وزير المالية خلال مؤتمر "مصر فرص استثمار واعدة": الخليج لن يتأخر عن مساعدتنا.. ويؤكد: القاهرة ستصبح من الاقتصاديات الأعلى نموا بالعالم.. وهيكلة الدعم والنظام الضريبى توفر 3% من الناتج المحلى

أكد وزير المالية هانى قدرى، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة حاليا من إعادة هيكلة الدعم والنظام الضريبى ستوفر للموازنة العامة للدولة ما يعادل 3% من قيمة الناتج المحلى الإجمالى الذى يتجاوز قيمته تريليونى جنيه.
وقال وزير المالية فى تصريحات أمس الجمعة، على هامش مؤتمر "مصر.. فرص استثمار واعدة" الذى ينظمه بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال داخل مقر بورصة لندن، إن خطط إعادة هيكلة الدعم تهدف إلى وصوله إلى مستحقيه من الفقراء وليس إلى الأغنياء.
وأكد أن النظام الضريبى فى مصر يشهد إعادة هيكلة، بحيث يستهدف فى المقام الأول طبقة الأغنياء والشركات ذات الربحية المرتفعة، مشيرا إلى أنها قد تعانى لبعض الوقت لكنها ستعود إلى تحقيق معدلات ربحية مرتفعة.
وحول تدهور قيمة الجنيه المصرى نهاية الأسبوع الماضى مقابل العملات الرئيسية، خاصة الدولار، قال وزير المالية إنه يستبعد أثرا ضارا على الاقتصاد نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، معربا عن ثقته فى سياسات البنك المركزى فى إدارة السياسة النقدية فى البلاد.
وحول سداد قيمة الودائع الدولارية المستحقة لقطر، أكد وزير المالية أنه تم سداد جميع المبالغ المستحقة على مصر لصالح قطر فى أوقاتها.
وأضاف قدرى، أن "الاقتصاد المصرى يملك جميع مقومات التعافى واستعادة مكانته ومعدلات نموه السابقة لما يتميز به من بنية تحتية وأسس حقيقية للاقتصاد القوى التى تؤهله لأن يصبح واحدا من الاقتصاديات الأعلى نموا فى العالم، وفى طريقه لتحقيق ذلك".
وقال: "لدينا خطط للوصول بمعدلات النمو الاقتصادى إلى 6 و7% سنويا، وليس الوقوف عند 3 أو 4% سنويا المستهدفة حاليا، رغم معدلات النمو الضعيفة المحققة حاليا التى لا تتخطى 2% نتيجة الأوضاع السياسية التى شهدتها مصر فى السنوات القليلة الماضية".
وتابع: "أريد أن أرسل رسالة للعالم كله بأن مصر قادرة على إعادة بناء الاقتصاد والسير قدما نحو تحقيق أهداف المواطن من خلال تنمية حقيقية".
ونوه بأن "مصر لديها خطط كبرى لإنعاش الاقتصاد من خلال برنامج للمشروعات القومية العملاقة التى نسعى لتحقيقها فعليا، وليس مجرد أحاديث أو أحلام نرددها، هذه المشروعات تتوزع على مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء فى مجال البنية التحتية أو الطاقة والنقل بمختلف أنواعه والسياحة وتنمية محور قناة السويس والخدمات اللوجستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها".
وقال إن هناك تحديات نسعى لتجاوزها حاليا، ويتزامن اليوم مع إجراء الانتخابات الرئاسية وهو إحدى الخطوات الرئيسية لتنفيذ خارطة الطريق، لافتا إلى أن مصر تسعى لتجاوز تداعيات السنوات القليلة الماضية بكل قوة والتداعيات التى نتجت عنها من ضعف النمو الاقتصادى وفقدانها لكثير من تصنيفها الائتمانى الجيد وتزايد عجز الموازنة وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أن مصر تعد من أكثر بلدان العالم جاذبية للاستثمار، وما شهدته فى السنوات القليلة الماضية ستجعلنا أكثر تنافسية فى جذب الاستثمار الأجنبى، خاصة فى ظل الفرص الاستثمارية الواعدة فى مجالات عديدة التى تتزامن مع إعادة بناء الاقتصاد.
وأكد وزير المالية أن الاقتصاد المصرى لن يعتمد على المنح والمساعدات، بل سيعتمد على الأسس الحقيقية للنمو من خلال المشروعات وجذب الاستثمارات والتعديلات التشريعية اللازمة، وكذلك على الإرادة الشعبية.
وأضاف أننا "عرضنا على البنك وصندوق النقد الدوليين قبل أسابيع برنامجنا للإصلاح الاقتصادى ومنها النظام الضريبى، وسندعو ممثلى تلك المؤسسات الدولية لزيارة مصر للاطلاع على خطوات الحكومة المصرية الجادة للنهوض باقتصادها".
وأشار إلى أن إعادة هيكلة النظام الضريبى فى مصر بما يضمن أن يكون أكثر تطبيقا للعدالة الاجتماعية، بما يعنى أنها ستزيد على الغنى وتمنح للفقير فى صورة تلبية لاحتياجاته، لافتا إلى أنه وفقا للنظام الضريبى الذى كان معمولا به فى مصر فإن الإيرادات الضريبية كانت تمثل مساهمة محدودة للغاية فى الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بمعدلاتها فى أغلب دول العالم.
وقال وزير المالية، إن عجز الميزانية المتوقع 14% فى 2014-2015 فى العام المالى الجديد (مقارنة مع 11.5% فى السنة المالية الحالية) والدعم الخليجى غير محسوب فى الميزانية.
وردا على سؤال حول تخوفات القطاع الخاص من الاستثمار فى مصر، أكد وزير المالية أن أى تخوفات لا مبرر لها وهناك قوانين تم إصدارها تضمن العقود الموقعة بين الحكومة والمستثمرين، كاشفا عن أن الفترة الماضية شهدت اهتماما كبيرا من القطاع الخاص سواء العالمى والإقليمى بالاستثمار فى مصر فى مجالات مختلفة.
وأكد أن القطاع الخاص يملك فرصا لتحقيق معدلات ربح مرتفعة من الاستثمار فى مصر، التى تعد أرضا خصبة لنجاح أية تجربة استثمارية فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
كشف وزير المالية هانى قدرى، أن الدعم العينى من المواد البترولية الذى تقدمه بعض الدول الخليجية سيستمر حتى أغسطس المقبل بحسب ما تم الاتفاق عليه، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن مصر لم تتلق أى دعم نقدى خليجى خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل فى عدة اتجاهات لتقليص العجز فى الموازنة العامة والذى يدور حول 15% حاليا، إما بخفضه إلى مستوى 10.5% كما هو مخطط أو على أقل تقدير الحفاظ عليه عند معدلاته الحالية.