محافظ القاهرة: نلتزم الحياد بالدعاية الانتخابية ونجهز مقار الاقتراع

قال الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، إن المحافظة ملتزمة بالحيادية الخاصة بالدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات الرئاسة، مشيراً إلى الاستعداد الكامل للعملية الانتخابية، وتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير أفضل السبل لراحة الناخبين، وكذلك توفير مقرات انتخابية، لتسهيل عملية الاقتراع للوافدين، موضحاً أن اللجنة العليا للانتخابات مسئولة عن التنظيم، وتلتزم المحافظة بتجهيز كل المقار الانتخابية، قائلا: لدينا تجربة ناجحة فى الاستفتاء على الدستور الفترة الماضية.
وأضاف "السعيد"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى، ببرنامج الحدث المصرى، المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الأربعاء، أن المحافظة لديها خطة واضحة للقضاء على العشوائيات فى نطاق المحافظة بما فى ذلك عشوائيات المقابر، موضحاً أننا نحتاج إلى 7 مليارات جنيه للقضاء على العشوائيات فى القاهرة تماما.
وتابع محافظ القاهرة، أن ظاهرة سكان المقابر قريبة مما يعانيه قاطنو العشوائيات، لافتاً إلى أن ما ينفق حالياً على مشروع تطوير العشوائيات خلال هذا العام فقط يبلغ مليار جنيه فى سابقة لم تحدث من قبل، ما يمثل مواجهة حقيقية وفعلية للظاهرة التى تشوه وجه القاهرة.
وأوضح "السعيد"، أن هناك فى القاهرة 122 منطقة عشوائية غير مخططة لكنها آمنة، وهناك 284 آلف مواطن مهددة حياتهم، بسبب السكن، موضحاً أننا نحتاج 42 ألف وحدة سكنية لمعالجة مشكلة السكن المهدد للحياة، قائلا: نفذنا 16 ألف وحدة سكنية لحل مشكلة المنازل المهددة للحياة، وجارى تنفيذ 9500 وحدة فى الوقت الحالى، ووضع حجر الأساس للمجموعة الأولى منذ ثلاثة أشهر بواقع 5300 وحدة سكنية، وللمجموعة الثانية أول أمس بواقع 4110 وحدة سكنية.
وشدد على أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء بوقف المخالفات، والتصدى لها والحيلولة دون استكمالها واستفادة المخالف منها، مشيراً إلى أنه سيتم إزالة العقارات المخالفة والتى أقيمت على أراضى الدولة، مشددا على أنه أمر نهائى ومحسوم، ولا يوجد تفاوض بشأنه والقانون يلزم مالك العقار بإزالته على نفقته الخاصة.
وأشار "السعيد"، إلى أنه سيتم سحب 19 قرارًا من قرارات التخصيص السابق صدورها فى الفترة من 1998 إلى 2008 لعدم البدء فى تنفيذ المشروعات المخصصة لها الأراضى حتى الآن، موضحاً أنه تمت مخالفة قرارات التخصيص للقانون، حيث تمت جميعها بالأمر المباشر، وهذه الأراضى تبلغ قيمتها السوقية الحالية بأكثر من 3 مليارات جنيه، وستعيد المحافظة من جانبها طرح الأراضى وفقًا للقانون.