قال نادر الصيرفى، المتحدث الإعلامى لرابطة أقباط 38، إن الرابطة بصدد الانتهاء من إجراءات تشكيل كيان قانونى للرابطة حتى يضمن لها وجودًا شرعيًا يحقق مطالب متضررى الأحوال الشخصية. وأضاف "الصيرفى" أن الدستور الحالى يعطى الحق لإنشاء كيان للرابطة بمجرد إخطار وزارة الشئون الاجتماعية، لافتًا إلى أنه بمجرد الإخطار خلال هذا الأسبوع سيتم عقد مؤتمر صحفى لإعلان مؤسسة أقباط 38 واختيار الصيرفى رئيسًا لها وبيتر النجار المحامى مستشار قانونى. وأشار فى بيان له اليوم، إلى أن إشهار الرابطة بشكل رسمى يسهل له عملية التواصل مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية خاصة فى المرحلة المقبلة التى تتطلب حلاً فعليًا لتلك المشاكل، خاصة أن قضايا كثيرة للأحوال الشخصية والمتعلقة بالزواج والطلاق معلقة داخل المجلس الإكليريكى دون حل. وأوضح أن عضوية المؤسسة ستكون متاحة للجميع سواء كان مسلمًا أو مسيحيًا ولا تقتصر على متضررى الأحوال الشخصية فقط لينضم لها أى شخص يرغب فى الانضمام أو المشاركة فى أنشطتها كما أنه تم اختيار عدد من الشخصيات العامة للانضمام لعضويتها سيتم الإعلان عنهم بمجرد إشهار الرابطة. يذكر أن رابطة "أقباط 38" تم تأسيسها للمطالبة بحل مشاكل الأحوال الشخصية للأقباط فيما يتعلق بالزواج والطلاق، حيث حدد النص الإنجيلى أسباب الطلاق ليحصرها فى تغيير الملة وعلة الزنا الأمر الذى جعل العديد من الأقباط تطالب البابا شنودة وقتها بإلغاء تعديلات 2008 والتوسع فى أسباب الطلاق لكن الأمر ما زال يشكل جدلاً. وأوضح فى بيان له اليوم، أنه سيطالب البابا تواضروس فى اجتماع المجمع المقدس والمقرر فى الأول من يونيو المقبل بإعلان موقفه المحدد من مسألة الأحوال الشخصية، خاصة أن البابا قام بعدة تعديلات فى لائحة انتخاب البطريرك ومسائل كثيرة دون التطرق لقضايا الأحوال الشخصية والتى تعتبر من أهم القضايا فى الكنيسة لحصر أسباب الطلاق فى المسيحية بتغير الملة وعلة الزنا.