مصدر قضائى: النيابة العامة تدرس حالات الطلاب والنساء المحبوسين على ذمة "أحداث العنف".. وتجرى تفتيشًا دوريًا على السجون.. والحالات الإنسانية والمرضية تحظى باهتمام النائب العام شخصيًا

قال مصدر قضائى إن النائب العام المستشار هشام بركات خاطب النيابات الكلية على مستوى الجمهورية، وطالب محامى العموم بدراسة ملفات الطلاب والنساء المحبوسين احتياطيًا بموجب قرارات النيابة العامة، الصادرة ضدهم على خلفية اتهامهم فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد الشهور الماضية.
وأوضح المصدر فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن مبادرة يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفى، الخاصة بالإفراج عن المحبوسين والحالات الإنسانية التى تقدم بها للنائب العام خلال لقائه الأحد الماضى لم تأت بجديد، حيث إن هذا الملف يحظى باهتمام شديد من المستشار هشام بركات.
وأشار المصدر إلى أن النائب العام المستشار هشام بركات أصدر فى شهر نوفمبر الماضى، قرارًا بتكليف جميع النيابات على مستوى الجمهورية ببحث ملفات المحبوسين احتياطيًا، والاهتمام بالحالات الإنسانية والمرضية، ودراسة إمكانية الإفراج عنهم حالة سلامة موقفهم القانونى.
وأكد أن النيابات الكلية بمختلف المحافظات قامت بناءً على تكليفات النائب العام ببحث التظلمات المقدمة من أسر المتهمين المحبوسين احتياطيًا، وصدرت قرارات بإخلاء سبيل المئات من الطلاب المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين بعد التأكد من عدم تورطهم فى جرائم جنائية.
وأضاف المصدر أن القرارات التى صدرت من النائب العام على مدار الشهور الماضية بإخلاء سبيل مئات الطلاب، إنما راعى الحالات الإنسانية والمرضية والحرص على مستقبلهم التعليمى، فضلاً عن تمكين طلاب الجامعات والمعاهد المحبوسين احتياطيًا من أداء امتحاناتهم.
وكشف المصدر عن أن النائب العام تعامل مع الشكاوى المقدمة للنيابة العامة بشأن وجود تجاوزات فى بعض السجون ببالغ الاهتمام، حيث كلف بإجراء تفتيش مفاجئ على السجون بمحافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية؛ لتفقد أوضاعها والوقوف على أحوال النزلاء بها وأوضاعهم وتطبيق القانون بتلك السجون والتأكد من حصول نزلاء السجون، سواء كانوا محكومًا عليهم أو محبوسين احتياطيًا، على حقوقهم التى كفلها لهم القانون والدستور، والوقوف على شكاواهم وتحقيقها وإزالة أسبابها إن وجدت.
وأجرت النيابة العامة زيارات مفاجئة للسجون التى يتواجد فيها رموز النظام السابق وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، للوقوف على أحوالهم وتطبيق القانون، وشملت الزيارات المفاجئة لقاء محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وهشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، ومحمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، وباسم عودة وزير التموين السابق، وأبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط السابق، والمحامى حازم صلاح أبو إسماعيل، واستمع فريق وكلاء النائب العام إليهم واستفسر عن وجود ثمة أى شكاوى من عدمه.