"أمن الدولة" تكشف عن أسماء المتهمين بتفجير مسطرد الأول

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول للنيابة عن أسماء المتهمين بتفجير كمين مسطر الأولى والتى تسببت فى إصابة كل من طاهر حسن على ومحمد مصطفى عبد الحفيظ الجندى، فردى شرطة، وطه طه عبد الحميد ومحمد عاشور عبد الله عمداً مع سبق الإصرار .
وكشفت التحقيقات أن المتهمين وهم محمد على عفيفى ومحمد بكرى هارون وعبد الرحمن على صبحى وكريم حسن هارون بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل أفراد الشرطة القائمين على نقطة الارتكاز الأمنى أعلى كوبرى مسطرد، بأن اجتمع بهم المتهم الأول واضعاً مخططاً حدد به دور كل منهم، وأعدوا لهذا الغرض عبوة حوت مادة ثلاثى نيتروتولوين (TNT) شديدة الانفجار وسيارتين ودراجة بخارية، وتنفيذاً لذلك انطلقوا صوبها وزرع المتهم الأخير والمتوفى العبوة الناسفة بمحيطها، ففجرها المتهم عبد الرحمن على قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إسعاف المجنى عليهم ومداركتهم بالعلاج، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت لهم النيابة اتهامات بأنهم أتلفوا عمداً مبانى وأملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية، بأن فجروا العبوة، موضوع الاتهام الوارد بالبند رابع وأربعين فقرة أ فخربوا مبنى نقطة الارتكاز الأمنى أعلى كوبرى مسطرد وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا العبوة، موضوع الاتهام الوارد بالبند رابع وأربعين فقرة أ بمحيط نقطة الارتكاز الأمنى أعلى كوبرى مسطرد على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت لهم اتهامات باستعمال، وآخر توفى، المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، بأن فجروا السيارة، موضوع الاتهام الوارد بالبند رابع وأربعين فقرة أ بمحيط نقطة الارتكاز الأمنى أعلى كوبرى مسطرد وأحدث الانفجار ضرراً بأموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات والتخريب والإتلاف العمدى لأموال منقولة لا يمتلكوها، بأن خربوا وأتلفوا المنقول المبين وصفاً وقيمة والمملوك للمجنى عليه المبين اسمه بالتحقيقات وترتب على ذلك جعل الناس وأمنهم فى خطر، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.