مساعد وزير العدل: "القومى للدراسات القضائية" يقدم دورات مجانية فى الحاسب الآلى

قال المستشار فتحى المصرى، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، إنه حدث تطوير وميكنة عدد كبير من المحاكم بمصر، مشيرًا إلى أنه تم مكينة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف الثمانية والمحاكم الابتدائية وعددها 25 محكمة عدا دمنهور والفيوم، فضلاً عن ميكنة محكمة القاهرة الاقتصادية ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية وذلك بالتعاون مع وزارتى التنمية الإدارية والاتصالات.
وأضاف "المصرى" على هامش الجلسة الثانية للمؤتمر الدولى الأول حول التقاضى الإلكترونى، أنه عن طريق ميكنة المحاكم تتم إجراءات قيد الدعوى ومراجعة صحيفتها وحوافظ المستندات وتقديم الرسوم وتحديد الجلسة والدوائر المختصة عن طريق شباك واحد يسمى "الشباك الأمامى".
وقال مساعد ويزر العدل: "إن المشرع المصرى أصدر القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن التوقيع الإلكترونى الذى ساوى من حيث الحجية فى الإثبات بين التوقيع الإلكترونى والمحرر الورقى وذلك فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية الإدارية".
وأشار إلى أن المركز القومى للدراسات القضائية يقدم دورات مجانية فى الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت واللغتين الإنجليزية والفرنسية لجميع أعضاء الهيئات القضائية والموظفين والعاملين فيها والجهات المعاونة مساهمة من المركز فى مساعدة القضاة وخاصة القدامى منهم الذين اعتادوا على الدعوى الورقية والمستندية وكتابة الأحكام بالقلم الرصاص منذ عشرات السنين.
وذكر مساعد وزير العدل أن الوزارة بصدد إنشاء الأكاديمية القضائية للقيام بدورها فى مجال التدريب القانونى والقضائي، موضحًا أنه مخصص لتلك الأكاديمية 51 ألف متر بمدينة 6 أكتوبر،لافتًا إلى أنه تم وضع حجر الأساس لها فى يونيو 2012، فضلاً أنه الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص بالأكاديمية القضائية.