"اتش سي" تخفض السعر المستهدف لسهم موبينيل 5.1%

قالت إن نتائج الربع الثالث أقل من المتوقع وأوصت بشراء السهم

أكد تقرير لشركة "اتش سى" أوراق المالية، أن نتائج أعمال شركة موبينيل فى الربع الثالث من عام 2009 تأثرت بتزايد المنافسة فى السوق والتأثيرات الموسمية (شهر رمضان والصيف)، مشيرا إلى أن نسبة التشبع فى السوق المصرية للمحمول بلغت 68% مما دفع موبينيل إلى تحقيق أرقام أقل من المتوقعة.
وأشار التقرير إلى أن موبينيل لم تتمكن من تحفيز الاستخدام بنفس القدر الذى قامت به فى الربع الثانى من عام 2009، ونتج عن ذلك تراجع المبيعات بأقل من تقديرات الشركة، ومن تقديرات السوق بنسبة 6% و2% على التوالى، محققة نمو نسبته 2.5% من ربع إلى آخر و4.8% عن العام السابق.
وأرجع التقرير الانخفاض فى الاستخدام من ربع إلى آخر إلى زيادة سعر مكالمات موبينيل للدقيقة بنسبة 6.6% من ربع إلى آخر ليصل إلى 0.25 جنيه، وهذا يثبت أن الطلب على خدمات موبينيل يتسم بالمرونة، ومشيرا إلى أن هذه خاصية إيجابية، نظراً لأن التركيز ينصب الآن على الاستخدام وخدمات القيمة المضافة مع زيادة تشبع السوق.
وأوضح التقرير أن هامش ربح الدخل قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك كان متماشيا مع تقديرات شركة "اتش سي"، وتقديرات السوق محققا 45.4% بعد أن كانت 48.3% فى الربع الثانى من عام 2009 و47.8% فى الربع الثالث من عام 2008، ويرجع ذلك مرة أخرى إلى زيادة المنافسة وحملات الدعاية الضارية التى شهدها شهر رمضان مما أدى إلى انخفاض صافى الدخل عن تقديرات شركة "اتش سى" وتقديرات السوق بنسبة 9% ليصل إلى 497 مليون جنيه وأن ينخفض بنسبة 7% من ربع إلى آخر و8% عن نفس الفترة العام السابق.
وأفاد التقرير بأن شركة موبينيل تسعى إلى الاستحواذ على شركة لينك دوت نت ويتعين عليها سداد ثلاث دفعات تبلغ إجمالى قيمتها 2.6 مليار جنيه، تنقسم إلى دفعة قدرها 750 مليون جنيه تتعلق بالجيل الثانى وكانت مستحقة الدفع فى يناير 2009 ولكنها تأجلت لأن الشركة لم تحصل على التردد المطلوب (على الأرجح أن يتم الدفع فى عام 2010)، ودفعة قدرها 750 مليون جنيه للجيل الثالث تستحق الدفع فى يناير 2010 ودفعة قدرها 1.1 مليار جنيه للجيل الثالث تستحق الدفع فى ديسمبر 2010.
ونظرا لظروف الائتمان القاسية التى تعمل فيها الشركة ولوائح البنك المركزى المصرى التى تنص على أن البنوك غير مصرح لها أن تقرض لعميل واحد أكثر من نسبة معينة من إجمالى قروضها (تربط البنوك قدرة موبينيل على الاقتراض إلى شركة أوراسكوم القابضة للاتصالات)، فقد لجأت موبينيل إلى حلين، الأول تخفيض الأرباح الموزعة وقررت الشركة أن توزع مبلغ 2 جنيه لكل سهم عن النصف الأول من عام 2009، مما يشير إلى توزيع نسبة تقترب من 21% وهى أقل من النسبة الموزعة فى النصف الأول من عام 2008 والتى بلغت 68% مما يشير إلى أن الإجمالى المتوقع توزيعه فى عام 2009 سيكون أقل مما تم توزيعه فى عام 2008.
وأشار التقرير إلى أن الحل الثانى هو إصدار سندات بقيمة لا تتعدى 1.5 مليار جنيه، موضحا أن قرار موبينيل بتخفيض الأرباح المتوقع توزيعها فى عام 2009 له ما يبرره، وخفضت "اتش سى" فى تقريرها السعر المستهدف لسهم موبينيل بنسبة 5.1% ليصل إلى 250 جنيه، موضحة أنها مازالت توصى بشراء سهم موبينيل نظراً لارتفاع سعره بنسبة 32% بعد أن انخفض مع تصحيح سوق المال المصرية.
وغيرت شركة "اتش سى" تقديراتها ووضعت فى الحسبان الخطوط الإرشادية التى وضعتها الإدارة لنمو الإيرادات بنسبة 9- 10% فى عام 2009 وإنفاق رأسمالى بقيمة حوالى 2.5 مليار جنيه مصرى.
وتتوقع شركة "اتش سى" نموا صافى الدخل بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ 19% من عام 2010 إلى عام 2012، ويسانده فى ذلك النمو التشغيلى والانخفاض فى المصروفات التمويلية المتزامن مع دفع مديونيات الشركة.