"الرابحون والخاسرون" من إضراب 60 يوماً بمستشفيات الصحة.. الأطباء استغلوا مناصبهم بالوزارة لالتهام تورتة الحوافز.. و"الصيادلة" أخفقت فى اعتماد سنة الامتياز السادسة.. وفشل "الأسنان" فى تولى مناصب قيادية

60يوماً من الإضراب الجزئى المفتوح لأعضاء اتحاد المهن الطبية "الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين" بقطاعات وزارة الصحة خاض الفريق الصحى فى معركة مع الحكومة لإقرار المشروع الأصلى للكادر بشقية المالى والإدارى، أسفرت مفاوضاتهم مع الدولة عن إقرار مشروع بديل معروف إعلامياً ب"الحوافز" ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر خاصة بعد تعليق الإضراب من جانب اللجنة العليا المشرفة على تنظيمه.
نقابة الأطباء كانت القطب الأوفر حظاً على الإطلاق فى معادلة الفريق الصحى بمكوناته المختلفة مستغلة موقعها فى اتحاد المهن الطبية وسيطرتها على جملة المناصب القيادية فى وزارة الصحة لالتهام تورتة الحوافز المالية والتعديلات الإدارية، حيث يحصل الأطباء على 450% حوافز غير خاضعة للتقييم ابتداء من أول يناير 2014 بأثر رجعى، بالإضافة إلى زيادة بدل المهن الطبية من (400 جنيه - 700 جنيه) على أن يصرف منه فى 1 يوليو 2014 نسبة 65% أى ما يعادل 450 جنيها تقريبا ويصرف بشكل كاملا بداية من 1 يوليو 2015.
ويصرف حالياً بدل المهن الطبية 120 جنيها بأثر رجعى من أول يناير 2014.
وبداية من أول يوليو العام المقبل يتم صرف الحافز كاملا بزيادة 150% "خاضعة للتقييم" ليصبح إجمالى الحافز هو 600% ويتم أيضا زيادة بدل المهن الطبية إلى 700 جنيه.
أما عن النوبتجيات فسوف يتم صرف قيمتها الموجودة بقانون الحوافز فالسهر 25 جنيها لطبيب التكليف و30 جنيها للطبيب المقيم والمبيت 40 جنيها لطبيب التكليف و45 جنيها للطبيب المقيم، بالإضافة إلى صرف حافز طوارئ بنسبة 100: 400% من أساسى الراتب للأطباء وهو ما يعنى حصول الطبيب حديث التخرج على فى الأول من يوليو (340 جنيها + 240 أساسى + 100 جنيه بدلات + 455 جنيها بدل مهن طبية + 1080 + 450% حوافز).
وفى أول يوليو 2015 سيحصل الطبيب على 2300 جنيه + النوبتيجيات كأول راتب، بالإضافة إلى تكفل وزارة الصحة بدفع مصاريف الدراسات العليا.
أما نقابة الصيادلة فكانت الأسوأ حظاً فتم مساواتهم بالتمريض فى حوافز قانون تنظيم المهن الطبية، بالإضافة إلى عدم الاستجابة لمطالبهم والتى يأتى فى مقدمتها تخصيص 3% من الدخل القومى بما يوازى 8% من ميزانية الدولة للإنفاق على الصحة وإنشاء الهيئة العليا للدواء وعدم السماح لهم بتولى المناصب القيادية فى وزارة الصحة وعدم إقرار واعتماد سنة الإمتياذ السادسة من جانب وزارة التعليم العالى فضلاً عن عدم وجود مقابل للنوبتجيات وتساوت مع الأطباء فى تحمل الوزارة لمصاريف الدراسات العليا وعلاج أعضائها.
ودفع إحباط الصيادلة من خسارتهم فى جولات الإضراب إلى القيام بالطعن بعدم دستورية القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم المهن الطبية والمعروف إعلامياً بقانون الحوافز.
وربحت نقابة أطباء الأسنان مجموعة من المكاسب أولها مضاعفة الحوافز لأطباء الأسنان من 275% إلى 550% على مرحلتين على أن تبدأ المرحلة الأولى من 1 يناير 2014 تصل فيها الحوافز إلى 410% والثانية من 1 يوليو 2015 تصل فيها الحوافز إلى 550%، بالإضافة إلى استحداث بدل مهن طبية بقيمة 700 جنيه على 3 مراحل 120 جنيها من 1 يناير 2014 وترتفع إلى 455 جنيها من 1 يوليو 2014 وترتفع إلى 700 جنيه من 1 يوليو 2015.
وأشارت اللجنة إلى أنها فشلت فى تحقيق سلسلة من المطالب أولها عدم تغيير بدل العدوى الذى ظل 19 جنيها فقط لا غير والإبقاء على أساسى المرتب مما يعنى بقاء المعاش ضئيل جدا كما كان دون أى تغيير وعدم إنشاء صندوق خاص للمعاشات وإدراج التأمين الصحى والإدارات الطبية بالجامعات فى القانون وعدم وجود مادة فى القانون تنص على أن تكون أعداد المقبولين فى كليات طب الأسنان مناسبة للاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
بينما نقابة البيطريين فشلت فى الحصول على أى مكاسب مادية أو إدارية تصب فى صالح تحسين أوضاع أعضائها خاصة أن حوافز القانون 14 مقتصرة فقط على العاملين فى وزارة الصحة والذى لا يتعدى عددهم 500 طبيب بيطرى.