دراسة: التوسع في نشر الخلايا الشمسية يخفض تعريفة "الكيلو وات" إلى 21 قرشاً

القاهرة: أكدت دراسة حديثة أعدتها المجموعة البحثية بشركة الشرق الأوسط للهندسة والاتصالات، أن التوسع فى بناء وسائل الطاقة النظيفة ومنها الطاقة الشمسية سيؤدى إلى وصول تعريفة "الكيلو وات" للكهرباء المولدة من الخلايا الشمسية إلى ما يقرب من 21 قرشا وذلك بحلول عام 2021.
وأوضح وائل النشار خبير الطاقة الشمسية ورئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للهندسة والاتصالات - فى تصريح له اليوم الخميس - أن الوصول إلى سعر 21 قرشاً للكيلو وات لن يتحقق، إلا بوجود تعريفة لكهرباء الطاقة الشمسية تبدأ من 70 قرشاً للكيلو وات ساعة على أن تخفض بنسبة 4 % سنوياً اعتباراً من عام 2013.

ونبهت الدراسة إلى أن الوقت الراهن هو الأنسب للاتجاه نحو استخدام وسائل الطاقة المتجددة " كطوق نجاة " خاصةً وأن احتياطيات العالم من النفط والغاز فى طريقها للنفاد، موضحة أن مصر تتطلع بالفعل إلى المضى قدماً فى الوصول إلى إنتاج 20% من
الطاقة التي تحتاجها بحلول عام 2020 من وسائل نظيفة.
وأوضحت الدراسة أن الخطة الحكومية الحالية لتوليد الكهرباء إعتمادا على الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي تهدد بنفاد مخزون مصر الغاز الطبيعي بحلول عام 2030، وهو ما يدفع نحو تغيير الدولة لتوجهها الحالي للحصول على الكهرباء بالطرق
التقليدية وتلبية احتياجات الطاقة الزائدة اعتماداً على خلايا الطاقة الشمسية بدلاً من زيادة الاستثمار في محطات توليد الكهرباء بالوقود، طبقاً لما ورد بوكالة "أنباء الشرق الأوسط".
وأكدت الدراسة أن مصر تستطيع الوصول إلى أن تكون تكلفة الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية معادلة لتكلفة إنتاج الطاقة من المصادر التقليدية حتى تتمكن
الدولة من الاستفادة من هذه المصادر بوجه عام عبر تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية وفي الصناعات التكميلية لهذه الصناعة الواعدة، حيث تقدر الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة بحوالي 53 مليار جنيه ويتوقع أن توفر 75 ألف فرصة عمل دائمة لمدة 15 عاماً علاوة على أنها ستوفر 5316 مليار جنيه من ميزانية الدولة.

وحذرت الدراسة من أن عدم اللجوء إلى استخدام الطاقة المتجددة سيقى سريعاً على المخزون الاستراتيجي من الغاز الطبيعي لكن عمر هذا المخزون سيمتد لمدة عشرين عاماً أخرى حتى عام 2050 موفراً أكثر من 2000 مليار متر مكعب فى حال اللجوء إلى استخدام الطاقة المتجددة.
وأشارت الدراسة إلى أن زيادة الوعي بالطاقة المتجددة سيساهم فى نقل التكنولوجيا إلى مصر، وخلق سوق ومراكز أبحاث وتطوير لهذه الصناعة الخضراء التي ستوفر 700 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وأكدت الدراسة أن من الخطأ الاستثمار فى وسائل توليد الطاقة الكهربائية العاملة بالوقود الأحفوري في المجتمعات النائية الصغيرة وضرورة الاعتماد على الطاقة الشمسية بدلاً منها، حيث سيسهم ذلك في توفير ميزانيات خطوط نقل الكهرباء ويساعد على سرعة نقل تلك المجتمعات إلى ركب الحضارة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة الشرق الأوسط للهندسة والاتصالات هى شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2001 لتوفير أنظمة متكاملة للطاقة الشمسية (الكهروضوئية) ونظم إمدادات الطاقة والبطاريات والأضواء التحذيرية والأعمال المدنية والخدمات
الهندسية للاتصالات السلكية واللاسلكية وقد قامت بتنفيذ أكثر من 500 موقع لأبراج اتصالات تعمل بالطاقة الشمسية في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.