تقدمت نحو 40 شركة جديدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج لوزارة القوى العاملة والهجرة بطلبات للحصول على تراخيص مزاولة النشاط. قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى اليوم، الأربعاء، إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا متزايدا من جانب القطاع الخاص لتأسيس شركات متخصصة فى مجال التوظيف بالخارج، مشيرة إلى أنه تم خلال عام 2009 منح تراخيص مزاولة النشاط لنحو 100 شركة جديدة، وبلغ إجمالى الشركات التى صدر لها تراخيص مزاولة النشاط من الوزارة نحو 774 شركة، تم إيقاف نحو 12 شركة منها بشكل مؤقت، وإيقاف نشاط 224 شركة منها بشكل دائم، وأن هناك نحو 539 شركة مازالت تمارس نشاطها بالفعل. وشددت عبد الهادى على حرص الوزارة على دعم ومساندة الشركات الجادة، لأنها تساهم بالفعل فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وبالتالى تساهم فى زيادة معدلات التشغيل والحد من أزمة البطالة، لكنها أكدت فى الوقت نفسه أنها لن تتهاون مع أى شركة ترتكب مخالفة أو تتحايل على المتعاملين معها من راغبى العمل، حيث سيتم توقيع العقوبات والجزاءات التى نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، وذلك فى حالة ثبوت أى مخالفة. وأضافت أن حملات التفتيش ستستمر على كل الشركات للتأكد من تسجيل الطلبات الواردة لها من الخارج فى السجلات المعدة لذلك، وكذلك تسجيل بيانات راغبى العمل وحصولها على موافقات من مديريات العمل بالمحافظات قبل الإعلان عن أى فرص متوفرة لديها، موضحة أنه جارى إعادة النظر فى بعض النصوص المنظمة لعمل تلك الشركات فى القانون، وذلك لبحث سبل تشجيع وتحفيز القطاع الخاص لتأسيس المزيد من الشركات فى مجال التشغيل بالداخل، خاصة أن الشركات المتخصصة فى التشغيل بالداخل لم تتعد نسبة ال 5% من إجمالى الشركات القائمة بالفعل.
