لحل أزمة الطاقة.. خبير:على الحكومة تطبيق قانون التعريفة للتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية بالمنازل..ويؤكد: استخدام الطاقات المتجددة الحل الوحيد لتفادى تلك الأزمة..وتوليد الكهرباء من الفحم يحتاج 6 سنوات

قال وائل النشار خبير الطاقة ورئيس شركة أونيرا سيستمز، إن مشكلة الطاقة فى مصر قديمة، لافتا إلى أننا دائما نرى المشاكل عند حدوثها والمشكلة تكمن فى أن السياسات التى كانت تتبعها الدولة طوال السبع سنوات الماضية وهى "بجرى وراء الحمل مش بخلى الحمل يجرى ورايا"، من خلال وجود 10 ميجا وات فى منطقة فاقوم ببناء مجمع سكنى بجوارها وهذه سياسة خاطئة.
وأشار النشار خلال حواره مع "اليوم السابع"، إلى أن هناك معوقات تتمثل فى أن القدرة المركبة القسمية ال29 ألف ميجا وات أو ال30 التى تتحدث عنها الحكومة لا تكفى للاستخدام خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى أن المعدات الموجودة داخل المحطات لتوليد الكهرباء من الغاز لا تكفى لأنه يوجد بها مشاكل فنية تجعل الاستهلاك للغاز أعلى من اللازم، يضاف إلى ذلك مشكلة التسعير، وهى من أهم النقاط فمشكلة الطاقة فى مصر هى السعر المحطوط لتوليد الكهرباء لتوليد الطاقة من المنتجات البترولية والذى يبلغ 40 قرشا للكيلو وات /ساعة حسبما تصرح الحكومة وهو ليس بالحقيقى لأنه يقربنا من سعر الطاقة النووية، ولكن السعر الحقيقى يتخطى ال140 قرشا لتوليد الكهرباء فى مصر، هناك عدد من المسئولين خلال الفترة الأخيرة أعلنوا عن السعر الحقيقى لتوليد الكهرباء فى مصر، وهذا مؤشر جيد فلا يمكننا أن نعالج الأزمة إلا إذا وضعنا السعر الحقيقى أمامنا.
وأضاف النشار أن مصر تحتل المرتبة الأولى من حيث السطوع الشمسى فمن الممكن أن تكون من أكبر الدول المصدرة للطاقة خلال الفترة والقضاء على الأزمة الحالية حال اعتمادها على الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن سعر توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يتراوح ما بين جنيه و 10جنيهات، وبالتالى فهو أقل من توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية، إنتاجنا من الكهرباء ينقسم إلى 50% موجهة للاستهلاك المنزلى و19% للصناعة و20% للحكومة هيئات ومجمعات وغيرها من منشآت، والزراعة 11%.
وأوضح أن هناك خطأ كبير ا وقعت فيه الحكومات السابقة وهو طريقة إنتاج الكهرباء، حيث إن 84% من توليد الطاقة فى مصر من الغاز الطبيعى و 8% من السولار والمازوت و8% من المحطات المائية منهم الحجم الأكبر من السد العالى فهذه المنظومة يجب أن تتغير بالكامل، ويجب إدخال مصادر جديدة بها سواء كانت طاقة شمسية أو رياحا.
وفيما يتعلق باعتماد الحكومة على الفحم كحل عاجل فى توليد الطاقة داخل المصانع وإنتاج الكهرباء، قال النشار "بداية يجب أن نفصل استخدام الفحم فى الصناعة وبين استخدامه فى إنتاج الكهرباء، فأنا مع استخدام الفحم فى الصناعة كحل عاجل، ولكن لابد أن يتم تحديده فترة زمنية لاستخدامه لحين الخروج من تلك الأزمة، ولكن الوضع يختلف مع إنتاج الكهرباء، وذلك لأنه لا يحتاج لفترة لا تقل عن 6 سنوات من أجل توليد الكهرباء من الفحم".
وأشار إلى أنه إذا أردنا حلا عاجلا لإنتاج الكهرباء فيجب الاعتماد على استيراد الغاز بدلا من استخدام الفحم وحول تصريحات بأن الفحم سعره أقل من الغاز فهذا غير صحيحى، وذلك لأن الفحم يتم استيراده من الخارج على شكل "مطحون"، مما يجعله يحتاج إلى منظومة كاملة آمنة حتى نستطيع استخدامه بالاضافة إلى الموانئ، يأتى على ذلك الأضرار البيئية التى ستنتج عن استخدامه، بالإضافة إلى التكلفة الصحية لاستخدام الفحم حيث تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بصرف أكثر من 10 مليار ات دولار على العلاج نتيجة استخدامها للفحم.
من ناحية أخرى، قال النشار إن شركة أونيرا سيستمز تعمل على تعظيم الفائدة من الطاقة الشمسية لدى محافظات مصر، وذلك بإيجاد حلول تساهم فى تنمية المناطق النائية من خلال الطاقة الشمسية كمشروع توطين البدو فى جنوب سيناء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى عن طريق إنشاء 140 منزلاً يعملون بالطاقة الشمسية ولا يحتاجون للصيانة، كذلك مشروع وحدات إسعاف على الطرق السريعة تعمل خارج الشبكة لإنقاذ الأرواح الناجمة من الحوادث على الطرق السريعة بالتعاون مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى مشروع لإنارة المدخل الرئيسى لمدينة دهب بنظام LitWay للطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء لتوفير إنارة مستمرة تخدم كل زوار المدينة و أهلها.
وطالب النشار الحكومة بضرورة الاعتماد على الطاقة الجديدة و المتجددة لحل أزمة الطاقة و الكهرباء التى تواجهها، لافتا إلى أن هناك خطوات إيجابية أخذتها الحكومة تجاه ذلك، ولكن هناك الكثير من برامج الطاقات الجديدة و المتجددة و أهمها إصدار قانون التعريفة لفتح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ استثماراته.
وأضاف أن الشركة لديها إستراتيجية تعتمد سنويا على البحث والتطوير مما يؤهلها لمعرفة متطلبات السوق والأنظمة والتطبيقات الجديدة، ويقوم قسم البحث والتطوير أيضاً بأعمال التدريب لكل الكوادر بصورة دورية، خاصةً بعد تحول الشركة للبيع للأفراد.