النائب العام يدرس الإفراج عن طلاب ونساء محبوسين احتياطيًا في أحداث عنف

قال مصدر قضائي إن "النائب العام المستشار هشام بركات، خاطب النيابات الكلية على مستوي الجمهورية، وطالب محامي العموم بدراسة ملفات الطلاب والنساء المحبوسين احتياطيًا بموجب قرارات النيابة العامة، الصادرة ضدهم على خلفية اتهامهم في أحداث العنف التي شهدتها البلاد الشهور الماضية".
وأوضح المصدر أن "مبادرة يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، الخاصة بالإفراج عن المحبوسين والحالات الإنسانية التي تقدم بها للنائب العام خلال لقائه الأحد الماضي، لم تأتِ بجديد، حيث إن هذا الملف يحظي باهتمام شديد من المستشار هشام بركات".
وأشار المصدر إلى أن النائب العام المستشار هشام بركات، أصدر في شهر نوفمبر الماضي، قرارًا تضمن تكليف جميع النيابات على مستوي الجمهورية ببحث ملفات المحبوسين احتياطيًا، والاهتمام بالحالات الإنسانية والمرضية، ودراسة إمكانية الإفراج عنهم في حالة سلامة موقفهم القانوني.
وأكد أن النيابات الكلية بمختلف المحافظات قامت بناءً على تكليفات النائب العام ببحث التظلمات المقدمة من أسر المتهمين المحبوسين احتياطيًا، وصدرت قرارات بإخلاء سبيل المئات من الطلاب المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين بعد التأكد من عدم تورطهم في جرائم جنائية.
كما أضاف المصدر أن: القرارات التي صدرت من النائب العام على مدى الشهور الماضية بإخلاء سبيل مئات الطلاب، راعت الحالات الإنسانية والمرضية والحرص على مستقبلهم التعليمي، فضلًا عن تمكين طلاب الجامعات والمعاهد المحبوسين احتياطيًا من أداء امتحاناتهم.
وكشف المصدر أن النائب العام تعامل مع الشكاوى المقدمة للنيابة العامة بشأن وجود تجاوزات في بعض السجون ببالغ الاهتمام، حيث كلف بإجراء تفتيش مفاجئ على السجون بمحافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية؛ لتفقد أوضاعها والوقوف على أحوال النزلاء بها وأوضاعهم وتطبيق القانون بتلك السجون، والتأكد من تمتع نزلاء السجون، سواء كانوا محكومًا عليهم أو محبوسين احتياطيًا، بحقوقهم التي كفلها لهم القانون والدستور، والوقوف على شكاواهم ومشاكلهم وحلها.
وأجرت النيابة العامة زيارات مفاجئة للسجون التي يتواجد فيها رموز النظام السابق وقيادات جماعة الإخوان، للوقوف على أحوالهم وتطبيق القانون، وشملت الزيارات المفاجئة لقاء محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وهشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، ومحمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، وباسم عودة وزير التموين السابق، وأبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط السابق، والمحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، واستمع فريق وكلاء النائب العام إليهم واستفسر عن وجود أي شكاوى من عدمه.