الرقابة المالية: عرض"فرانس"غير إجبارى للمساهمين

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان صادر عنها اليوم، أن عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة فرانس تيليكوم لشراء 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، إنما هو إجبارى فى حق شركة فرانس تيليكوم، حيث يجبرها القانون على التقدم به لصالح جميع المساهمين، ولكنه فى نفس الوقت لا يجبر أياً من حملة أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول على بيع أسهمه، حيث يظل لكل منهم مطلق الحرية فى أن يستجيب للعرض أو يرفضه وفقاً لمطلق تقديره ولما إذا كان يحقق مصلحته فى البيع أم لا.
وأضافت الهيئة أن قرار الاستجابة لعرض الشراء المقدم من شركة فرانس تيليكوم هو محض اختيار حامل كل سهم، وله أن يقبل البيع بالسعر المعروض أو يرفضه دون أى تدخل من الهيئة، كما أن الهيئة هنا لا تقر بصحة تقييم السعر ولا تملك ذلك قانونا، وإنما هى تعتمد تقديم السعر للجمهور بحيث يقرر كل حامل سهم ما إذا كان يرغب فى بيعه أو لا.
وحرصا من الهيئة على أن تتاح لكل مساهم فرصة الحصول على أكبر قسط ممكن من المعلومات الكافية التى تمكنه من اتخاذ القرار السليم، فإن الهيئة قد ألزمت مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول – خلال مدة عرض الشراء – بأن يعلن عن رأيه فى العرض وفى جدواه لصالح الشركة ولصالح المساهمين، كما ألزمته بتكليف مستشار مالى مستقل من بين المستشارين المعتمدين لدى هيئة الرقابة المالية بأن يعد تقييماً آخر قبل انتهاء المدة المقررة للعرض.
وأشارت الهيئة فى بيانها إلى أن اعتمادها لعرض الشراء الأخير من شركة فرانس تيليكوم وبسعر 245 جنيها للسهم الواحد يأتى بعد أن رفضت عروضا سابقة بأسعار 187 جنيها، و237 جنيها، و230 جنيها للسهم الواحد على التوالى، الأمر الذى أدى إلى زيادة العرض المقدم من شركة فرانس تيليكوم بمقدار 58 جنيها للسهم الواحد، الأمر الذى يعنى أيضاً أن العرض الذى اعتمدته الهيئة أخيراً يختلف تماماً عن العروض التى سبق رفضها.
وقالت الهيئة إن قراراتها برفض عروض الشراء السابقة من شركة فرانس تيليكوم استندت إلى ضرورة المساواة بين السعر المشتق من السعر الذى تنوى شركة فرانس تيليكوم أن تشترى به أسهم فى شركة موبينيل للاتصالات (المالكة لنسبة الأغلبية فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول) تنفيذاً لحكم تحكيم صادر لها والمقدر بحوالى 273 جنيهاً، وبين السعر الذى ينبغى أن تعرضه على المساهمين فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ذاتها، إلا فى حدود ما يكون من مغايرة مبررة وذات أساس قانونى وحسابى واضح بين أصول الشركتين.
وبناء عليه تم رفض العروض الثلاثة السابقة، نظراً لأنها لم تكن تفى بهذا الشرط وكانت تتضمن مغايرة فى السعرين غير مبررة وغير مبنية على أساس قانونى سليم، الأمر الذى اعتبرته الهيئة مخلا بمبدأ المساواة بين المساهمين، وهو ما أقرته لجان التظلمات التى عرض عليها الأمر.
وأوضحت الهيئة أن الخلاف بين شركة أوراسكوم تيليكوم وشركة فرانس تيليكوم، خلاف تجارى يتعلق بمصالحهما المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية ليست طرفاً فيه إلا فى حدود واجبها فى حماية حقوق حملة الأسهم على نحو ما فعلت بالفعل، والهيئة ترفض إدخالها فى هذا الخلاف المالى الخاص. ولذلك ومع تقدير الهيئة لكل الآراء التى يتم إبداؤها فى هذا الشأن، فإنها تصدر هذا البيان لتوضيح الحقائق للجمهور ولحملة الأسهم لكى يكونوا على دراية بحقوقهم، وهى بصفتها الجهة المعنية بتطبيق قانون سوق رأس المال واللوائح الصادرة تنفيذا له، لن تقوم بالتعليق مرة أخرى على صحة تطبيق القانون فى وسائل الإعلام، تاركة الأمر لمن يرغب فى الاعتراض، أن يسلك الطرق المحددة قانونا سواء من خلال لجان التظلمات أو من خلال القضاء المختص.