هدم منزل الطفلة مريم بقرية الشروق بالتل الكبير، يثير مأساة 1500 منزل فى 6 قرى بالإسماعيلية.. الأوقاف تطالب كل ساكن ب20 ألف جنيه و200 جنيه إيجارا شهريا والأهالى يقولون "منين يا حسرة"

أثار حادث هدم منزل الطفلة مريم وإصابتها أمس، استياء المواطنين فى مركز ومدينة التل الكبير والقرى المجاورة، وخاصة أن اللودر الذى اغتال براءة الطفلة مريم لم يراع حرمة المواطنين ولم يتأكد المسئولون الذين أعطوا سائق اللودر أمرا بالهدم، من أن المنزل خال من السكان، واعتبر الأهالى هذه الواقعة نوعا من ترويع الآمنين وتهديد أمنهم واستقرارهم الاجتماعى.
اليوم السابع بحث فيما وراء هذه الحادثة، حيث أكدت المعلومات أن الحكاية قديمة وبدأت منذ فترة، حيث إن هناك أكثر من 1500 منزل لمواطنين يقيمون فيها منذ عشرات السنين، وفجأة وبدون إنذار خرجت عليهم مديرية الأوقاف بالتل الكبير لتعلن لهم أن هذه المنازل من أملاك الأوقاف، ومطلوب تقنين أوضاع المقيمين عليها، وتم ربط المنازل حسب قول ناصف عيادة رئيس مجلس محلى مركز الجزيرة الخضراء إحدى القرى المتضررة منذ عام 2002 بواقع 200 جنيه إيجار شهرى لكل منزل بإجمالى 20 ألف جنيه خلال السبع سنوات الماضية، ومطلوب تسديد هذه المبالغ دفعة واحدة.
يضيف رئيس مجلس محلى القرية أن معظم الفلاحين فى 6 قرى هى قرية الشروق التى تمت فيها الحادثة وقرية الضاهرية ومدينة التل الكبير والقصاصين القديمة وأبوعاشور والبعالوة ويوجد فى هذه القرى ما يقرب من 1500 منزل يقيم فيها أكثر من 8 آلاف مواطن من عشرات السنين، ومعظم هذه المنازل بالطوب اللبن والطين ولا يوجد بها منزل مبنى بالأسمنت.
الأهالى رفضوا الدفع فقررت الأوقاف الإزالة بالقوة، وحاولنا التفاهم معهم، إلا أن الأمر أخذ شكلا متعنتا، وبعد الحادث قررنا فتح الموضوع على أعلى مستوى ووضع نهاية لهذه المهزلة يوم الاثنين القادم الساعة الرابعة عصرا، سنقيم جلسة مكبرة دعونا فيها أعضاء مجلسى الشعب والشورى وأعضاء المجالس المحلية وقيادات الحزب الوطنى فى المحافظة وقيادات الأوقاف والإصلاح الزراعى وسوف نبحث عن حل وهو التنازل عن هذه المبالغ الكبيرة وعمل ربط جديد للمنازل بشكل أقل وهذه هى أجندة عملنا، وفى حالة عدم حدوث توافق بيننا وبين المسئولين سنصعّد الأمر بداية من التظاهر حتى الإضراب عن الطعام.
وكشف المواطن إبراهيم المحمدى من العرب بالتل الكبير قرية الضاهرية عن مفاجأة قد تنسف مزاعم الأوقاف بملكيتها للأراضى، ألا وهى أنه قام بشراء المنزل من الأوقاف ودفع 170 ألف جنيه قيمة المنزل وذهب إلى الشهر العقارى للتسجيل فاكتشف أن الأرض ملك للإصلاح الزراعى وليس الأوقاف وضاعت علية أمواله بما فيها 4 آلاف و500 جنيه قيمة التسجيل.
وأشار محمد حسن عيادة عضو مجلس محلى الجزيرة الخضراء، أن هناك حالة فوضى بين الناس وعدم ثقة، نتيجة تضارب الأقوال والمسئوليات ولا نعرف المالك الحقيقى لمنازلنا، وفى نفس الوقت يقومون بتنفيذ قرارات الإزالة بالقوة وكأننا لسنا بشرا.
ويشير حسن محمد، مواطن من سكان القرية، إلى عدم الرحمة فى قلوب هؤلاء المسئولين وعدم التفاهم مع الأهالى، وهناك حالة احتقان شديدة بين الناس، وخاصة بعد إصابة الطفلة مريم وهدم المنزل عليها دون أى اعتبار لإنسانية المواطن البسيط.
إبراهيم موسى يؤكد أن الأهالى فى هذه القرى الستة ناس غلابة لا يملكون أى مبالغ حتى يسددون 20 ألف جنيه دفعة واحدة للأوقاف و200 جنيه إيجارا شهريا، ونحن لن نترك هذه المنازل حتى لو هدموها مرة أخرى على رؤوسنا وسنتصدى لهم بالقوة.