"إعلان عمان لحرية الإعلام" يطالب بالتحقيق فى الانتهاكات ضد الصحفيين

اختتمت أعمال ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام فى العالم العربى الثالث، والذى نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بإصدار "إعلان عمان الثانى للمدافعين عن حرية الإعلام".
وتضمن الإعلان، جملة من التوصيات والملاحظات التى نوقشت خلال الجلسات العامة والمغلقة للملتقى، بحضور نحو 350 مشاركاً من إعلاميين وفنانين وخبراء قانونيين، ونشطاء حقوقيين ومؤسسات مجتمع مدنى محلية وإقليمية ودولية، ومدونين وبرلمانيين وباحثين مهتمين بحماية الصحفيين وحرية الصحافة والدفاع عن حقوق الإنسان.
وخلص الإعلان إلى توصيات رفعت إلى الحكومات والمُشرعين وصُناع القرار والمؤسسات الإعلامية وممُارسى مهنة الإعلام والمجتمع المدنى فى العالم العربى، وتوصيات إلى المجتمع الدولى والأمم المتحدة، كان أبرزها تمكين القضاء وبشكل مستقل فى النظر كجهة وحيدة تملك الاختصاص فيما يُزعم من تجاوزات يرتكبها الإعلام والإعلاميون، إضافة إلى ضرورة النظر بمنع الإفلات من العقاب والتحقيق العاجل فى جميع الانتهاكات المرتكبة ضد الإعلاميين ووسائل الإعلام خلال السنوات الماضية، وإحالة مرتكبى الانتهاكات إلى المحاكم دون استثناء، وإزالة أى قيود إجرائية تمنع المتظلمين من رفع دعاوى ضد مرتكبى هذه الانتهاكات.
وطالب الإعلان بضرورة إفصاح المؤسسات الإعلامية عن مصادر تمويلها وتعاملاتها التجارية المختلفة وانحيازاتها السياسية إقراراً لحق الجمهور فى المعرفة والشفافية، ورفع مستوى القدرات المهنية والتركيز على ما يهم الصالح العام ومنها خروقات حقوق الإنسان، إلى جانب الرقابة على صناع القرار وأداء رسالة الإعلام فى ظل احترام حقوق الإنسان الأخرى مثل حق الخصوصية والكرامة عبر وضع معايير أخلاقية واضحة.
وشدد على ضرورة منع العقوبات السالبة للحريات، ومطالبة الحكومات بالإفراج الفورى والعاجل عن كافة الإعلاميين المعتقلين، دون إبطاء، والتوقف عن زجهم فى الصراعات السياسية، كما طالب بالعمل على ضمان الإفراج الفورى عن الإعلاميين الذين تحتجزهم وتختطفهم جماعات وميليشيات مسلحة خارج إطار الدولة والقانون.
وأوصى الإعلان برفع وإزالة القيود التشريعية على ممارسة العمل الإعلامى مثل اشتراط الترخيص للمطبوعات والعضوية الإلزامية فى النقابات، وتجنب فرض شروط تعجيزية ورسوم باهظة على ترخيص وسائط الإعلام الإذاعية والتلفزيونية.
وطالب بتطبيق المعايير الدولية المُلزمة، والتى تستمد القوانين الوطنية منها أسساً للمُساءلة والعقاب فيما يتعلق بالتحريض على العنف والكراهية والتمييز من خلال محاكمة المحرضين انطلاقاً من المادتين 18و19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتضمنت التوصيات رفع الحظر أو الحجب عن الصحف الإلكترونية والمدونات المحظورة أو المحجوبة فى كافة أرجاء العالم العربى، والتى لم تحجب لأسباب تتعلق بمحتوى يتضمن التحريض على القتل أو الكراهية أو الإساءة أو استغلال الأطفال أو الاتجار بالبشر.
ودعا الإعلان إلى حث الأمين العام للأمم المتحدة للموافقة على تضمين حرية التعبير وحرية الإعلام وإتاحة الوصول إلى المعلومات بشكل مستقل، كبنود أصيلة ولا تتجزأ من أجندة الأمم المتحدة التنموية لما بعد العام 2015 والممتدة إلى عام 2030.
وأوصى بالمبادرة إلى الشروع فى إجراءات جدية وجماعية لترسيخ أدوات التنظيم الذاتى للإعلام، بما يضمن استقلاليته وتعزيز مسئوليته تجاه الجمهور، ومن تلك الأدوات مجالس الشكاوى على سبيل المثال.
وطالب بصياغة مدونة سلوك للإعلاميين تحدد ضوابط أخلاقية ومهنية يسترشد بها المنتسبون للمهنة والمدافعون عن حرية الإعلام، وتدعو الإعلاميين لمحاربة التطرف والغلو والكراهية والعنف، سواء أكان صادرا من الأنظمة أو من المليشيات والجماعات المسلحة.
ووجه الإعلان توصيات إلى المجتمع الدولى والأمم المتحدة طالب فيها دعم الإعلاميين المعرضين للضغوط والسجن والتنكيل وغيرها من الممارسات بسبب عملهم، إضافة إلى دعوة الأمم المتحدة ومن خلال وكالاتها المتعددة، وعلى الأخص اليونسكو، المبادرة إلى وضع مسودة لإعلان خاص يعنى بحماية المدافعين عن حرية الإعلام بالاسترشاد للإطار الذى وضعه إعلان عمان الثانى.
ودعا الأمم المتحدة عموماً إلى النظر العاجل فى إنشاء آليات حماية للصحفيين فى أوقات النزاعات، وبما يتيح لهم ممارسة عملهم المهنى فى إطار من الحماية الدولية القانونية، وبما ينسجم مع معايير ممارسات الإعلام الفضلى فى المصداقية وعدم الانحياز.
وعرض الإعلان البيئة الراهنة لعمل وسائل الإعلام والإشكاليات أمام حرية الإعلام فى العالم العربى.