مركز بحوث البناء يشكو تجاهل الدولة له.. رئيس المركز: أَساتذة المركز أعدوا كوداً للكبارى لأول مرة لمقاومة الانهيارات والحرائق.. ووزارة المالية ترفض صرف باقى الميزانية ويتسبب فى تعطيل تنفيذ الأبحاث

مركز بحوث البناء كغيرة من المراكز البحثية يشكو إهمال وتجاهل الدولة له، فرغم أن ميزانيته المخصصة له من قبل الدولة تصل ل30 مليون جنيه، إلا أنه لم يحصل سوى على نحو 10 أو 12 مليون فقط، وتمثل إحدى العقبات التى تواجه المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، خاصة أن 90 % من هذه الميزانية مخصصاً للأبحاث والدراسات التى ينفذها ويعدها المركز، والتى تتعلق بأكواد البناء والكبارى والمواد التى يتم استحداثها لمقاومة الحرائق وغيرها.
وأكد الدكتور خالد الذهبى، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، أن المركز لديه العديد من الأبحاث والدراسات الخاصة بأكواد البناء ودراسات حديثة يتم استخدامها فى البناء، ولكن نظرا لارتفاع استخدام هذه المواد لا يوجد إقبال كبير على استخدامها، التى استطاع المركز أن ينتجها من خلال أبحاثه العلمية العالمية.
وكشف، أن المركز من خلال باحثيها استطاع أن ينتج مواد وأكوداً جديدة لإنشاء الكبارى لتلاشى سقوط الكبارى حتى عند انفجار مواد مشتعلة أسفل هذه الكبارى، لأن داخل هذه الأكواد مواد مضادة للحريق تساعد الكبارى والمبنى على مقاومة للحريق لأطول فترة ممكنة.
وأوضح أن هذه الأكواد الجديدة لأول مرة يتم استخدامها فى مصر من خلال المركز، لافتاً إلى أنه تم إنتاج هذه المواد بمشاركة نحو 20 أستاذاً متخصصاً وخبيراً داخل المركز وخارجه، لافتاً إلى أن المركز فى انتظار صدور قرار وزارى لإقرار هذه الأكواد وإلزام شركات المقاولات والمؤسسات الحكومية استخدام هذا الكود بما يتضمنه من مواد وخلافه، يتم استخدامها منذ بداية التنفيذ وحتى الانتهاء من الكوبرى لمنع سقوط الكبارى أو حدوث شروخ بها بعد التنفيذ.
وأشار إلى أن المركز أعد أيضاً كود ميكانيكا التربة والأثاثات، وذلك للاستعانة به عند الحفر للمشروعات الكبرى والمشروعات القومية، لافتاً إلى أن هذا الكود يوفر عشرات الملايين ويساعد الشركات المنفذة على الحفر بالطرق العلمية والحديثة وتلاشى كل السلبيات فى الأساليب والطرق التقليدية.
وأكد رئيس المركز، أن لديهم أبحاث أيضاً تم تقديمها للشركة القابضة للمياه والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك لاستحداث طرق جديدة وحديثة فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى القرى والمدن، لافتاً إلى أن الأبحاث تحدد كيفية تنفيذ مشروع وشبكة صرف صحى بالقرية بخلاف المدينة، وذلك حتى يكون هناك تكلفة محددة لك مشروع، وذلك لتقليل النفقات والمبالغ المخصصة لهذه المشروعات، لافتاً إلى أن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، شدد خلال ورشة عمل الشركة القابضة على ضرورة الاستعانة بمركز بحوث البناء وتطبيق أبحاثه فى مشروعات الصرف الصحى.
وأضاف أن المركز أيضاً لديه أبحاث تشدد على ضرورة استخدام تكنولوجيا الناون فى المبانى، خاصة المبانى الكبيرة التى تصل لعشرات الأدوار كما يتم استخدام تكنولوجيا النانو فى دهانات المنازل لتقليل كمية الحرارة التى تدخل المبنى، والتى تعمل على تقليل الحاجة لاستخدام التكييف ترشيداً لاستخدام الطاقة، فضلاً عن المواد التى أعدها المركز لمقاومة الحرائق.
وأشار إلى أنه رغم تكلفة هذه المواد عالية، إلا أن لها مصداقية وجودة عالية تستخدمها كل الدول فى المشروعات، وخاصة المشروعات القومية.
وكشف الدكتور خالد الذهبى، عن أن المركز أنشأ فرعاً له فى دولة غينيا الاستوائية، وذلك ليكون بمثابة الجهة المسئولة عن ضبط جودة كل منتجات البناء التى تستخدمها شركات المقاولات المختلفة داخل غينيا فى المشروعات بجانب إعداد وتصميم الأكواد لكل المبانى والمشروعات داخل غينيا.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سيتوجها لدولة غينيا لتفقد فرع المركز وتحديد موعد لافتتاحه مع رئيس جمهورية غينيا.
وقال الدكتور خالد الذهبى، إن موازنة المركز للعام المالى الجديد تصل لنحو 30 مليون جنيه، ولكن لا نحصل سوى على 10 ملايين فقط، وهو ما يمثل عائقاً كبيراً أمام المركز، خاصة فى تنفيذ الأبحاث لأن معظم هذه الميزانية مخصصة للأكواد وأبحاث المركز.
وأضاف الذهبى، أن المركز يقوم مؤخراً بمجموعة من الأبحاث الخاصة بخفض تكلفة المبانى عن طريق استخدام مواد "نانو مترية" وأخرى صديقة للبيئة.
وأشار الذهبى، إلى أن المركز لم يساهم فى الإشراف على تنفيذ تجربة الدولة فى إنشاء 1020 وحدة سكنية بأساليب البناء الحديثة التى تخفض تكلفة المبنى لنحو 30%، وتساعده على توليد نسبة من طاقته الذاتية، وأن المركز يرحب بالمشاركة والإشراف فى تنفيذ هذه الوحدات أو غيرها.
وأكد أن هناك باحثين داخل المركز يقومون حالياً باختبار المرحلة الأخيرة من اختراع مادة بديلة عن الأسمنت والطوب، تتوافر فى صناعتها الشروط البيئية والصحية.
وتابع، أنه تم تصنيع مادة بديلة عن الأسمنت تستخدم فى إنشاء حوائط وأسقف البيوت، وتعد الأرخص من حيث التكاليف، والأكثر نظافة من الجانب البيئى، والأوفر فى استخدام الطاقة، فضلاً عن كونها عازلة للصوت والحرارة».
وأوضح، أن هذه المادة مكونة من مواد كيميائية تتفاعل مع بعضها، وتضاف إليها نفايات مثل قش الأرز وعوادم الورق، والمخلفات الصناعية من مصانع الألمونيوم والحديد، وأكياس وزجاجات البلاستيك، مشيراً إلى أن مميزات المادة أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة ويمكن إعادة تدوير الهالك منها، أو إعادة تصنيع حائط بالكامل مرة ثانية حال تعرضه للكسر.
وأكد أن المركز به نحو 1100 موظف بينهم 320 كادرا بحثياً ما بين معيد وباحث ودكتور متخصص، مشيراً إلى أنه يتم صرف ميزانية الأكود ومكافآت هؤلاء من خلال الباب السادس وعادة ما يتم التلاعب فى ميزانية هذا الباب وترفض وزارة المالية صرف الدفعات المخصصة من قبل الميزانية لهذا الباب، مما يعطل عدداً كبيراً من الأبحاث نتيجة لعد صرف مكافآت هؤلاء الأستاذة، فمنهم يرفض العمل دون مقابل ومنهم من يعمل من أجل البلد.