"التموين" تعقد حوارات مجتمعية بالمحافظات لإعداد قانون حماية المستهلك رغم إرسال القانون ل"الوزراء".. ورئيس الجهاز: الاجتماعات تهدف لتلقى مقترحات لخدمة القانون.. ويمكن إضافة التصورات الجديدة لمواده

يعقد جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا العديد من المؤتمرات والحوارات المجتمعية فى المحافظات، وكان آخرها الاجتماع الذى عقد اليوم بمحافظة الإسكندرية لتلقى المقترحات والتصورات من العاملين فى مجال حماية المستهلك لإعداد مشروع قانون جديد لحماية المستهلك.
وكان الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أرسل مسودة مشروع القانون الجديد إلى مجلس الوزراء منذ ما يقرب من شهرين بعد الانتهاء من إعداد مواده خلال الفترة الماضية.
وشارك الوزير فى المؤتمر الذى عقد اليوم الثلاثاء بمحافظة الإسكندرية بحضور اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية وممثلى الجهات العاملة فى مجال حماية المستهلك وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمناقشة كيفية إعداد قانون جديد من خلال تلقى المقترحات والتصورات لمواد القانون، رغم أنه أرسل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء عقب توليه الوزارة فى حكومة المهندس إبراهيم محلب.
ويثير ذلك شكوكًا حول مدى جدوى تلك المؤتمرات والحوارات المجتمعية التى تعقدها الوزارة بشأن القانون الجديد خاصة أن القانون حاليًا بمجلس الوزراء وأن وزارة التموين تنتظر قرار مجلس الوزراء بشأنه.
مشروع قانون جهاز حماية المستهلك الجديد الذى تم إرساله إلى مجلس الوزراء، أكد ضرورة إلزام التجار بوضع التسعيرة على المنتجات مع ضرورة وجود شهادات ضمان للسلع والمنتجات، إضافة إلى أنه لا يجوز الإعلان عن أى منتج إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بضرورة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية الصادرة فى هذا الشأن
.
فيما أكدت مسودة القانون أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب، وأضراره المحتملة إذا كان من شأن هذا العيب الإضرار بصحة أو سلامة المستهلك، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه، ويجب عليه تحذير المستهلك بعدم استخدام هذا المنتج.
كما يلتزم المورد بإبدال المنتج أو إصلاح العيب، أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية بحسب كل حالة، ويكون للمستهلك حق الإبلاغ عن وجود عيب فى أى منتج حال اكتشافه حتى ولو لم يقم بشرائه، ولا يتم استئناف الإنتاج، أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.
أما فيما يتعلق بالرقابة فأوضحت مسودة مشروع القانون أن يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، بناء على اقتراح يعطى إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام هذا القانون.
وفى رده على سؤال "اليوم السابع" حول مدى أهمية عقد مؤتمرات مجتمعية بشأن وضع قانون جديد لحماية المستهلك رغم انتهاء مواده وإرساله إلى مجلس الوزراء منذ ما يقرب من شهرين، أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه يتم تنظيم الحوارات المجتمعية لتلقى تصورات ومقترحات لجهات المعنية بمجال حماية المستهلك لخدمه القانون الجديد قائلاً: "القانون الجديد لم يخرج حتى الآن للتنفيذ ومن الممكن أن نضع المقترحات الجيدة ضمن مواده".