الجامعة العربية تبدأ خطوات إعداد مشروع النظام الأساسى لمحكمة حقوق الإنسان

عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، الأربعاء، أعمال الاجتماع السادس للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول الأعضاء المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسى للمحكمة برئاسة ممثل دولة الكويت الرئيس الحالى للقمة العربية، الدكتور عمر أحمد الكندرى، المستشار بالإدارة القانونية بوزارة الخارجية الكويتية ومشاركة خبراء قانونيين من الدول العربية.
من جانبه أكد الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية الاجتماع لاستكمال النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، معتبرًا أن فكرة هذه المحكمة سديدة وعظيمة تقدم بها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لرفع مستوى الاهتمام بحقوق الإنسان فى العالم العربى.
وقال إن اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول الاعضاء المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان أوشكت على الانتهاء من النظام الأساسى للمحكمة الذى طرح مؤخرًا على القمة العربية فى الكويت مارس الماضى، ووافقت القمة على النظام الإساسى من حيث المبدأ وطلبت من اللجنة مواصلة جهودها للانتهاء منه لعرضه على الدورة العادية المقبلة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية فى سبتمبر المقبل.
من جهة أخرى، قال رئيس اللجنة المستشار عمر الكندرى إن اجتماع اليوم يسعى على مدى يومين لإقرار مشروع النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان فى صورته النهائية ورفعه للدورة القادمة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى فى سبتمبر المقبل وذلك تنفيذًا لقرار القمة العربية الأخيرة بالكويت.
وقال فى تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع إن القمة العربية طلبت من هذه اللجنة إنجاز النظام الأساسى للمحكمة والمواد الخلافية فى هذا المشروع فى إطار توافقى، مشيرًا إلى أن الأمين العام للجامعة العربية شارك فى جانب من أعمال الجلسة الافتتاحية للجنة وكذلك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية السفير وجيه حنفى، مؤكدًا حرص الجامعة العربية على الدفع بإنجاز هذه المحكمة التى من شأنها أن تضيف إلى منظومة العمل العربى المشترك ما يعزز قضايا حقوق الإنسان التى أصبحت محل اهتمام جميع الدول العربية لتضاف هذه المحكمة إلى سلسلة الخطوات التى اتخذتها الدول العربية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى المنطقة العربية.
وأوضح الكندرى أنه بإقرار هذا المشروع سيتم دعوة الدول العربية للتوقيع عليه، مشيرًا إلى أنه تم اليوم مناقشة العديد من المواد الواردة فى النظام الأساسى والمتعلقة بكيفية اللجوء للمحكمة وتنظيم عملية الإحكام التى تصدر عنها وهى مواد أصبحت محل توافق من الدول العربية.
وقال إن إنجاز هذا المشروع يعتبر إحدى ثمار تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة بدولة الكويت واستكمال ما ورد فى قمة الدوحة فيما يتعلق بالمحكمة لتسهم فى تعزيز التعاون العربى المشترك فى مجال حقوق الإنسان.
وتضمن النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان حوالى 36 مادة تنظم عمل المحكمة وولايتها واختصاصها وكيفية اللجوء إليها للتقاضى.