جدل حزبى حول تعديلات قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.. الحركة الوطنية: القرارات سليمة ومناسبة.. والمؤتمر: يصعب تطبيقها.. والنور": تساعد على تكريس سيطرة رأس المال وعودة ما قبل 25يناير

حالة من الجدل انتابت الأحزاب السياسية، عقب قرار لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، بإقرار عدة تعديلات تضمنت ألا يترشح الشخص إلا فى موطنه الانتخابى الثابت، وجعل الغالبية فى النظام المختلط للفردى، ففى الوقت الذى رحبت فيه بعض الأحزاب، أوضحت أخرى أن هذا يقلل من قوة الأحزاب السياسية.
وثمن يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إقرار لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ألا يترشح الشخص إلا فى موطنه الانتخابى الثابت، وجعل الغالبية فى النظام المختلط للفردى، مشيرا إلى أن تلك القرارات سليمة وجيدة ومناسبة.
وأضاف "قدرى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قرارات لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب قانونية وتناسب الجميع، لاسيما الاعتماد على الشكل الفردى فى النظام المختلط، بجانب قائمة قومية، معلنا موافقة حزبه على تلك القرارات.
من جانبه، قال الدكتور طارق السهرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن إقرار لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ألا يترشح الشخص إلا فى موطنه الانتخابى الثابت من خلال بطاقة الرقم القومى ستشكل مشقة على المرشحين فى الانتخابات البرلمانية.
وأضاف "السهرى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك من يستخرج الرقم القومى فى منطقة ثم يقيم فى أخرى ما سيعد مشقة عليه، ولن يستطيع أن يخدم أبناء دائرته.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب النور، إلى أن هناك اتجاها لدى لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، للنظام الفردى فى الانتخابات، سيساعد على تكريس لرأس المال وإضعاف الأحزاب السياسية الموجودة.
وتساءل"السهرى": "كيف سيشكل النظام الفردى الحكومة، ومن يقوم بعمل برامج إصلاحية؟"، مشيرا إلى أن من مصلحة الدولة بقاء الأحزاب السياسية عبر إقرار النظام المختلط، ثلثين قائمة وثلث فردى، موضحا أن إقرار أغلب النسبة للفردى يعد عودة لما قبل 25 يناير.
فيما قال محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر، إن ما قاله المستشار محمود فوزى المتحدث باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية، حول أن اللجنة أقرت تعديلات قانون مجلس النواب ألا يترشح الشخص إلا فى موطنه الانتخابى الثابت من خلال بطاقة الرقم القومى صعب تطبيقه، مؤكدا أن التعديلات فى حاجة لإجراء حوار مجتمعى حولها.
وأشار "العرابى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن عدد مقاعد الفردى التى أكدت اللجنة أنها لن تقل عن 470 مقعدا "جيدة جدا"، موضحا أن إقرار القائمة القومية سيكون جيدا، خاصة أنها ستضمن تمثيل الفئات التى نص عليها الدستور.