قال المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، رئيس هيئة التحضير بمحكمة القاهرة الاقتصادية، خلال المؤتمر الفرنسى المنعقد بمقر وزارة العدل بشأن الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية، إن الكثيرين من المشتغلين بالقانون من رجال القضاء وغيرهم ليس على علم بهيئة التحضير المتواجدة بالمحاكم الاقتصادية. عرف أبو الفتوح مفهوم هيئة التحضير داخل المحكمة الاقتصادية "هى امتداد لفكرة الوساطة القضائية المتواجدة فى معظم الدول، بشأن الدعاوى الاقتصادية، لافتا بأن عملية الوساطة أصبحت عاملا هاما فى دعاوى المنازعات التجارية التى لا تحتمل إجراءات التقاضى العادية التى تستمر سنوات عديدة". وأضاف أبو الفتوح، أن استخدام هيئة التحضير داخل المحكمة جعلت من القاضى وسيطا لحل المنازعات الاقتصادية، فمن الضرورى تدريب القضاة بصفة دائمة لاكتسابهم الخبرات فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه منذ إنشاء المحاكم الاقتصادية عام 2008 التى نصت إحدى موادها على إنشاء هيئة تحضير بكل محكمة اقتصادية يعمل فيها القاضى على التحقيق فى الدعوة ودراسة مستنداتها وتقارب وجهات النظر بين أطراف الدعوة، كما تتولى الهيئة عملية محاولات الصلح بين الخصوم وذلك خلال مدة شهر كامل.