الأحزاب تختلف حول تقسيم القائمة الانتخابية فى قانون مجلس النواب.. "المصريين الأحرار": تقسيمها ل8 دوائر فى غاية الصعوبة.. التجمع: نسب الفردى والقائمة "جيد".. النور: يجب أن تكون مطلقة وليست مقيدة

اختلفت الأحزاب السياسية حول رؤيتها لتقسيم قانون مجلس النواب للقائمة الانتخابية، بحيث تكون القائمة المطلقة المغلقة يتم انتخابها فى 8 دوائر، وتضم الواحدة 15 مرشحا اشترط القانون أن يكون بها 3 مرشحين "امرأة وثلاثة مسيحيين واثنين ممثلين للعمال والفلاحين واثنين شباب وواحد عن ذوى الإعاقة وواحد مصرى بالخارج و3 شخصيات باقية ليست مقيدة بقيد".
وقال صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر إن الحزب كان يرى ضرورة أن تكون القائمة القومية على مستوى الجمهورية لحدوث تحالف بين الأحزاب ، وخوض الانتخابات فى قائمة واحدة فى مواجهة قائمة التيارات الدينية، وأن تقسيم القائمة لثمانية قوائم سيقسم القوى المدنية وسيصب ذلك فى مصلحة أحزاب الإسلام السياسى على حد قوله.
وأشار حسب الله فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن نسبة الفردى التى حددها مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بعدد 480 مقعدا، "جيدة" لافتا إلى أن الحزب سيناقش الحوار المجتمعى على القانون شكل القائمة القومية، خاصة أنها ستقلل من فرص التيار المدنى بشكل مجحف.
من جانبه قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن أبرز التعديلات التى سيطرحها حزب الحركة الوطنية على قانون مجلس النواب خلال الحوار المجتمعى أن تكون القائمة قومية وليس إقليمية كما ورد فى قانون مجلس النواب، عدم حرمان فئة معينة من الدخول فى الانتخابات مثل فئة رجال الأعمال.
وأضاف قدرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه من المفترض أن تجتمع الأحزاب السياسية قبل إجراء الحوار المجتمعى على قانون مجلس النواب كى تحطط أبرز تعديلاتها وملاحظاتها على هذا القانون.
فيما قال الدكتور طارق السهرى عضو الهيئة العليا لحزب النور إن نص قانون مجلس النواب بتقسيم المجلس إلى 480 يتم انتخابهم بالفردى و120 بالقائمة المطلقة المغلقة يتم انتخابها فى 8 دوائر، وتضم الواحدة 15 مرشحا اشترط القانون أن يكون بها 3 مرشحين امرأة وثلاثة مسيحيين واثنان ممثلان للعمال والفلاحين واثنان شباب وواحد عن ذوى الإعاقة وواحد مصرى بالخارج و3 شخصيات باقية ليست مقيدة بقيد هو تمييز على أساس الفئة، وهو أمر مرفوض فى الدستور، ويخالف مواد الدستور.
وأضاف السهرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن تحديد أن يكون للقائمة عدد معين من الفئات أمر غير مقبول لأن بعض المحافظات قد لا تترشح فيها فئة النساء مثل المحافظات الحدودية، والتمييز قد يكون غير عادل، مشيرا إلى أنه كى يكون التقسيم عادلا يقتضى أن تختار القائمة طبقا لحالة كل محافظة.
وتابع: كنا نتوقع أن ينص قانون مجلسا لنواب على ثلثين للقائمة وثلث للفردى، وأن تكون القائمة مطلقة وليست مقيدة، لأنه من المهم أن يتم توحيد الشعب المصرى فى نسيج واحد.
كما أعرب شريف طه المتحدث الرسمى باسم حزب النور عن استياء الحزب للشكل الذى خرجت به مسودة قانون الانتخابات البرلمانية، اليوم الأربعاء، مشددا على أنها خالفت مطالب أغلب الأحزاب السياسية.
وقال المتحدث الرسمى باسم النور إن أغلب الأحزاب السياسية طالبت بأن يكون البرلمان على الأقل 50% للقائمة، موضحاً أنه فى ظل هذا القانون سيأتى برلمان غير مؤهل للاضطلاع بالمهام المنوط بها فى الدستور.
وأضاف طه أن هذه المسودة ستعطى الفرصة لسيطرة رأس المال والعصبيات على البرلمان.
وفى نفس السياق قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصرى إن نص قانون مجلس النواب على أن تضم القائمة الواحدة 15 مرشحا اشترط القانون أن يكون بها 3 مرشحين امرأة وثلاثة مسيحيين واثنان ممثلان للعمال والفلاحين واثنان شباب وواحد عن ذوى الإعاقة وواحد مصرى بالخارج و3 شخصيات باقية ليست مقيدة بقيد هو تمييز على أساس الفئة وهو أمر مرفوض فى الدستور، ويخالف مواد الدستور هو تفصيل زائد عن اللزوم وكان لا ينبغى ذكرها.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن تحديد عدد كل فئة فى القائمة هى تفاصيل زائدة كان ينبغى عدم ذكرها، مشيرا إلى أنه كان يفضل أن تكون نسبة الفردى والقائمة فى الانتخابات البرلمانية تنقسم إلى 50% للقائمة، وأخرى للفردى.
من جانبه قال شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب أطلع القانون وإحالة للجنة بالحزب لمناقشته، مشيرا إلى أن الحزب لا يعارض النسبة الكبيرة للفردى، ولكنه كان يرغب أن تكون القائمة القومية واحدة على مستوى الجمهورية.
ولفت وجيه فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن تقسيم القائمة إلى 8 دوائر هو أمر بالغ الصعوبة، ويستدعى المناقشة موضحا صعوبة إبداء رأى الحزب الآن قبل دراسة مشروع القانون بشكل جيد.
بينما قال مجدى شرابية أمين عام حزب التجمع إن إقرار لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية، لعدد 480 مقعدا فرديا، و120 قائمة قومية تقسم لثمانية دوائر "جيد"، موضحا أن تقسيم القائمة لثمانية دوائر لحماية الأحزاب المدنية وليس العكس، خاصة أنه فى حالة عمل قائمة واحدة على مستوى الجمهورية لا يضمن نجاح قائمة القوى المدنية.
وأضاف شرابية فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن تقسيم القائمة القومية إلى ثمانية قطاعات، يعطى فرصة لأن تحصل القوى المدنية فى حال تحالفها على أغلب هذه القوائم، منوها إلى أن الأحزاب المدنية يقع عليها مسئولية هذه التحالفات، وأن أى انقسام أو اختلاف سيربك حسابات الأحزاب المدنية.