المحكمة العليا بأسبانيا ترفع اسم حسين سالم من قوائم تجميد الأموال..والخارجية المصرية تقترح إقامة دعوى لإسقاط جنسيته الإسبانية.. ورجل الأعمال يرسل خطاباً ل"الكسب" للتنازل عن ممتلكاته بمصر لغلق القضايا

قررت المحكمة العليا بأسبانيا، رفع اسم رجل الأعمال حسين سالم، من على قوائم تجميد الأموال، فى جريمة غسيل الأموال المتهم فيها بأسبانيا، بقيمة 300 مليون جنيه، ورفض الطلب المصرى، بتسليمه المبالغ لتمتعه بالجنسية الأسبانية وقت ارتكاب الجريمة.
كما رفضت المحكمة دفوع المحامى البريطانى الممثل لحكومة مصر، بأن هذه الأموال منهوبة من مصر، حيث أكدت المحكمة فى حيثياتها، أن الجريمة وقعت على الأراضى الأسبانية والمواطن أسبانى، يحمل اسم حسين فوزى وفقاً لجواز سفره الجديد.
وأضافت المحكمة، أن هناك شبهة غسيل أموال، بحق حسين سالم بقيمة 32 مليون يورو، ويتم التحقيق فيها بمعرفة السلطات المركزية بمدريد، ولم تنتهِ بعد.
وعلى صعيد آخر، طلبت الخارجية المصرية، الممثلة فى السفير المصرى بمدريد، برفع دعوى لإسقاط الجنسية الأسبانية عن حسين سالم، لاستخدامه فى نشاط غير مشروع.
فيما تلقى الجهاز الكسب غير المشروع، عرض شفويا من محامى حسين سالم، مصحوبا بخطاب بخط يد حسين سالم يفيد تقدمه بعرض جديد، لتسوية أمورها المالية بالتنازل عن كل ممتلكات فى مصر، مقابل إغلاق كافة الملفات الجنائية المتهم فيها، والتى تقدر وفقا للخبراء بنحو 17 مليار جنيه، أغلبها فى شرم الشيخ وعبارة عن منشآت سياحية.