"بحوث البناء" يشكو تجاهل الدولة.. ورئيس المركز: الباحثون أعدوا كودًا للكبارى يقاوم الانهيار والحرائق.. وتكنولوجيا لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى.. وأنشئنا فرعا بغينيا.. و"المالية" ترفض صرف باقى الميزانية

يشكو مركز بحوث البناء كغيره من المراكز البحثية إهمال وتجاهل الدولة، فرغم أن ميزانيته المخصصة من قبل الدولة تصل ل30 مليون جنيه، إلا أنه لم يحصل سوى على نحو 10 أو 12 مليونا فقط، ويمثل أحد العقبات التى تواجه المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، خاصة أن 90% من الميزانية مخصص للأبحاث والدراسات، التى ينفذها ويعدها المركز، وتتعلق بأكواد البناء والكبارى، والمواد التى يتم استحداثها لمقاومة الحرائق وغيرها.
وأكد الدكتور خالد الذهبى، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، أن المركز لديه العديد من الأبحاث والدراسات الخاصة بأكواد البناء ودراسات حديثة يتم استخداماها فى البناء، ولكن نظرا لارتفاع تكلفتها لا يوجد إقبال كبير على المركز.
وكشف "الذهبى"، أن المركز من خلال باحثيه استطاع أن ينتج مواد وأكواد جديدة لإنشاء الكبارى، لتلاشى سقوطها حتى عند انفجار مواد مشتعلة أسفل الكبارى، لأن داخل الأكواد مواد مضادة للحريق تساعد على مقاومة الكبارى والمبنى للحريق لأطول فترة ممكنة.
وأوضح رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، أن الأكواد الجديدة لأول مرة يتم استخدامها فى مصر من خلال المركز ، لافتا إلى إنتاج المواد بمشاركة نحو 20 أستاذا متخصصا وخبيرا داخل المركز وخارجه، لافتا إلى أن المركز فى انتظار لصدور قرار وزارى لإقرار الأكواد، وإلزام شركات المقاولات والمؤسسات الحكومية استخدامها، لمنع سقوط الكبارى أو حدوث شروخ به بعد تنفيذه.
وأشار "الذهبى"، إلى أن المركز أعد أيضا كود ميكانيكا التربة والأثاثات، للاستعانة به عند الحفر للمشروعات الكبرى والمشروعات القومية، لافتا إلى أن الكود يوفر عشرات الملايين ويساعد الشركات المنفذة على الحفر بالطرق العلمية والحديثة، ويتلاشى كل السلبيات فى الأساليب والطرق التقليدية.
وأكد رئيس المركز، أن لديهم أبحاثا أيضا تم تقديمها للشركة القابضة للمياه والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستحداث طرق جديدة وحديثة فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى القرى والمدن، لافتا إلى أن الأبحاث تحدد كيفية تنفيذ مشروع وشبكة صرف صحى بالقرية بخلاف المدينة، لتقليل للنفقات والمبالغ المخصصة للمشروعات، لافتا إلى وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، شدد خلال ورشة عمل الشركة القابضة على ضرورة الاستعانة بمركز بحوث البناء، وتطبيق أبحاثه فى مشروعات الصرف الصحى.
وأضاف "الذهبى"، أن المركز أيضا لديه أبحاث تشدد على ضرورة استخدام تكنولوجيا النانو فى المبانى، خاصة المبانى الكبيرة التى تصل لعشرات الأدوار، كما يتم استخدام تكنولوجيا النانو فى دهانات المنازل لتقليل كمية الحرارة بالمبنى، والتى تعمل على تقليل الحاجة لاستخدام التكييف، ترشيدا لاستخدام الطاقة، فضلا عن المواد التى أعدها المركز لمقاومة الحرائق.
وأشار، إلى أنه رغم تكلفة المواد العالية إلا أن لها جودة عالية وتستخدمها كل الدول فى المشروعات وخاصة المشروعات القومية.
وكشف خالد الذهبى، عن أن المركز أنشأ فرعا فى دولة غينيا الاستوائية، ليكون بمثابة الجهة المسئولة عن ضبط جودة كل منتجات البناء التى تستخدمها شركات المقاولات المختلفة داخل غينيا، بجانب إعداد وتصميم الكودات لكل المبانى والمشروعات.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سيتوجان لدولة غينيا لتفقد فرع المركز وتحديد موعد لافتتاحه مع رئيس جمهورية غينيا.
وقال رئيس مركز بحوث الإسكان والبناء، إن موازنة المركز للعام المالى الجديد تصل لنحو 30 مليون جنيه، ولكن لا نحصل سوى على 10 ملايين فقط، ما يمثل عائقا كبيرا أمام المركز، خاصة فى تنفيذ الأبحاث لأن معظم الميزانية مخصصة للكودات وأبحاث المركز.
وأضاف الذهبى، أن المركز يدرس مؤخرا بمجموعة من الأبحاث الخاصة بخفض تكلفة المبانى عن طريق استخدام مواد "نانو مترية" وأخرى صديقة للبيئة، مؤكدا أن باحثين داخل المركز يقومون حاليا باختبار المرحلة الأخيرة من اختراع مادة بديلة عن الأسمنت والطوب، تتوافر فى صناعتها الشروط البيئية والصحية.
وأشار إلى تصنيع مادة بديلة عن الأسمنت تستخدم فى إنشاء حوائط وأسقف، وتعد الأرخص من حيث التكاليف، والأكثر نظافة من الجانب البيئى، والأوفر فى استخدام الطاقة، فضلاً عن كونها عازلة للصوت والحرارة، موضحا أن المادة مكونة من مواد كيميائية تتفاعل مع بعضها، وتضاف إليها نفايات مثل قش الأرز وعوادم الورق، والمخلفات الصناعية من مصانع الألومنيوم والحديد، وأكياس وزجاجات البلاستيك، مشيراً إلى أن مميزات المادة أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة، ويمكن إعادة تدوير الهالك منها، أو إعادة تصنيع حائط بالكامل مرة ثانية حال تعرضه للكسر.
وأكد أن المركز به نحو 1100 موظف بينهم 320 كادرا بحثيا، ما بين معيد وباحث ودكتور متخصص، مشيرا إلى أنه يتم صرف ميزانية الأكواد ومكافآت هؤلاء من خلال الباب السادس، وعادة ما يتم التلاعب فى ميزانية الباب، وترفض وزارة المالية صرف الدفعات المخصصة لهذا الباب، ما يعطل عدد كبير من الأبحاث نتيجة لعدم صرف مكافآت الأساتذة.