وزير المالية: الاقتصاد المصري يملك مقومات التعافي لاستعادة معدلات نموه السابقة

قال وزير المالية هاني قدري إن 'الاقتصاد المصري يملك جميع مقومات التعافي واستعادة مكانته ومعدلات نموه السابقة لما يتميز به من بنية تحتية وأسس حقيقية للاقتصاد القوي التي تؤهله لأن يصبح واحدا من الاقتصادات الأعلي نموا في العالم، وفي طريقه لتحقيق ذلك'.
جاء ذلك خلال مشاركه وزير المالية في الحلقة النقاشية علي هامش مؤتمر 'مصر.. فرص استثمار واعدة' التي نظمها بنك الاستثمار 'بلتون فاينانشيال' بمقر بورصة لندن، وأدارها ريتشارد بانكس مدير مؤسسة 'اليورومني' العالمية بحضور السفير المصري في لندن أشرف الخولي وعدد من مسئولي سوق المال في مصر.
وأضاف قدري 'لدينا خطط للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلي 6 و7% سنويا، وليس الوقوف عند 3 أو 4% سنويا المستهدفة حاليا، رغم معدلات النمو الضعيفة المحققة حاليا التي لا تتخطي 2% نتيجة الأوضاع السياسية التي شهدتها مصر في السنوات القليلة الماضية'.
وتابع 'أريد أن أرسل رسالة للعالم كله بأن مصر قادرة علي إعادة بناء الاقتصاد والسير قدما نحو تحقيق أهداف المواطن من خلال تنمية حقيقية'.
ونوها بأن 'مصر لديها خطط كبري لإنعاش الاقتصاد من خلال برنامج للمشروعات القومية العملاقة التي نسعي لتحقيقها فعليا وليس مجرد أحاديث أو أحلام نرددها، هذه المشروعات تتوزع علي مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء في مجال البنية التحتية أو الطاقة والنقل بمختلف أنواعه والسياحة وتنمية محور قناة السويس والخدمات اللوجستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها'.
وقال إن 'هناك تحديات نسعي لتجاوزها حاليا، ويتزامن اليوم مع إجراء الانتخابات الرئاسية وهو أحد الخطوات الرئيسية لتنفيذ خارطة الطريق'، لافتا إلي أن مصر تسعي لتجاوز تداعيات السنوات القليلة الماضية بكل قوة والتداعيات التي نتجت عنها من ضعف النمو الاقتصادي وفقدانها لكثير من تصنيفها الائتماني الجيد وتزايد عجز الموازنة وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أن 'مصر تعد من أكثر بلدان العالم جاذبية للاستثمار، وما شهدته في السنوات القليلة الماضية ستجعلنا أكثر تنافسية في جذب الاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات عديدة التي تتزامن مع إعادة بناء الاقتصاد'.
وأكد وزير المالية علي أن الاقتصاد المصري لن يعتمد علي المنح والمساعدات، بل سيعتمد علي الأسس الحقيقية للنمو من خلال المشروعات وجذب الاستثمارات والتعديلات التشريعية اللازمة، وكذلك علي الإرادة الشعبية.
وأضاف أننا 'عرضنا علي البنك وصندوق النقد الدوليين قبيل أسابيع برنامجنا للإصلاح الاقتصادي ومنها النظام الضريبي، وسندعو ممثلي تلك المؤسسات الدولية لزيارة مصر للإطلاع علي خطوات الحكومة المصرية الجادة للنهوض باقتصادها'.
وأشار إلي أن إعادة هيكلة النظام الضريبي في مصر بما يضمن أن يكون أكثر تطبيقا للعدالة الاجتماعية، بما يعني أنها ستزيد علي الغني وتمنح للفقير في صورة تلبية لاحتياجاته، لافتا إلي أنه وفقا للنظام الضريبي الذي كان معمولا به في مصر فإن الإيرادات الضريبة كانت تمثل مساهمة محدودة للغاية في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمعدلاتها في أغلب دول العالم.
وردا علي سؤال حول تخوفات القطاع الخاص من الاستثمار في مصر، أكد وزير المالية أن أي تخوفات لا مبرر لها وهناك قوانين تم إصدارها تضمن العقود الموقعة بين الحكومة والمستثمرين، كاشفا عن أن الفترة الماضية شهدت اهتماما كبيرا من القطاع الخاص سواء العالمي والإقليمي بالاستثمار في مصر في مجالات مختلفة.
وأكد أن القطاع الخاص يملك فرصا لتحقيق معدلات ربح مرتفعة من الاستثمار في مصر، التي تعد أرضا خصبة لنجاح أية تجربة استثمارية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.