أكد وزير المالية هاني قدري، بأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة حاليا من إعادة هيكلة الدعم والنظام الضريبي ستوفر للموازنة العامة للدولة ما يعادل 3 في المائة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي الذي يتجاوز قيمته تريليوني جنيه. وقال وزير المالية -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الجمعه على هامش مؤتمر"مصر.. فرص استثمار واعدة" الذي ينظمه بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال داخل مقر بورصة لندن- إن خطط إعادة هيكلة الدعم تهدف إلى وصوله إلى مستحقيه من الفقراء وليس الى الاغنياء. وأكد أن النظام الضريبي في مصر يشهد أيضا إعادة هيكلة، بحيث يستهدف في المقام الاول طبقة الأغنياء والشركات ذات الربحية المرتفعة، مشيرا إلى أنها قد تعاني لبعض الوقت لكنها ستعود إلى تحقيق معدلات ربحية مرتفعة. وحول تدهور قيمة الجنيه المصري نهاية الأسبوع الماضي مقابل العملات الرئيسية وخاصة الدولار، قال وزير المالية إنه يستبعد أثرا ضارا على الاقتصاد نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، معربا عن ثقته في سياسات البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية في البلاد. وحول سداد قيمة الودائع الدولارية المستحقة لقطر.. أكد وزير المالية أنه تم سداد جميع المبالغ المستحقة على مصر لصالح قطر في أوقاتها. يشار إلى أن مؤتمر "مصر.. فرص استثمار واعدة" المنعقد في لندن يشارك فيه مسئولو صناديق استثمار ومؤسسات الاجنبية ومسئولو سوق المال في مصر.