان

أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة أعدت خطة لإزالة كافة التعديات المقامة على المجارى المائية، والتى زادت بشكل كبير عقب ثورة يناير، مشيرًا إلى حتمية تنفيذ القانون على من تسول له نفسه التعدى على أملاك الدولة .
وشدد وزير الرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على رؤساء قطاعات وهيئات الوزارة بضرورة التنسيق المستمر مع أجهزة الدولة المعنية للتصدى بحسم للتعديات ومواجهة ظاهرة التلوث بجميع أشكاله على المجارى المائية ومنافع الرى، والتأكيد على عدالة توزيع المياه وحسم مشاكل النهايات، وإجراء تقييم لفترة أقصى الاحتياجات مع التنسيق بين أجهزة وقطاعات الوزارة، والجهات المعنية.
وأشار إلى أنه تم تكليف رؤساء قطاعات وهيئات الوزارة بضرورة التنسيق المستمر مع أجهزة الدولة المعنية، للتصدى بحسم للتعديات على المجارى المائية ومنافع الرى.
وأكد عبد المطلب، أن الإدارة الرشيدة للموارد المائية فى مصر هى السبيل لمواجهة التحديات المستقبلية، مشيرًا إلى أن قطاع المياه يتحمل مسئولية كبيرة لتدبير الاحتياجات المائية لكل قطاعات المجتمع، سواء زراعية أو صناعية أو سكنية، وهى احتياجات تتزايد بشكل مضطرد، بينما تظل محدودية الموارد المائية تحديًا كبيرًا لتلبية تلك الاحتياجات.
وكشف عبد المطلب، أن إجمالى التعديات على نهر النيل والتِرَع والمصرف بلغ 150 ألف حالة تعدٍ، مشيراً إلى أن التعدى على النيل وحده منذ ثورة يناير حتى الآن بلغ 35 ألف فدان تمت إزالة 1300 حالة تعدٍ على المجارى المائية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية وأن الدولة ستتصدى بكل حزم لأى محاولات من شأنها تلوث مياه الرى.
وأضاف عبد المطلب، أن التعديات على المجارى المائية هى الشغل الشاغل له مع الأجهزة المعاونة، مشيرًا إلى أن الرسالة التى يريد أن يرسلها لأى مواطن تسول له نفسه بالتعدى على أراضى الدولة، خاصة طرح النهر والمصارف المائية أن ما بناه سيزال، وأن القانون سيطبق على الجميع، مشددًا على أن جهود الوزارة فى الثلاثة أشهر الماضية غير مسبوقة.
وقال عبد المطلب:"إن الدولة جادة فى تنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصحى، والتى تعد ضرورة للحد من تلوث مياه الرى، ومواجهة تناقص نصيب المواطن من المياه فى ظل الزيادة الكبيرة فى عدد السكان"، مشيرًا إلى تدهور نصيب الفرد لأقل من 650 مترًا مكعبًا من المياه سنويًا، وهو ما يجعلنا داخل منظومة الشح المائى الشديد فى ظل محدودية الموارد المائية لمصر، حسب تأكيده.
واختتم تصريحاته بأن التعديات على نهر النيل تضيف بعدًا جديدًا للتلوث وتآكل الأراضى الزراعية، لافتًا إلى أن لجنة مشتركة تضم وزارات الرى والزراعة والإسكان تقوم حاليًا بتحديد المساحات التى تم البناء عليها، لإعادة منظومة توزيع مياه الرى فى محافظات الدلتا، وخاصة وسط الدلتا، موضحًا أن تقارير الحصر للتعديات كشفت عن التعدى على مساحة تتراوح ما بين 40% - 50% من المساحة الإجمالية لمحافظة المنوفية، وهى مؤشر خطير للتعديات على الأراضى الزراعية .