قانونيون يختلفون حول تعديلات "مباشرة الحقوق السياسية" ومجلس النواب.. أستاذ قانون: خطوة جيدة.. وعميد حقوق القاهرة: تعدى على مبدأ تكافؤ الفرص.. وشوقى السيد: يفيد الدائرة ويُرضى الأحزاب

أكد قانونيون أن قرار لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، بإقرار ألا يترشح الشخص إلا فى موطنه الانتخابى الثابت، وجعل الغالبية فى النظام المختلط للفردى، تطبيقا للقانون ولا يوجد بها أى إشكالية، لافتين إلى أن المرشح من أبناء الدائرة يكون قريب من الناخبين ويعرف مشاكل دائرته، فيما قال آخرون أن مسألة القائمة النسبية تعتبر تعدى على مبدأ تكافؤ الفرص.
وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون، عضو لجنة العشرة لتعديل الدستور، إن قرار ألا يترشح الشخص إلا فى موطنه الانتخابى الثابت من خلال بطاقة الرقم القومى، لا يوجد به أى إشكالية قانونية، واصفا إياه بخطوة جيدة.
وأضاف "فوزى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن جعل المقاعد الفردية فى مجلس النواب 470، نسبة جيدة، مع وضع نسب مناسبة للفئات التى نص عليها القانون فى المادتين 243، و244، وينصان على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين والمعاقين والمسيحيين والمصريين فى الخارج.
وطالب أستاذ القانون، أن يكون هناك دوائر متخصصة للمصريين فى الخارج، كأن يكون هناك دائرة للمقيمين فى أوروبا، وأخرى بالدول العربية وثالثة بالولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن المرشح البرلمانى يجب أن يخير بين أمرين، إما أن يترشح فى محل إقامته أو محل ميلاده حسب رغبة المرشح، لأن محل الإقامة قد يكون انتقل إليه فى فترة قريبة، الأمر الذى سيؤدى إلى عدم معرفة أهالى الدائرة به، ويكون معروفا فى محل ميلاده والعكس صحيح، مشيراَ إلى أن علاج تلك المسألة يتمثل فى أن يخير الشخص بين الأمرين.
وانتقد "كبيش"، مسألة القائمة النسبية والتى اعتبرها تعديا على مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن مرشح القائمة سيكون له حزب سياسى والأغلبية العظمى لا تنتمى لأحزاب، مؤكدا أنها ستؤدى إلى توسيع الدوائر الانتخابية، وتأتى بمرشحين ليسوا أكفأ لم يخترهم الشعب باعتبار أن الشعب يختار القائمة على أساس شخص أو شخصين على الأكثر يقتنع بهم، ثم يفاجأ أنها حصلت على نسبة معينة، وأتت بأناس لم يعرفهم.
وأشار عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إلى أن حديثه لن يعجب معظم الأحزاب، لأن الأحزاب ترى أن الأصلح لها القائمة، مضيفاَ أن هناك ابتزازا سياسيا يتم حالياَ سيؤدى للنظام المختلط بين الفردى والقائمة، ويؤدى إلى برلمان أشبه ببرلمان الإخوان.
بينما أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، أن ذلك يحقق حكمه وهى أن يكون المرشح من أبناء الدائرة، وقريب من الناخبين ويعرف مشاكل دائرته، ومشاكل أبناء الوطن، موضحاَ أن القانون سيفيد الدائرة بأنها لن تتعرض لمن يهبط عليها من خارجها، ويؤثر على الناخبين بأى صورة من صور التأثير.
وأضاف "السيد"، أن زيادة عدد المقاعد الفردية جاءت لإرضاء الأحزاب فى تلك المرحلة الصعبة التى تحتاج الدولة لهم فيها، بالإضافة إلى أنها ستمنح تكافؤ الفرص لجميع المرشحين وتحقيقها -على حد تعبيره-.