وزير الإسكان: طرح الوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة فى المشروعات السابقة للبيع.. ويؤكد: "هيئة المجتمعات" وافقت على تركيب كاميرات أمنية لمراقبة شوارع وتقاطعات الشيخ زايد

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق فى اجتماعه الأخير، على منح مهلة إضافية قدرها شهر من تاريخ الإعلان بالصحف القومية للعملاء الفائزين بقطع أراضى بالقرعة العلنية الرابعة بالإسكان الاجتماعى، وذلك لاستكمال سداد نسبة ال25% وتقديم الشيكات الآجلة، واستكمال إجراءات الاستلام للأراضى، أسوة بما تم فى قرعات سابقة، على أن يتم الاستلام واستخراج التراخيص خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإعلان فى الصحف، مع الالتزام بباقى المدد الزمنية الواردة بشروط الطرح.
وأضاف مدبولى فى بيان له اليوم، أن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضا على شراء احتياجات إدارة المرور وقسم شرطة الشيخ زايد من حساب مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد، وهى كالتالى: شراء عدد (2) سيارة بيك آب مفردة مجهزة بسارينة هوائية وفلاشر، عدد (2) موتوسيكل 900CC مجهز بهوائية وفلاشر، شراء عدد (1) ونش مرور (رفع) مجهز بسارينة هوائية وفلاشر وعدد (1) ونش مرور (طبلية) مجهز بسارينة هوائية وفلاشر، إضافة إلى الموافقة على شراء عدد (4) سيارات نصف نقل من حساب مجلسى أمناء مدينتى الشيخ زايد و6أكتوبر لإدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة لتعزيز إدارة شرطة المرافق بالمدينتين.
كما تمت الموافقة أيضا على توفير عدد (3) مكاتب لإدارة شرطة المرافق بجهاز مدينة 6 أكتوبر مجهزة من حساب مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر، وتوفير الوحدتين رقم (1) ورقم (3) بالعمارة رقم (23أ) بالمجاورة الرابعة الحى الثالث عشر بالإسكان الاقتصادى بمدينة الشيخ زايد لاستخدامهما كمكاتب لإدارة شرطة المرافق، ويتم تجهيزهما، وذلك من حساب مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد .
وتمت الموافقة على تركيب الكاميرات الأمنية لمراقبة شوارع وتقاطعات مدينة الشيخ زايد وفقاً للعرض المقدم من الهيئة الفنية لمجلس الدفاع الوطنى من حساب مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد، حيث سيقوم مجلس الدفاع الوطنى بالحصول على الموافقات المختلفة المطلوبة، وكذا التنسيق مع الجهات ذات الصلة وطبقاً للقواعد.
وأعلن مدبولى، عن بيع الوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة (اسكان اقتصادى - اسكان شباب ومستقبل - إسكان متطور.. إلخ) بالمشروعات السابق تنفيذها بمعرفة الهيئة، ماعدا الإسكان الفاخر والحر، لتخصيصها للمواطنين بنظام التمويل العقارى، من خلال صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، بالأسعار التى تحددها اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة وبأسلوب السداد الفورى، أو الأقساط طبقاً للضوابط والقواعد التى تحددها اللجنة العقارية برئاسة الهيئة.
وأضاف "تمت الموافقة أيضا على تخصيص مساحة (30000م2) شمال شرق مشروع الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، بنظام نقل الأصول لصالح وزارة الداخلية، وذلك لإقامة مقر إدارى لمديرية أمن القاهرة عليها، على أن يتم الحصول على موافقة الجهات المختصة على نقل الأصول واستكمال باقى الإجراءات طبقاً للقواعد.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص مساحة (5,2 فدان) بنظام نقل الأصول لوزارة الصحة والسكان على الطريق الشرقى لمدينة بدر، لإنشاء مجمع مركزى للتشريح (ثلاجة موتى مركزية سعة 300 عين وصالات تشريح والخدمات المساعدة الأخرى من غرف أشعة ومكاتب إدارية وقاعة انتظار للأهالى وخدماتها الملحقة واستراحة للأطباء والعاملين ومخازن للمستلزمات) وفقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن.
وأشار وزير الإسكان إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على تعديل الغرض من التخصيص لقطعة الأرض بمساحة (36,57 فدان) بمنطقة الامتداد المستقبلى بمدينة المنيا الجديدة، شمال الكتلة العمرانية بنظام نقل الأصول من إسكان قومى إلى إسكان اجتماعى، مع الالتزام بالقواعد القانونية والضوابط والاشتراطات الخاصة بالإسكان الاجتماعى المنظمة لذلك.
ووافق الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الطلب المقدم من رئيس مجلس أمناء مدينة العبور، لتضرر المواطنين المخصص لهم وحدات إدارية من إلغاء تخصيص الوحدات بالمدينة، ويلتمسون الموافقة على إعادة التعامل على تلك الوحدات.
وأكد الوزير أنه سيتم منح هؤلاء مهلة قدرها شهران لسداد كامل المتأخرات محملة بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وفى حالة عدم الالتزام يسرى قرار الإلغاء، وتطبق القواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن هذه المهلة تسرى فقط على الذين تم إلغاء وحداتهم الإدارية لعدم السداد فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى تاريخه.