تقرير: وضع تشريعات للطاقة الشمسية يحد من أزمة الطاقة بمصر

أكد 85% من الخبراء ورجال الصناعة والطاقة، أن الحل لمشاكل الطاقة فى مصر يكمُن فى وضع تشريعات للطاقة الشمسية، وذلك بحسب استطلاع رأى أجرته شركة "أونيرا سيستمز" عن مشكلة الطاقة فى مصر.
وأشارت "أونرا سيستمز" وفقاً لما أعلنته وكالة الطاقة الدولية، إلى أن "خلال ثلاث سنوات من الآن، ستفوق كمية الكهرباء المولدة على مستوى العالم من طاقة الرياح والشمس والمياه، نظيرتها المولدة باستخدام الوقود الأحفورى".
ووضعت وكالة الطاقة الدولية مجموعة من الخطط والتقديرات التى إذا تم إتباعها ستتمكن الطاقة المتجددة من اللحاق بالفحم بحلول عام 2035، وذلك بالرغم من ارتفاع نسبة التلوث الصادرة عن الفحم إلا إنه يولد ما يقرب من ثلث إمداداتنا الكهربائية، ولكن هذه الحلول تبعد كل البعد عن كونها اقتصادية أو محافظة على البيئة.
وقال المهندس وائل النشار رئيس مجلس إدارة شركة أونيرا سيستمز، "أن السوق المصرى واعد فى مجال الطاقة الشمسية خاصة بعد توافر التقنيات الحديثة التى تمكن العملاء من الاعتماد على الطاقة الشمسية داخل شبكة الكهرباء أو خارجها.
وأضاف النشار "أنه لابد من إعادة توجيه الدعم على المنتجات البترولية وخاصة الغاز الطبيعى الذى من الأفضل استخدامه فى الصناعات "البتروكيماوية" بدلاً من حرقه فى توليد الكهرباء، وكذلك هو الحال فى الصناعات الثقيلة مثل صناعة الحديد والصلب، حيث أثبتت الدراسات التى قامت بها شركة "أونيرا سيستمز" أن الاعتماد على الغاز الطبيعى ليس الحل الأمثل من حيث التكلفة الاقتصادية.
من جهته، أكد دكتور صلاح عرفة أستاذ الفيزياء بجامعة الأمريكية بالقاهرة وخبير الطاقة الجديدة والمتجددة بالجامعة الأمريكية على أننا يجب أن نتحرك بالتوازى فى الثلاثة مصادر التى تمتلكها مصر، الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية والوقود الأحفورى.