أزمة جديدة تواجه خلفاء عمرو خالد في «حزب مصر»

شهد حزب مصر أزمة داخلية جديدة وذلك بعد استقالة المستشار سمير جاويد القائم بأعمال الحزب من منصبه، وقيامه بتفويض صلاحيته مؤقتاً للمستشار نبيل عزمي نائب رئيس الحزب .
وفور تكليفه برئاسة الحزب قام المستشار نبيل عزمي بالدعوة إلى انعقاد اجتماع عاجل للهيئة العليا يوم الأربعاء القادم الموافق 14 /5 /2014 في تمام الساعة السابعة مساء بمقر الحزب بالمهندسين.
وقام عزمي بإخطار أعضاء الهيئة العليا القانونية والمسجلة بلجنة شئون الأحزاب بموعد الاجتماع حتى تصبح جميع قراراته قانونية ويعمل بها من تاريخ إصدارها، وذلك للنظر في استقالة المستشار سمير جاويد، وتحديد موعد المؤتمر العام الذي سيتم فيه انتخاب رئيس دائم للحزب، والتأكيد على إطلاع أعضاء الهيئة العليا للحزب على ما جاء بقرارات لجنة شئون الأحزاب المنعقدة في 2/9/2012 .
وقد اجتمع اليوم مجموعة من أعضاء الهيئة العليا للحزب وأبدوا اعتراضهم على هذا القرار، مؤكدين أن الاستقالة والتفويض لم يخضعا لموافقتهم كأعضاء بالهيئة العليا للحزب .
وبحسب أحد المصادر فإن المجموعة المعترضة على قرار جاويد هم مجموعة من الشباب يبلغ عددهم 12 عضوا تم تصعيدهم بناء على انتخابات داخلية تمت في يناير 2013
من جانبه وصف المستشار سمير جاويد المعترضين بأنهم مجموعة من شباب الحزب ليست لهم صفة داخل الهيئة العليا، لكنهم نصبوا أنفسهم كذلك، بحسب قوله.
وأضاف جاويد أن أعضاء الهيئة العليا 21 فردا مسجلين لدى لجنة شئون الأحزاب، ليس من بينهم هؤلاء المعترضون، وأن هناك دعوة موجهة من نبيل عزمي لاجتماع الهيئة العليا في مقر الحزب الرسمي يوم 14 الشهر الجاري، وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة للمرحلة الحالية، وأن أعضاء الهيئة العليا من المفترض أن يجتمعوا في مقر الحزب وليس خارجه.
وقال عمرو عبد الحكيم، عضو الهيئة العليا لحزب مصر، وأحد الداعين إلى اجتماع اليوم إنه يفترض قانونا بالهيئة العليا أن تبت في استقالة سمير جاويد، وأنه إذا كان من المتبقي أقل من ثمانية أشهر على المؤتمر تختار الهيئة العليا قائما بأعمال رئاسة الحزب، موضحا أن أعضاء الهيئة العليا يهدفون من اجتماع اليوم إلى تبكير عقد المؤتمر العام ليصبح خلال أسبوع من الآن وقبل انتخابات رئاسة الجمهورية.
من ناحيته، قال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب إن هؤلاء الأعضاء تم تصعيدهم إلى الهيئة العليا بالفعل إلا أنهم لم يسجلوا ضمن الهيئة العليا في لجنة شئون الأحزاب وبالتالي أصبحت مشكلتهم قانونية.
وأشار إلى أن مصدر المشكلات داخل الحزب هو وجود اتجاهات سياسية مختلفة ومتضادة داخله، إذ كان الدكتور عمرو خالد يستهدف من وراء تأسيس الحزب، تخطيها إلا أنه بتركه الحزب ظهرت المشكلات والخلافات من جديد على السطح، خاصة بعد إعلان قيادة الحزب تأييد ثورة 30 يونيو وخارطة الطريق، ومنذ ذلك الحين دعا المختلفون مع هذا التوجه إلى عقد مؤتمر عام للحزب .
وأوضح أن المؤتمر العام إذا عقد وفقا للائحة شئون الأحزاب سيكون لصالح داعمي خارطة الطريق داخل الحزب، مؤكدا أن هناك رغبة ملحة في الوصول إلى مؤتمر عام لحل جميع المشكلات، خاصة أن القطاع الرافض لتوجهات الحزب الحالية ليسوا أغلبية، بينما تسير أمانات الحزب بالمحافظات في ركب قيادة الحزب الحالية.