النائب العام يدرس الإفراج عن الإخوان المحبوسين ممن يثبت عدم تورطهم جنائيا

قال مصدر قضائي إن النائب العام المستشار هشام بركات خاطب النيابات الكلية على مستوى الجمهورية، وطالب محامي العموم بدراسة ملفات الطلاب والنساء المحبوسين احتياطياً بموجب قرارات النيابة العامة، الصادرة ضدهم على خلفية اتهامهم في أحداث العنف التي شهدتها البلاد الشهور الماضية.
وأوضح المصدر" إن مبادرة يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، الخاصة بالإفراج عن المحبوسين والحالات الإنسانية التي تقدم بها للنائب العام خلال لقائه الأحد الماضي لم تأتي بجديد، حيث أن هذا الملف يحظي باهتمام شديد من المستشار هشام بركات ، حسب أونا.
وأشار المصدر إلى أن النائب العام المستشار هشام بركات أصدر في شهر نوفمبر الماضي، قرار تضمن تكليف جميع النيابات على مستوى الجمهورية ببحث ملفات المحبوسين احتياطياً، والاهتمام بالحالات الإنسانية والمرضية، ودراسة إمكانية الإفراج عنهم في حالة سلامة موقفهم القانوني. وأكد أن النيابات الكلية بمختلف المحافظات قامت بناءاً على تكليفات النائب العام ببحث التظلمات المقدمة من أسر المتهمين المحبوسين احتياطياً، وصدرت قرارات بإخلاء سبيل المئات من الطلاب المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين بعد التأكد من عدم تورطهم في جرائم جنائية.
كما أضاف المصدر إن القرارات التي صدرت من النائب العام على مدار الشهور الماضية بإخلاء سبيل مئات الطلاب، إنما راعي الحالات الإنسانية والمرضية والحرص على مستقبلهم التعليمي، فضلاً عن تمكين طلاب الجامعات والمعاهد المحبوسين احتياطياً من أداء امتحاناتهم.
وكشف المصدر أن النائب العام تعامل مع الشكاوي المقدمة للنيابة العامة بشأن وجود تجاوزات في بعض السجون ببالغ الاهتمام، حيث كلف بإجراء تفتيش مفاجئ على السجون بمحافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية؛ لتفقد أوضاعها والوقوف على أحوال النزلاء بها وأوضاعهم وتطبيق القانون بتلك السجون والتأكد من تمتع نزلاء السجون، سواء كانوا محكوما عليهم أو محبوسين احتياطيا، من حقوقهم التي كفلها لهم القانون والدستور، والوقوف على شكاياتهم وتحقيقها وإزالة أسبابها إن وجدت.
وأجرت النيابة العامة زيارات مفاجئة للسجون التي يتواجد فيها رموز النظام السابق وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، للوقوف على أحوالهم وتطبيق القانون، وشملت الزيارات المفاجأة لقاء محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وهشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، ومحمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، وباسم عودة وزير التموين السابق، وأبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط السابق، والمحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، واستمع فريق وكلاء النائب العام إليهم واستفسر عن وجود ثمة أي شكاوي من عدمه.