محلى دمياط يطالب بإغلاق مستشفى الهلال

بسبب المخالفات وأدوية منتهية الصلاحية..

كشف تقرير رقابى صادر حديثا عن إدارة مراقبة الحسابات التابع للجهاز المركزى للمحاسبات، عن وجود مخالفات مالية وإدارية فى فرع دمياط التابع للتأمين الصحى عن العام المالى 2008 /2009.
تبين من الفحص أن عهدة مخزون الأدوية الرئيسى به عدد 95 شريطا من صنف هيدروكس يوريا 500 مجم بقيمة 703 جنيهات منتهية الصلاحية من يناير الماضى.
وتبين لدى فحص الأدوية المنصرفة من صيدلية الزرقا التابعة للفرع وجود خطأ فى تقييم المنصرف من صنف شراب ديجستين، حيث تم تقييم عدد 12 زجاجة من الصنف المذكور بقيمة 308.48 جنيها على أساس سعر الزجاجة 25.70 فى حين أن سعر الزجاجة 1.42 جنيها وبلغ فارق السعر 291.44 جنيها بالزيادة.
كما تبين الشراء بالأمر المباشر للعديد من أصناف الأدوية غير المدرجة بمناقصة وزارة الصحة، وبلغ ما أمكن حصره منها 261.289 جنيه، وكذلك صرف بعض أصناف الأدوية من الصيدلية التابعة لمستشفى الهلال بدمياط بالرغم من عدم وصفها بواسطة الطبيب المعالج.
إضافة إلى عدم إعداد دراسة وافية صحيحة لاحتياجات مستشفى الهلال من العاملين بالنوبتجيات والفترات حيث يتعين طبيب مقيم لكل 40 سريرا وممرضة لكل 10 أسرة فى حين أن سعة مستشفى الهلال 40 سريرا.
كما أسفر الفحص عن وجود مخالفات فى بعض تعاقدات الفرع مع بعض الجهات الخارجية نظير اداء خدمات طبية لمنتفعى التامين الصحى، مما أدى إلى عدم صحة صرف بعض المستحقات ومنها التعاقد مع مستشفى الرمد بدمياط بتاريخ 30/8/2008 وتبين
أن قيام الفرع باستئجار عدد خمس غرف من المستشفى نظير مبلغ مالى 600 جنيه شهريا ليكون عيادة رمد تابعة للتأمين، ولكن تبين أنه لم يتم الاستفادة سوى من 3 غرف فقط.
كما تبين أن سعر عملية الكاركتا مع زرع عدسة يبلغ 1200 جنيه، رغم أن هذه العملية كانت تجرى بمستشفى الهلال لفرع دمياط نحو 600 جنيه فقط، فضلا عن عدم ودجود مدير لعيادة الرمد المؤجرة للمتابعة.
وتبين قيام الفرع بالتعاقد مع المركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمى بدمياط بتاريخ 29 / 7/2007 على أساس إقامة المرضى بالدرجة الثانية الممتازة، ولكن تبين من الفحص أن إقامة المرضى بالدرجة الثانية العادية.
كما تبين لدى الفحص صدور موافقة رئيس الهيئة بشأن صرف مكافأة للقائمين بالإشراف وتوزيع وتحصيل طوابع اللجان الطبية، إلا أنه تبين من الفحص صرف مبلغ 2750 جنيها لعدد من الأطباء بالمخالفة للموافقة السابقة بتحديد المستحقيين لمكافأة.
كما تبين عدم التزام الفرع بتطبيق أحكام المادة 94 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 98 بشان لمناقصات والمزايدات، وذلك بتوقيع غرامة تاخير بنسبة 3% كحد أقصى ومصاريف إدارية بنسبة 10% فى حال تاخر المورد للكميات المطلوبة، مما أدى إلى تقاعس بعض الشركات عن توريد مشمول أوامر التوريد الصادرة لهم والشراء بالأمر المباشر، وتم حصر فروق الأسعار لذلك بمبلغ 10394.5 جنيها خلال الفترة من 1/7/2008 إلى 1/5/2009.
وطالب تقرير لجنة المستشفيات والطب الوقائى برئاسة يوسف عاشور بضرورة إيقاف العمل فورا بمستشفى الهلال بدمياط التابعة لهيئة التأمين الصحى لعدم وجود اشتراطات تأمين حياة المريض أثناء التخدير والجراحة، حيث لا يوجد غرفة إفاقة مجهزة أو رعاية مركزة أو كوادر بشرية التى تتابع الحالات بعد قيام الطبيب بإجراء العملية.
كما أوصت اللجنة بإغلاق المعمل الموجود بمستشفى الهلال فورا لحين إزالة المخالفات ولعدم وجود شروط تشغيله طبقا للقانون 367 لسنة 1954 فى شان مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكترولوجية والباثولوجيا الإكلينية وتنظيم معمل التشخيص الطبى يشترط لإدارة المعامل الطبية وجود طبيب بشرى، كما حذر القانون 415 لسنة 1954 على غير الأطباء أن يأخذ عينة من العينات المطلوبة للتحليل من جسم الآدميين، وكذلك مطالبة مدير عام التأمين الصحى بدمياط بإعلان اسم المدير الفنى لمعمل الهلال منذ ما يقرب من 10 أشهر وصورة تحويلات المرضى إلى معمل الهلال والتحاليل التى أجريت لهم، لأن ذلك يعد جريمة يجب التحقيق فيها.
من ناحية أخرى، طالب أعضاء مجلس محلى مركز دمياط برئاسة المهندس محمد خشبة بالتمسك بأحقيته فى الإشراف على مدينة رأس البر، وذلك طبقا للقرار الوزارى 132 لسنة 1975 بشأن تحديد نطاق الوحدات المحلية.
وطالب أعضاء المجلس بسرعة إفادة المجلس بحصر العشوائيات فى منطقة 49 ومنطقة الجربى وأسماء المقيمين بها حتى يتم تعويضهم، وكذلك سرعة الانتهاء من تشجير شوارع رأس البر وهى 53 و63 و77 و89.
كما طالب الأعضاء من سكرتير عام المحافظة بسرعة عرض الخريطة المساحية والعمرانية الجديدة لمدينة رأس البر لمناقشتها داخل المجلس.