وزير المالية: الدعم البترولي الخليجي مستمر حتى أغسطس المقبل

كشف وزير المالية المصري هاني قدري أن الدعم العيني من المواد البترولية الذي تقدمه بعض الدول الخليجية سيستمر حتى أغسطس المقبل بحسب ما تم الاتفاق عليه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مصر لم تتلق أي دعم نقدي خليجي خلال الفترة الحالية.
وقال قدري - على هامش مشاركته في مؤتمر "مصر .. فرص استثمار واعدة" الذي نظمه بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال ببورصة لندن اليوم - إن الحكومة تعمل في عدة اتجاهات لتقليص العجز في الموازنة العامة والذي يدور حول 15 في المائة حاليا، إما بخفضه إلى مستوى 5ر10 في المائة كما هو مخطط أو على أقل تقدير الحفاظ عليه عند معدلاته الحالية.
وأضاف أنه لا حديث مع صندوق النقد الدولي لاقتراض أية مبالغ منها، مشيرا إلى أن هناك تشاور حول برامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال وزير المالية إن "الاقتصاد المصري يملك جميع مقومات التعافي واستعادة مكانته ومعدلات نموه السابقة لما يتميز به من بنية تحتية وأسس حقيقية للاقتصاد القوي التي تؤهله لأن يصبح واحدا من الاقتصادات الأعلي نموا فى العالم، وفي طريقه لتحقيق ذلك".
وأضاف قدري "لدينا خطط للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 6 و7 % سنويا، وليس الوقوف
عند 3 أو 4 % سنويا المستهدفة حاليا، رغم معدلات النمو الضعيفة المحققة حاليا التي لا تتخطى 2 % نتيجة الأوضاع السياسية التي شهدتها مصر فى السنوات القليلة الماضية".
وتابع "أريد أن أرسل رسالة للعالم كله بأن مصر قادرة على إعادة بناء الاقتصاد والسير قدما نحو تحقيق أهداف المواطن من خلال تنمية حقيقية".
ونوه بأن "مصر لديها خطط كبرى لإنعاش الاقتصاد من خلال برنامج للمشروعات القومية العملاقة التي نسعى لتحقيقها فعليا وليس مجرد أحاديث أو أحلام نرددها، هذه المشروعات تتوزع على مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء فى مجال البنية التحتية أو الطاقة والنقل بمختلف أنواعه والسياحة وتنمية محور قناة السويس والخدمات اللوجستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها".
وقال إن "هناك تحديات نسعى لتجاوزها حاليا، ويتزامن اليوم مع إجراء الانتخابات الرئاسية وهو أحد الخطوات الرئيسية لتنفيذ خارطة الطريق"، لافتا إلى أن مصر تسعى لتجاوز تداعيات السنوات القليلة الماضية بكل قوة والتداعيات التي نتجت عنها من ضعف النمو الاقتصادي وفقدانها لكثير من تصنيفها الائتماني الجيد وتزايد عجز الموازنة وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أن "مصر تعد من أكثر بلدان العالم جاذبية للاستثمار، وما شهدته في السنوات القليلة الماضية ستجعلنا أكثر تنافسية في جذب الاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات عديدة التي تتزامن مع إعادة بناء الاقتصاد".
وأكد وزير المالية على أن الاقتصاد المصري لن يعتمد على المنح والمساعدات، بل سيعتمد على الأسس الحقيقية للنمو من خلال المشروعات وجذب الاستثمارات والتعديلات التشريعية اللازمة، وكذلك على الإرادة الشعبية.
وأضاف أننا "عرضنا على البنك وصندوق النقد الدوليين قبيل أسابيع برنامجنا للإصلاح الاقتصادي ومنها النظام الضريبي، وسندعو ممثلي تلك المؤسسات الدولية لزيارة مصر للإطلاع على خطوات الحكومة المصرية الجادة للنهوض باقتصادها".
وأشار إلى أن إعادة هيكلة النظام الضريبي في مصر بما يضمن أن يكون أكثر تطبيقا للعدالة الاجتماعية، بما يعني أنها ستزيد على الغني وتمنح للفقير في صورة تلبية لاحتياجاته،لافتا إلى أنه وفقا للنظام الضريبي الذي كان معمولا به فى مصر فإن الإيرادات الضريبة كانت تمثل مساهمة محدودة للغاية فى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمعدلاتها فى أغلب دول العالم.
وردا على سؤال حول تخوفات القطاع الخاص من الاستثمار فى مصر، أكد وزير المالية أن أي تخوفات لا مبرر لها وهناك قوانين تم إصدارها تضمن العقود الموقعة بين الحكومة والمستثمرين، كاشفا عن أن الفترة الماضية شهدت اهتماما كبيرا من القطاع الخاص سواء العالمي والإقليمي بالاستثمار فى مصر في مجالات مختلفة.
وأكد أن القطاع الخاص يملك فرصا لتحقيق معدلات ربح مرتفعة من الاستثمار فى مصر، التي تعد أرضا خصبة لنجاح أية تجربة استثمارية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.