أعضاء بالهيئة العليا لحزب مصر يدعون لاجتماع عاجل

بعد استقالة القائم بأعمال الرئيس..

يشهد حزب مصر أزمة داخلية عقب إعلان المستشار سمير جاويد القائم بأعمال رئيس الحزب أمس، تفويض المستشار نبيل عزمى نائب رئيس الحزب برئاسته مؤقتا، حين عقد أول اجتماع لهيئة عليا قانونية يدعو لها.
وقد أثار هذا الأمر اعتراضات من جانب مجموعة من أعضاء الهيئة العليا لحزب مصر الذين تم تصعيدهم من الشباب فى يناير 2013 بموجب انتخابات داخلية مؤقتة، وقد دعت هذه المجموعة التى يبلغ عددها حوالى 12 عضوا إلى اجتماع مساء اليوم بمركز إعداد القادة، وأكدوا أن استقالة جاويد وتفويض عزمى لم تخضعا لموافقتهم كأعضاء داخل الهيئة العليا.
ومن ناحيته، وصف سمير جاويد فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، المجتمعين بأنهم مجموعة من شباب الحزب ليست لهم صفة داخل الهيئة العليا، لكنهم نصبوا أنفسهم كذلك، بحسب قوله.
وقال جاويد، إن أعضاء الهيئة العليا هم 21 فردا مسجلون لدى لجنة شئون الأحزاب، وأن هناك دعوة موجهة من نبيل عزمى للاجتماع فى مقر الحزب الرسمى يوم 14 الشهر الجارى وتكون لها الصفة القانونية، وأن أعضاء الهيئة العليا من المفترض أن يجتمعوا فى مقر الحزب وليس خارجه.
وكان المستشار نبيل عزمى القائم بأعمال رئاسة حزب مصر قام بعد تكليفه برئاسة الحزب من المستشار سمير جاويد بالدعوة إلى انعقاد اجتماع عاجل للهيئة العليا يوم الأربعاء القادم الموافق 14 /5 /2014 فى تمام الساعة السابعة مساء بمقر الحزب بالمهندسين.
وكلف المستشار نبيل عزمى الأمين العام للحزب بإخطار أعضاء الهيئة العليا القانونية والمسجلة بلجنة شئون الأحزاب بموعد الاجتماع حتى تصبح جميع قراراته قانونية ويعمل بها من تاريخ إصدارها بناء على جدول الأعمال التالى :
- النظر فى استقالة المستشار سمير جاويد
-التأكيد على إطلاع أعضاء الهيئة العليا للحزب على ما جاء بقرارات لجنة شئون الأحزاب المنعقدة فى 2/9/2012
- تحديد موعد المؤتمر العام الذى سيتم فيه انتخاب رئيس دائم للحزب
وقال عمرو عبد الحكيم، عضو الهيئة العليا لحزب مصر، وأحد الداعين إلى اجتماع اليوم، إنه يفترض قانونا بالهيئة العليا أن تبت فى استقالة سمير جاويد، وأنه إذا كان من المتبقى أقل من ثمانية أشهر على المؤتمر تختار الهيئة العليا قائما بأعمال رئاسة الحزب، موضحا أن أعضاء الهيئة العليا يهدفون من اجتماع اليوم إلى تبكير عقد المؤتمر العام ليصبح خلال أسبوع من الآن وقبل انتخابات رئاسة الجمهورية.
من ناحيته، قال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب، إن هؤلاء الأعضاء تم تصعيدهم إلى الهيئة العليا بالفعل إلا أنهم لم يسجلوا ضمن الهيئة العليا فى لجنة شئون الأحزاب وبالتالى أصبحت مشكلتهم قانونية.
وأشار إلى أن مصدر المشكلات داخل الحزب هو وجود اتجاهات سياسية مختلفة ومتضادة داخله، إذ كان الدكتور عمرو خالد يستهدف من وراء تأسيس الحزب، تخطيها إلا أنه بتركه الحزب ظهرت المشكلات والخلافات من جديد على السطح، خاصة بعد إعلان قيادة الحزب تأييد ثورة 30 يونيو وخارطة الطريق، ومنذ ذلك الحين دعا المختلفون مع هذا التوجه إلى عقد مؤتمر عام للحزب .
وأوضح أن المؤتمر العام إذا عقد وفقا للائحة شئون الأحزاب سيكون لصالح داعمى خارطة الطريق داخل الحزب، مؤكدا أن هناك رغبة ملحة فى الوصول إلى مؤتمر عام لحل جميع المشكلات، خاصة أن القطاع الرافض لتوجهات الحزب الحالية ليسوا أغلبية، بينما تسير أمانات الحزب بالمحافظات فى ركب قيادة الحزب الحالية.