أعلنت عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنه جارى إعادة النظر فى بعض النصوص المنظمة لعمل شركات تسفير العمالة المصرية للخارج فى قانون العلم رقم 12 لسنة 2003، وذلك لبحث سبل تشجيع وتحفيز القطاع الخاص لتأسيس المزيد من الشركات فى مجال التشغيل بالداخل، خاصة أن الشركات المتخصصة فى التشغيل بالداخل لم تتعد نسبة ال5% من إجمالى الشركات القائمة بالفعل. وفى السياق نفسه، صرحت عائشة عبد الهادى، أن 40 شركة جديدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج تقدمت للوزارة بطلبات للحصول على تراخيص مزاولة النشاط، مضيفة أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا متزايدا من جانب القطاع الخاص لتأسيس شركات متخصصة فى مجال التوظيف بالخارج. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم خلال عام 2009 منح تراخيص مزاولة النشاط لنحو "100" شركة جديدة، وأنه بلغ إجمالى الشركات التى صدر لها تراخيص مزاولة النشاط من الوزارة نحو "774" شركة تم إيقاف نحو "12" شركة منها بشكل مؤقت، وإيقاف نشاط "224" شركة منها بشكل دائم، وأن هناك نحو "539" شركة مازالت تمارس نشاطها بالفعل. وشددت عائشة عبد الهادى على حرص الوزارة دعم ومساندة الشركات الجادة، لأنها تساهم بالفعل فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وبالتالى تساهم فى زيادة معدلات التشغيل والحد من أزمة البطالة، لكنها أكدت فى الوقت نفسه أنها لن تتهاون مع أى شركة ترتكب مخالفة أو تتحايل على المتعاملين معها من راغبى العمل، حيث سيتم توقيع العقوبات والجزاءات التى نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، وذلك فى حالة ثبت أى مخالفة. وأضافت أن حملات التفتيش ستستمر على كل الشركات للتأكد من تسجيل الطلبات الواردة لها من الخارج فى السجلات المعدة لذلك، بالإضافة إلى تسجيل راغبى العمل وكذلك حصولها على موافقات من مديريات العمل بالمحافظات قبل الإعلان عن أى فرص متوفرة لديها.
