منشورات جزائرية ضد محامىَّ مصر بدمشق

للمرة الثانية أثار الوفد الجزائرى أزمة جديدة فى الجلسة الصباحية لليوم الثانى لاجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، حيث قام الوفد الجزائرى بتوزيع ملف بعنوان "الملف الكامل لإقدام المحامين المصريين على حرق العلم الجزائرى"، ورفض نقيب المحامين السوريين نزار اسكييف ورئيس الاجتماع ما قام به الوفد الجزائرى وطالبهم بجمع هذا الملف قبل البدء فى الجلسة رسميا.
وهدد الوفد الجزائرى بمقاطعة الاجتماع فى حال خروج أى من أعضاء المحامين الجزائريين من قاعة الاجتماعات، وذلك بعد أن طلب رئيس الجلسة خروج جميع المحامين أو غيرهم الأعضاء فى المكتب الدائم، وذلك عندما تحدث ممثل نقابة سورية بأن الاتحاد دخل فى قضايا جزئية وغير هامة، فيما رد عليه محاميو الجزائر بأن حرق العلم الجزائرى ليس قضية فرعية، وطالبوا المجتمعين بالالتزام باحترام العلم والسيادة والبلد الشقيق، وهو ما أثار استياء كثير من الوفود الذين رفضوا إثارة الوفد الجزائرى كل هذه المشكلات فى وقت يتحدث فيه الجميع عن الوحدة والتضامن وتحرير الأراضى العربية المحتلة.
وفى الاجتماع الدورى لمكتب اتحاد المحامين العرب بالعاصمة السورية دمشق تحت عنوان "تحرير الجولان وكافة الأراضى العربية مسئولية عربية"، حاول الوفد الجزائرى إثارة حفيظة الوفد المصرى، إلا أن عددا كبيرا من المحامين المصريين اجتمعوا مع الأمين العام ونقيب سوريا وقدموا لهم فاكس مرسل من نقابة الجزائر مرسل لنقابة محامى مصر يتضمن ألفاظا غير مقبولة منها "أن مصر ترعى علم المغتصبين والمحتلين فى إسرائيل وتحرق على الشهداء"، ورفض حمدى خليفة نقيب محامى مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب وسعيد عبد الخالق أمين عام مساعد الاتحاد تضمين أى إشارة ضمن البيان الختامى لما يطالب به وفد الجزائر، وأكد عبد الخالق أن مصر مجنى عليها فكيف يطالبها البعض بالاعتذار.
واتهم عثمالى سعيد عضو المكتب الدائم عن الجزائر رئيس اتحاد المحامين العرب باستخدام الاتحاد لخدمة سياسة دولة بعينها على حساب أخرى، متهما تقرير الأمين العام للاتحاد باستصغار الأمر وعدم تضمين التقرير للواقعة وما حدث، ولكن طلب التقرير فقط الدعوة للتهدئة، واتهم عثمالى، حمدى خليفة، بحرق العلم الجزائرى رافعا صوره يقول إنها منشورة فى الصحف العالمية لحرق العلم الجزائرى بأيدى المحامين المصريين، وهى الكلمة التى أثارت رئيس الجلسة نقيب سوريا، وأكد أن المشاركين شبعوا من الحديث فى هذه القضية ولابد من حلها فى إطار الود والوحدة، مطالبا بالجلوس على طاولة الحوار المنفرد حتى لا تتأثر العلاقة المصرية الجزائرية بمؤثرات جانبية.
وحاول الوفد المصرى الرد والتعليق، إلا أن رئيس الجلسة رفض هذا مطالبا بوقف الأمر عند هذا الحد، إلا أن سيد شعبان أمين عام مساعد للاتحاد "مصر" تصادف أن تكون كلمته هى التالية لكلمة الجزائر، فبدل حسب قوله موضوع المداخلة، وأكد أن الكثير زج بقضايا تافهة وأقحمها على الاجتماع وعلى العلاقات العربية، مذكرا المشاركين بثورة يوليو وجمال عبد الناصر والعلاقات المصرية الجزائرية وأحمد بن بيلا، وكيف تم العدوان الثلاثى على مصر فى 1967 بسبب قيادة الثورة الجزائرية من مخيم ببورسعيد.
واعتبر شعبان أن اتحاد المحامين العرب هو منظمة شعبية عربية لا يقبل الولاءات للنظم السياسة التى اعتبرها لا تعبر رسمية عن مطالب واحتياجات الشعوب العربية، مؤكدا أن المطلوب من الجميع الارتفاع للمسئولية التاريخية للاتحاد الذى وقف بكل قوة ومعه نقابة ومحاميو الجزائر مع محامى مصر ضد اتفاقية كامب ديفيد.
وطالب شعبان الجانبين المصرى والجزائرى بالفصل بين الولاءات الحكومية والقضايا الشعبية التى يعبر أعضاء الاتحاد عنها، متهما النظم العربية بالمسئولية والخنوع أمام قضايا قومية فى فلسطين واحتلال العراق وأزمة دار فور، مشددا على أن هذا الاجتماع وجهد الاتحاد والعرب فى دعم المقاومة العربية كسبيل وحيد للخروج من تحت نير الاحتلال.
وتضمنت المنشورات التى تم توزيعها من الجانب الجزائرى بيانات من منظمات محامين فرعية بالجزائر وكلمة نقيب محامى العاصمة وصفحات من الصحف الجزائرية عن أحداث وتداعيات ما قالوا إنه حرق العلم الجزائرى فى نقابة المحامين.
بينما تضمنت الجلسة الأولى لليوم الثانى للاجتماع انتقادات كبيرة على تقرير الأمين العام الذى وصفه الأغلبية بأنه يستعمل ويستغل للسياسة، ولم يعبر عن المحامين العرب، متهمين التقرير بأنه تحدث عن الاجتماع لوزراء خارجية العرب وليس منظمة اتحاد المحامين العرب، واعتبر ممثل ليبيا أن التقرير لم يلتزم بالنظام الأساسى للاتحاد وخرج عن المبادئ المتعارف عليها، وركز على الخلافات الداخلية أكثر من التركيز على القضايا القومية، بينما وصفه أحمد تيجانى ممثل نقابة السودان بأنه تقرير سياسى مشوه وعرض أحداثاً من وجه نظر حكومية أكثر منها تعبر عن لسان المحامين، خاصة فى قضايا فلسطين والعراق والصومال.